الصحة: معدل وفيات الأطفال الرضع في فلسطين من أقل النسب في المنطقة

رام الله- معا- اكد الدكتور جواد البيطار مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة وتعقيبا على ما ذكر في وسائل الإعلام بخصوص وفيات الأطفال، والوضع الصحي في الخليل، أن الوزارة ومن خلال مركز المعلومات الصحية الفلسطيني تقوم وبشكل دوري بتفاهم وتعاون وثيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبكل مهنية على رصد ونشر التقارير الإحصائية وكذلك المؤشرات الصحية المستندة إلى سجلات عيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وتقارير مختلف مقدمي الخدمات الصحية في فلسطين بشكل دقيق ومفصل.

وأضاف د.بيطار في بيان وصل"معا" نه يتم حساب معدل وفيات الرضع في أي دولة من الدول بتقسيم عدد الأطفال الذين توفوا قبل إكمالهم السنة الأولى من عمرهم خلال سنة ميلادية معينة على عدد المواليد خلال تلك السنة مضروباً بألف أي أن المعادلة هي: معدل وفيات الرضع= الأطفال الذين ماتوا خلال ذلك العام قبل عمر السنة X 1000 عدد المواليد الذين ولدوا خلال نفس العام.

أما معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فيتم حسابه بتقسيم عدد الأطفال دون سن الخامسة من العمر الذين ماتوا خلال سنة ميلادية معينة على عدد المواليد خلال تلك السنة مضروباً بألف.

وهذان المعدلان هما المطلوب رصدهما لوفيات الأطفال عالمياً (من قبل منظمة الصحة العالمية) وكذلك وطنياً (على مستوى كل دولة على حدة) وليس هناك ما يسمى (معدل الوفيات تحت سن ثلاث سنوات) وبمجرد استخدام هذا المصطلح يدل على عدم وجود أدنى معرفة لدى مطلقه بالمؤشرات الصحية وكيفية حسابها.

وينص الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية على تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏ ، بحيث يتم مراقبة هذا الهدف وحسابه بثلاث مؤشرات هي: معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، معدل وفيات الرضع ونسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المطعمين ضد الحصبة.

واوضح د.بيطار ان معدلات وفيات الأطفال في الدول المختلفة مراقبة من قبل الأمم المتحدة وشركائها في الأهداف الإنمائية للألفية مثل البنك الدولي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق النقد الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأغذية العالمي وغيرها الكثير من المنظمات الدولية التي تراقب أداء الدول ووزاراتها ومن بينها وزارة الصحة ولا يمكن أن تغفل عن أي قصور أو تقصير في هذا المجال.

واضاف: أما "الإدعاء" بأن معدل وفيات الأطفال في فلسطين (بلغ أكثر من المعدلات العالمية) فيدل على جهل مطبق بالمعدلات العالمية لوفيات الأطفال، فمتوسط المعدل العالمي لوفيات الرضع يبلغ 45.5 لكل 1000، فيما يصل المعدل في دولة أنغولا إلى 184 في الألف، وفي أفغانستان إلى 157 في الألف، وفي باكستان 68.8 في الألف، وفي اليمن 57.8 في الألف، وفي العراق 47 في الألف، وفي المغرب وتركيا وإيران 38 في الألف لكل منها، وفي مصر 29.5 في الألف، وفي سوريا 27.5 في الألف، بينما بلغ معدل وفيات الرضع في فلسطين 25.3 لكل 1000.

(في الضفة الغربية 23 في الألف)

أما المعدل العالمي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة فكان يبلغ في العام 1990 (89) في الألف وقد أنخفض في العام 2009 إلى 60 في الألف، إلا أن معدلات الدول الأفريقية هي أعلى من ذلك بكثير، أما في فلسطين فبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العام 1990 (33.2) لكل 1000، وفي العام 2009 (28) في 1000، (في الضفة الغربية 26 في 1000).

أما نسبة الأطفال المطعمين في فلسطين فهي من أعلى النسب في العالم وتبلغ 97%، بينما تصل في قطاع غزة إلى 100%.

واضاف د.بيطار: من يريد تقديم أي إدعاء في هذا المجال عليه أن يقدم الأرقام والأدلة على ما يقول وأن يكون ذا خبرة وإطلاع في هذا المجال، وإن إلقاء التهم جزافا وبدون أي سند علمي يدل بلا أدنى شك على أن الهدف هو مجرد التشكيك والتحريض ليس إلا.

أما بخصوص الوضع الصحي في محافظة الخليل، قال: يبدو أن النية كانت مبيته وتستهدف إثارة محافظة الخليل كونها أكبر محافظة من حيث عدد السكان، وذلك بالإدعاء (بأنها تحصل على خدمات صحية تقل عن محافظة أريحا الصغيرة نسبيا إذا ما قورنت بعدد سكان الخليل البالغ عددهم 633 ألف مواطن).

واوردت وزارة الصحة الحقائق التالية لتفنيد عدم صحة هذا "الإدعاء":

بلغ العدد المقدر لسكان محافظة الخليل في منتصف العام الحالي 2010 (حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) 600,364 نسمة وليس 633 ألف نسمة، وهو ما نسبته 14.8% من سكان الأراضي الفلسطينية.

يوجد في محافظة الخليل عشرة مستشفيات ما بين حكومي وغير حكومي، بينما لا يوجد في محافظة أريحا والأغوار سوى مستشفى واحد تابع لوزارة الصحة يبلغ عدد أسرته 54 سريراً، بينما يبلغ عدد أسرة المستشفيات الحكومية في محافظة الخليل 246 سريراً، بالإضافة إلى 244 سريراً في المستشفيات غير الحكومية.

يبلغ عدد عيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في محافظة الخليل 122 عيادة ومركزا صحيا وهو ما نسبته 32% من مراكز وعيادات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية، وهناك 16 مركزا صحيا تابعاً لمؤسسات غير حكومية، و8 مراكز تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

أما في محافظة أريحا فيبلغ عدد عيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة 10، وهو ما نسبته 2.6% من مراكز وعيادات الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 4 مراكز غير حكومية و4 تابعة لوكالة الغوث.

ولكل 3,979 نسمة من سكان محافظة الخليل مركز صحي، بينما في محافظة نابلس لكل 5,540 نسمة مركز صحي، وفي محافظة بيت لحم لكل 4,954 نسمة مركز صحي، وفي محافظة طولكرم لكل 4,519 نسمة مركز صحي، وفي محافظة طوباس لكل 4,413 نسمة مركز صحي.

خلال العام 2009 بلغ عدد الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في محافظة الخليل 55 طبيبا (45 طبيبا عاما و10 اختصاصيين)، بينما بلغ مجموع أطباء وزارة الصحة العاملين في محافظة الخليل 173 طبيبا.

وفي محافظة أريحا بلغ عدد الأطباء العاملين في الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة 12 طبيبا (9 عامين و3 اختصاصيين) بينما بلغ مجموع أطباء وزارة الصحة العاملين في محافظة أريحا 47 طبيبا.

وخلال العام 2009 بلغ عدد موظفي مستشفى عالية في مدينة الخليل 426، وموظفي مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا 124 (المجموع 550)، بينما بلغ عدد موظفي مستشفى أريحا 163.

في مستشفى الخليل الحكومي يوجد جهاز تصوير أشعة طبقية مقطعية، أما في مستشفى أريحا فلا يوجد مثل هذا الجهاز.

في محافظة الخليل يوجد 25 جهازا لغسيل الكلى، وفي محافظة أريحا يوجد 6 أجهزه فقط .

وقد بلغ عدد حالات السرطان المبلغ عنها في محافظة الخليل خلال النصف الأول من العام الحالي 2010 (21) حالة فقط بينما بلغ عدد الحالات المبلغ عنها في محافظة نابلس 188، وفي محافظة جنين 73، وفي محافظة طولكرم 41، وفي محافظة رام الله والبيرة 37، وفي محافظة بيت لحم 24، وفي محافظة قلقيلية 21، علما بأن عدد سكان محافظة قلقيلية يبلغ 97,447 نسمة، وهو ما نسبته 16.2% من سكان محافظة الخليل.

واكد د.بيطار "ان وزارة الصحة تسعى جاهدة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الفلسطينيين وعلى كل المستويات، ولا يستطيع أي كان أن ينكر النهضة الكبرى التي شهدتها وزارة الصحة خلال الأعوام الأخيرة وعلى كافة المستويات".

ويختم د. البيطار حديثه: "دعوا الإحصائيات والعمل الصحي بمجمله لأصحاب الخبرة بعيدا عن المزايدات والمعارك الجانبية التي بات الكل على دراية من الأهداف المراد تحقيقها من خلال تزوير الحقائق خاصة عن الوضع الصحي".