"الميزان" يلتقي القنصل الفرنسي وممثل هولندا

غزة- معا- التقى عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان "فريدريك دايزنيو" قنصل فرنسا العام في القدس، ونائبه "داميان كريستوفري" في مقر المركز الثقافي الفرنسي صباح اليوم الثلاثاء.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في القطاع، وحقيقة أنه على الرغم من السماح بدخول عدد من البضائع التي كان محظور دخولها، إلا أنها لم ولن تحدث تغييراً على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، لا سيما وأنها مواد ليس لها الأولوية فيما يتعلق بإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي، وإعادة تأهيل مساكن آلاف الأسر المشردة قسرياً جراء هدم وتدمير مساكنها، وهو ما يؤكد على أن الإغلاق لازال مفروضا على حركة الأفراد والبضائع وهو ما يلقي بتبعات "خطيرة" على حياة الفلسطينيين التي تتحمل دولة الاحتلال المسؤولية عنها بفعل ما تفرضه من عقاب جماعي، وما تمارسه من جرائم تنتهك قواعد القانون الدولي.

وكان يونس التقى أمس الاثنين "بجاك تويس" ممثل هولندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ونائبه "آرد فورست" و"فايس ديبيج".

والتقى في اليوم نفسه كلا من "توم وليامز" وعوض دعيبس وعلي أبو كميل، المستشارين في اللجنة الرباعية بحضور عدد من الشخصيات من القطاع.

كما التقى أول أمس الأحد جون كارلو ديبيتستيو مدير الوكالة السويسرية للتنمية ونائبته ليلى شيخ رتمان.

وتمحور حديث يونس في لقاءاته المختلفة حول الأوضاع العامة في قطاع غزة واستمرار تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، لا سيما في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع وتأثيراته "الخطيرة" على حاضر ومستقبل حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.

وحول استئناف المفاوضات السياسية بين السلطة وإسرائيل أثار يونس تساؤلاً حول أهداف وغايات الأطراف من هذه المفاوضات، وإذا ما توفرت نوايا حقيقية للتوصل إلى حل دائم ينهي الصراع ويضمن تحقيق العدل في المنطقة.

وشدد يونس على أن التساؤل موضوعي بالنظر لأن تجربة المفاوضات مع دولة الاحتلال أظهرت انه ما لم تؤسس على مرجعيات قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال وتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، فإنها سوف تساهم في مواصلة دولة الاحتلال في مصادرة أراضيه.

واستعرض يونس الوضع الإنساني "المتدهور" في القطاع، مؤكدا أن الحالة في القطاع يتحمل مسؤوليتها الاحتلال مما يتطلب دورا سياسيا فاعلا من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لما يرتكب من "جرائم" في قطاع غزة، تساهم مباشرة في تدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما محاولة الالتفاف على الحملة الدولية المتصاعدة للمطالبة بإنهاء حصار غزة من خلال إدخال بعض البضائع واستمرار التحكم في الأولويات والكميات، وما إلى ذلك مما يؤكد أن دولة الاحتلال تسعى لإدامة حصارها المفروض على غزة.