المقالة تهاجم فتح والاجهزة الامنية والامم المتحدة

غزة – معا- بحثت الحكومة المقالة في اجتماعها الاسبوعي برئاسة اسماعيل هنية عددا من القضايا على الصعيد السياسي والاداري و الامني والميداني والمالي وخاصة التطورات السياسية في ملف المفاوضات وحملة الاعتقالات ضد عنصرها في الضفة الغربية والتهديدات الاسرائيلة والتصعيد المختلف في الضفة والقطاع.

وادانت الحكومة المقالة ما قامت به الاجهزة الامنية في الضفة من اعتقال للنائب عبد الرحمن زيدان ووصفت ذلك بانه ضرب بعرض الحائط بكل القيم والاعراف الوطنية وانتهاك خطير لحقوق النواب وممثلي الشعب الفلسطيني ويعكس النوايا الحقيقية لحركة فتح وطريقة تعاملها مع الاخر في الساحة الفلسطينية.

وقالت" ان استمرار حركة فتح وأجهزتها الأمنية في هذا الأسلوب من التعامل لا يخدم سوى الاحتلال الاسرائيلي وسيكون له انعكاسات تتحمل حركة فتح وحدها تبعاتها على الساحة الفلسطينية وندعوهم الى التوقف عن هذا التصرف".

وأضافت الحكومة" ان تصاعد الهمجية الامنية لفتح ضد الشعب الفلسطيني في الضفة في ظل تزايد التنسيق الامني يعتبر تهديدا خطيرا على القضية الوطنية وانها باتت تخشى على فلسطين من بعض الفلسطينيين على طاولة المفاوضات".

وأدانت الحكومة المقالة الاعتداء الاثم لقوات الاحتلال على الاسرى الفلسطينيين وقيامهم بالتفتيش العاري واعتبرت انتهاكا صارخا لحقوق المعتقلين وحقوق الانسان بشكل عام وتعدي على ابسط القيم الانسانية.

ودعت الحكومة المقالة "المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية ذات الصلة التدخل العاجل لحماية الاسرى والمعتقلين من العنصرية الصهيونية والارهاب الممارس بحق الاسرى والمعتقلين في زنازين ومعتقلات الاحتلال ."

كما أدانت الحكومة المقالة تجاهل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التقرير الذي سلمته لجان التحقيق في قطاع غزة حول جرائم الاحتلال اثناء الحرب العدوانية والذي طلبته لجنة التحقيق الدولية جولدستون وعدم نشره اسوة بالتقرير الاسرائيلي مما يعني انحياز الامم المتحدة وبان كي مون شخصيا لصالح الاحتلال على حساب الضحايا الذين سقطوا في الحرب الاخيرة على قطاع غزة.

و دعت الحكومة المقالة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التدخل لازالة هذا الغبن بالشعب الفلسطيني ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها الامانة العامة للامم المتحدة لصالح الاحتلال على حساب الشعب المحتلة وعلى حساب الضحايا وتمكين صوت الضحايا من الوصول الى العالم ونشر التقرير اسوة بالتقارير الاخرى.

و دعت الحكومة المقالة الامم المتحدة الى وقف التجاهل المتعمد لما نص عليه تقرير جولدستون من خطوات لمعاقبة قادة الاحتلال وحمل الامم المتحدة وامينها العام المسؤولية عن أي تمادي للاحتلال في جرائمه ضد الشعب.

و حملت الحكومة المقالة اطرافا معادية في نشر الشائعات داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة لخلق بلبلة ولضرب الانجاز الذي حققته وزارة الداخلية واجهزتها الامنية بكشف وضرب مخططات الاحتلال وعناصره الخفية مؤكدة على ان قضية العملاء لم تصل الى حد الظاهرة وانها فئة معزولة قليلة في المجتمع الفلسطيني الذي يرفض هذه الاستثناءات

ودعت الجماهير الى عدم ترداد هذه الشائعات التي تخدم الاحتلال واعوانه فحسب.

وأكدت المقالة " ان وزارة الداخلية المقالة واجهزتها الامنية ستبقى العين الساهرة لحماية أمن الوطن والمواطنين الفلسطينيين وستقضي بالقانون على كل الظواهر والنتوءات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك كما انها لن تسمح لاحد بأخذ القانون باليد