أبومازن يصدر قرارا يؤكد أن فاروق القدومي هو وزير خارجية فلسطين..ومصدر فلسطيني يتوقع استئناف المفاوضات بعد عودة الهدوء

واشنطن -معا- أصدر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قرارا رئاسيا يؤكد فيه أن رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي هو وزير خارجية دولة فلسطين وهو المخول بالتحدث في الشؤون الخارجية للفلسطينيين وتمثيلها في المحافل الدولية بتكليف منه.

وقال أبو مازن ، في خطاب تم توزيعه على جميع السفارات ومكاتب التمثيل الفلسطينية في الخارج إلى جانب الأمم المتحدة والجامعة العربية إن الدائرة السياسية التي تتخذ من تونس مقرا لها هي بمثابة وزارة الخارجية وأن رئيس الدائرة السياسية هو المسؤول عن ملف السياسة الخارجية لفلسطين.

وقال مصدر فلسطيني ، إن حكومة حماس هي حكومة محلية وليس لها أي علاقة بتوجيه أو رسم السياسة الخارجية لدولة فلسطين.

وأضاف المصدر أن مسائل التفاوض والتعامل مع المحافل الدولية وقيادة الوفود إلى المؤتمرات والتمثيل بالمنظمات الدولية مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة هي أمور تقع في نطاق اختصاص الدائرة السياسية لمنظمة التحرير التي يرأسها فاروق قدومي وليس لحكومة حماس شأن بها.

وقال المصدر إن منظمة التحرير ورئيسها أبو مازن والقيادة في اللجنة التنفيذية للمنظمة هي المعنية بإدارة شؤون المفاوضات عندما تبدأ أو التمهيد لهذه المفاوضات.

وأشار المصدر الفلسطينى الى أنه عرض على واشنطن مؤخرا أربعة مقترحات لتحريك المفاوضات إلا أنه رفض الإفصاح عن هذه المقترحات حتى يتبلور الموقف منها.. وقال أنه لمس اهتماما لدى إدارة الأمن القومي والبنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية بهذه المقترحات وبتحريك الأمور ، لافتا الى أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ويلش سيتوجه للمنطقة غدا الإثنين.

وقال المصدر إن كل من التقى بهم في واشنطن يتحدثون عن ضرورة انطلاق العمل نحو بدء المفاوضات بعد أن يعود الهدوء في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن رفض الرباعي الدولي لجزئية إعلان وتحديد الحدود الإسرائيلية من جانب واحد -والذي ورد في خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت- يفتح الباب للفلسطينيين وقياداتهم ليستلهموا كيفية رسم الطريق لبناء الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها بوش في 24 يونيو من عام 2002 حينما أعلن التزامه بقيام دولة فلسطينية لها مقومات البقاء.

وقال المصدر إن أبو مازن حينما يتوصل إلى اتفاق ما بشأن الدولة الفلسطينية فلابد أن يوفر الحد الأدنى من قبول القوى الموجودة على الساحة الفلسطينية.

ووصف وثيقة الأسرى بأنها شأن فلسطيني داخلي لاعلاقة لإسرائيل به ولايصلح كقاعدة للتفاوض لأنه لا إسرائيل ولا الغرب يقبلونها.. وقال أن قاعدة التفاوض موجودة وهي القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن وخارطة الطريق.. مشيرا الى أن حماس شعرت بالحرج من هذه الوثيقة لأنها تؤكد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.