محاولة احتيال نفذها مستوطنون للاستيلاء على الأرض تسفر عن إصابة 11 مدنياً فلسطينياً بجراح

معا - المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - بيان صحفي
مستوطنون إسرائيليون يتنكرون في هيئة عاملين في منظمة إغاثة يخدعون مدنيين فلسطينيين من أجل التوقيع على عقود بيع أراضي - وعندما انكشف أمرهم فر المستوطنون ودهسوا 11 مدنياً فلسطينياً بالسيارة التي كانت تقلهم

في محاولة تزوير لشراء أراضٍ من المدنيين الفلسطينيين جرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2005، أصيب تسعة مدنيين فلسطينيين بجراح بعد أن دهسهم مستوطنون إسرائيليون بواسطة سيارة جيب كانوا يستقلونها. ووصفت جراح اثنين من المصابين بأنها بالغة الخطورة.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فقبل حوالي الأسبوع من الآن، قام شخص ألماني الجنسية يقيم في هولندا ويُدعى فولكر نانين ويحمل جواز سفر رقم (1775139320) بزيارة المدنيين الفلسطينيين في منطقة حي المعني في دير البلح، وادعى أنه من منظمة غير حكومية ألمانية ستقدم مساعدات مالية لأغراض إغاثية. ثم قام نانين بإعطاء مبلغ ألف دولار شريطة أن يقوم المستلم بالتوقيع على ورقة بيضاء عليها اسمه ورقم بطاقته الشخصية وتوقيعه. وقد قام 14 شخصاً من المنطقة بالتوقيع على الورقة.

وفي حوالي الساعة 5:30 من مساء أمس، وصلت إلى منطقة المعني، الواقعة إلى الشرق من مستوطنة كفار داروم، سيارة جيب بيضاء اللون من نوع (جي أم سي) كان يستقلها ثلاثة مستوطنون إسرائيليون وشخص رابع قدم نفسه على أنه المحامي عصام حمدان من فلسطينيين الداخل، وادعى أنه يُمثل فولكر نانين. وأخبر المدعو حمدان بعض المدنيين الفلسطينيين بأنه سيقوم بتوزيع المزيد من المساعدات المالية التي تبرعت بها المنظمة الألمانية، ومن ثم بدأ فعلاً بتوزيع مبلغ ألف دولار على كل عائلة. وبعد إعطاء كل شخص المبلغ المذكور كان يطلب منه بشكل فردي أن يوقع على أوراق كانت بحوزته مدعياً أنها عبارة عن رسائل شكر. وقد قام 14 شخصاً بالتوقيع على الأوراق المقدمة من حمدان. غير أن أحد المدنيين الفلسطينيين الذين طلب منهم التوقيع على الأوراق أصر على قراءة جميع الأوراق. وعندئذ حاول حمدان المغادرة واندفع من بين المتجمهرين واستقل سيارة الجيب مع المستوطنين. وتحركت سيارة الجيب بسرعة من وسط المتجمهرين الذين بدأوا بمهاجمة السيارة في محاولة لاسترداد الأوراق التي قاموا بالتوقيع عليها، حيث تمكنوا من استرداد 12 رزمة من تلك الأوراق من مجموع 14 رزمة أوراق تم التوقيع عليها. وقد أصيب 11 مدنياً فلسطينياً بواسطة سيارة الجيب، إصابة اثنين منهم بالغة الخطورة.

وعلى الفور وصلت إلى المكان قوات الاحتلال الإسرائيلي ووفرت الحماية لسيارة الجيب وأمنت خروجها من منطقة المعني إلى المستوطنة المجاورة. علاوة على ذلك، لم تسمح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف الفلسطينية بالدخول إلى المنطقة لنقل الجرحى لمدة تزيد على الساعتين. ولكن أخيراً، طلبت قوات الاحتلال سيارات إسعاف إسرائيلية، مما يدلل على خطورة الإصابات. وقامت سيارات الإسعاف الإسرائيلية بنقل ثلاثة مصابين من المكان، نُقل اثنان منهم إلى سيارة إسعاف فلسطينية كانت قريبة من المكان فيما نُقل المصاب الثالث إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، داخل إسرائيل. أما باقي المصابين فتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. والمصابون هم كل من:
1. سلامة أحمد سلمان المعني، 50 عاماً، أصيب بجراح بالغة الخطورة (تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى سوركا الإسرائيلي)
2. أحمد سلامة المعني، 55 عاماً
3. جهاد غانم المعني، 16 عاماً
4. أحمد سلامة المعني، 18 عاماً
5. يحيى أيوب أبو سمرة، 57 عاماً
6. سليمان عمارة المعني، 23 عاماً
7. علاء سليمان المعني، عامان ونصف
8. رمزي أحمد المعني، 30 عاماً
9. إبراهيم محمد المعني، 19 عاماً
10. حمدة سلامة المعني، 19 عاماً
11. نادر أحمد المعني، 25 عاماً

وبعد وقت قصير من الحادثة وصلت الشرطة الإسرائيلية إلى المكان وأجرت تحقيقاً مع المدنيين الفلسطينيين. وبعد ذلك داهمت قوات الاحتلال منازل المدنيين الفلسطينيين بحثاً عن الأوراق التي تم استردادها.

وكان يحيى أيوب أبو سمرة واحداً من المصابين، وقد تمكن من الاحتفاظ برزمة من الأوراق بعد أن قام جنود الاحتلال بإحراق الرزم الأخرى التي أخذوها من الأهالي، وقد زود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بنسخة عن تلك الأوراق.

رزمة الأوراق التي قام المدعو عصام حمدان بإعطائها للمدنيين الفلسطينيين تتكون من ثلاث وثائق مكونة من خمسة أوراق، وتشمل على عقد ينص على ما يلي:
أن المدني الفلسطيني يملك ويتصرف بقطعة أرض محددة وأنه يوافق على بيعها للمواطن الألماني المذكور وأن محاميه المدعو عصام حمدان موكل بهذا الأمر.
أن البائع ملتزم بإخلاء الأرض خلال يوم واحد من اتمام البيع.
أن المشتري سيدفع مبلغ مقداره (6900) دولار مقابل الأرض.
أنه سيتم دفع مبلغ مقداره (1000) دولار للبائع فور توقيع العقد.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة محاولة المستوطنين الأخيرة للاستيلاء على أراضي المدنيين الفلسطينيين. ويرى المركز أن الضلوع في مثل هذه النشاطات أو تقديم الدعم لها هو مخالفة جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، تستوجب ملاحقة مقترفيها على هذا النحو، بمن فيهم الأجانب. ويطالب المركز بإجراء تحقيق مفصل ونزيه في محاولة التزوير هذه، بما في ذلك التحقيق من قبل الحكومتين الألمانية والهولندية في ضلوع مواطن ومقيم في بلديهما على التوالي في القضية.