الداخلية تناقش سبل التعاون المشترك مع المفوضية الأوروبية

رام الله- معا- بحثت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان هيثم عرار ومقيمّة المشاريع من المفوضية الأوروبية سونيا هيريرو سبل الدعم والتعاون المشترك امس الثلاثاء في مقر وزارة الداخلية.

وبينت عرار أن وزارة الداخلية يوجد لديها رؤية للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأن علاقة المؤسسات المدنية بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تكاملية وتعاونية وتشاركية من أجل المساهمة في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت عرار أن وزارة الداخلية تعمل ضمن قوانين حماية الحريات وحقوق المواطنين في المجتمع الفلسطيني، وأن أساس عمل وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي أجهزة إنفاذ القانون وبهذا المجال تعمل على التعاون المشترك مع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بناءً على مذكرات رسمية مع هذه المؤسسات حيث نسعى للوصول إلى مستوى عالي من المهنية في هذا المجال، وعلى المستوى الدولي يوجد اتفاقيات وتفاهمات على القضايا بين السلطة الوطنية الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر نسعى لعكس هذه التجربة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل ائتلاف ضحايا التعذيب، والداخلية على علاقة جيدة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على قضايا حقوق الإنسان وقمنا بتحديد مواقع التعاون والقضايا التي يمكن أن نتعاون بشأنها وبشكل أساسي السياسة التدريبية لاستفادة رجل الأمن حول قضايا حقوق الإنسان من خلال مجموعة من المعايير كتوحيد المفاهيم وتطوير دليل تدريبي خاص في قضايا حقوق الإنسان لضباط الأمن يستخدم من قبل وزارة الداخلية ويكون مرشد لكافة المؤسسات في مجال حقوق الإنسان وتعميق المفاهيم والعمل على أرض الواقع في الميدان.

وذكرت عرار أن سياسة وزارة الداخلية مع ائتلاف ضحايا التعذيب في التعامل مع أماكن الاحتجاز واضحة حيث تسمح لكافة المؤسسات أن تقوم بدورها بحرية ولكن هذه المسألة مرتبطة بأمور إدارية ويوجد ثلاثة أمور مهمة وهي ترتيب العلاقة مع كافة المؤسسات التي تقوم بالرقابة والصلاحيات الممنوحة لمؤسسات حقوق الإنسان في قضايا الرقابة إضافة إلى تقارير هذه المؤسسات.

وعبرت هيريرو عن سعادتها بهذا اللقاء وأكدت على ضرورة الاستمرار في التعاون المشترك بما يحقق أهداف الوزارة ورؤيتها ورسالتها.