"مساواة" تدعو مجلس القضاء ووزير العدل للوقوف على اسباب استقالة درعاوي

رام الله-معا- دعا المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم الاربعاء، رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء استقالة القاضي داوود درعاوي قاضي محكمة بداية رام الله، ومعالجة أسباب الإستقالة كونها أسباب "موضوعية" تستحق الوقوف امامها، ومن ثم رفضها والطلب من القاضي المذكور العدول عنها.

كما ودعا إلى معالجة الأداء "السلبي" الذي تم الإشارة إليه في المذكرة التوضيحية المتعلقة بالاستقالة والمرفوعة من القاضي داوود درعاوي، إلى مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 6-9-2010 في اعقاب تقديمه وزميله القاضي ماهر زحايكة لاستقالتهما بتاريخ 15-8-2010.

وأشارت "مساواة "في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل د.علي خشان، إلى أنها تلقت نسخة عن مذكرة مرفوعة من قبل القاضي داود درعاوي الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، تشير إلى انه تقدم باستقالته منذ تاريخ 15/8/ 2010، ولم يتلق ردا عليها حتى تاريخ 6/9/2010 ما دفعه إلى إرسال المذكرة التوضيحية المذكورة.

واضافت انه وفقاً للمادة (33 فقرة 1 )من قانون السلطة القضائية يصدر قرار قبول الاستقالة من قبل وزير العدل، وعليه طالبت "مساواة" رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، الوقوف على الأسباب الكامنة وراء الإستقالة، والتي في مجملها أسباب "موضوعية" تستحق الوقوف أمامها، وتشكل سبباً وجيهاً لرفض الإستقالة وثني القاضي المذكور عنها، كما وتتطلب معالجة مظاهر الأداء "السلبي"، والمعوقات التي أشارت إليها المذكرة بتفصيل يستدعي التحقيق والمعالجة القانونية السليمة.

كما وأضافت "مساواة " قائلة: "بصفتنا مؤسسة مجتمع مدني تعمل من أجل تعزيز سيادة القانون، والفصل المرن بين السلطات، والإرتقاء بأداء منظومة العدالة نأمل من مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، الالتقاء بالقاضي داوود الدرعاوي والإستماع إليه، ومناقشة الأسباب الكامنة وراء تقديم استقالته ومعالجة تلك الأسباب، وبالنتيجة رفض الإستقالة او الطلب منه الرجوع عنها حسب الأصول".