الصوراني يلتقي القنصل العام الفرنسي والقائم بأعماله في غزة

غزة- معا- التقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني اليوم الاربعاء، مع القنصل الفرنسي العام في القدس "فيدريك ديزينو" ونائبه "داميان كريستوفاري" ومجدي شقورة القائم بأعمال القنصل الفرنسي في قطاع غزة.

وتناول اللقاء تطورات أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة على الأجندتين الإسرائيلية والفلسطينية، حيث حذر الصوراني بالذات من مأسسة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد على أهمية وجود موقف فرنسي أوروبي تجاه تقرير "جولدستون" الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 سبتمبر، وضرورة نقله إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشكر الصوراني القنصل الفرنسي العام لاهتمامه الشخصي واهتمام فرنسا بمتابعة تطورات أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، مثنياً على الدور الذي تلعبه القنصلية الفرنسية وممثليتها وسعيهما المستمر للدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية والسياسية.

من جهة أخرى، اجتمع الصوراني وممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أول أمس مع وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد بمشاركة منسق الشبكة أمجد الشوا.

وركز اللقاء على التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، خلال الأسابيع والأيام القليلة المنصرمة وفي مقدمتها قرار وزير الداخلية بشأن الموظفين المستنكفين عن العمل وحرمانهم من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

وكذلك، تناول اللقاء مع الوزير حماد أيضاً موقف حكومة غزة من منظمات المجتمع المدني والتصاعد الإعلامي ضد هذه المنظمات، حيث نفى حماد تبني الحكومة موقفاً مناهضاً لهذه المنظمات، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه.

من ناحية أخرى تناول اللقاء مع حماد جملة من التطورات ذات العلاقة بسيادة القانون وضرورة امتثال الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون للمعايير والإجراءات القانونية ذات العلاقة خلال أدائها مهام عملها.

وتطرق إلى جملة التعميمات ذات الصلة بالأماكن السياحية في قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة بحق هذه الأماكن غير قانونية خاصة، وان التعميمات غير علنية وغير مكتوبة بل هي عبارة عن تعميمات شفهية.

وانتقد ممثلو المنظمات الأهلية التعميم الخاص بمنع النساء من تناول "الأرجيلة" في المطاعم العامة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، لكنهم يرون أن استهداف النساء تحديداً يتضمن تمييزاً سلبياً غير مفهوم.

هذا وقد وعد وزير الداخلية باستمرار اللقاءات للنقاش وتبادل الآراء والأفكار من منطلق الحرص المتبادل على مصلحة المواطن وسيادة القانون.