جرار: 36 اسيرة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي

رام الله- معا- قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب خالدة جرار، ان اسرائيل ترفض تطبيق القانون الدولي على الاسرى الفلسطينيين وتمارس عليهم قانونها الخاص، الذي ينتهك كل الاعراف الدولية ويشذ عن قانون واعراف المجتمع الدولي، مشيرة إلى ان سلطات الاحتلال تنتهك القانون الدولي الخاص بالاسرى مع كل عملية اعتقال تقوم بها.

وقالت جرار التي خاضت تجربة الاعتقال في السجون الاسرائيلية، سابقا خلال برنامج بلا قيود الذي ينتجه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، بالتعاون مع تلفزيون وطن، ضمن مشروع "كسراً للصمت، لا للتعذيب" الممول من الاتحاد الاوروبي، "ان الجنود الاسرائيليون يتلذذون في ارهاب وتعذيب الاسير الفلسطيني منذ لحظة اعتقالة، ويمارسون عليه التعذيب الممنهج وبالذات ما يطبق ضد المرأة الفلسطينية منذ لحظة اعتقالها، وما يصاحبها من استعمال القوة والعنف مرورا بالتحقيق والعزل والتعذيب الجسدي والنفسي من خلال تهديد الاسيرة بالاغتصاب واعتقال افراد عائلتها".

واشارت جرار الى وجود 36 اسيرة فلسطينية في ثلاثة سجون تقضي خمس اسيرات منهن الحكم المؤبد، بينهن الاسيرة وفاء البس من قطاع غزة، التي تقضي فترة محكوميتها البالغة مؤبدين منذ(12 عاما) في العزل الانفرادي، والاسيرة مريم طربين التي تقبع داخل العزل.

وتطرقت جرار الى معاناة الاسرى من سياسة العزل الذي يعتبر احد اساليب العقاب الممنهج الذي يستعمل من اجل المنع من الزيارات، وكذلك ما يسمى بالمنع الامني لأحد افراد العائلة، والاهمال الطبي كما يحصل مع الاسيرة امل جمعة التي تعاني من النزيف الدائم، مما يؤثر سلبا على نفسيتها ونفسية الاسيرات المرافقات لها وعائلتها، كما يقوم السجان الاسرائيلي ايضاً بتقييد الاسيرات بالايدي والارجل اثناء الحمل مما يعد من اقصى عمليات التعذيب ضد الانسانية".

وتطرقت جرار الى حالة الاسيرة نيللي الصفدي، التي خضعت للتحقيق لمدة 45 يوما، وتم إيهامها بإعتقال عائلتها وارهابها والضغط عليها .

وحول نظرة المجتمع المحلي للاسيرات بعد التحرر قالت جرار "تقبل المجتمع للمرأة الاسيرة مرتبط بالحالة النضالية العامة، وسابقا كان تقبل المجتمع افضل من الوضع الحالي، خاصة في ظل التقصير من قبل مؤسسات المجتمع الاهلي التي تعنى بقضية الاسرى ومن قبل وزارة شؤون الاسرى نفسها، التي لم تعمل على إيجاد مؤسسة تعنى بعمل برنامج خاص بالأسيرات بعد التحرر.

وطالبت جرار المؤسسات بوضع برنامج خاص للاسيرات يعمل على دمج الاسيرات بالمجتمع .

ومن جهتها روت الاسيرة المحررة منال غانم التي وضعت طفلها "نور" داخل المعتقل وحرمتها منه سلطات الاحتلال بعد عامين تفاصيل اعتقالها، والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرضت لها منذ لحظة اعتقالها.

واوضحت غانم انه تم اعتقالها في بيتها في مخيم طولكرم في نيسان 2003 بعد منتصف الليل، ولم يسمح لها بإرتداء وشاح الرأس والحذاء من قبل فرقة عسكرية اسرائيلية مكونة من 3 دبابات، وعدد كبير من الاليات المصفحة.

واشارت غانم الى ان قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت منزلها في الساعة الثالثة فجراً، بمشاركة اكثر من 50 جندياً اسرائيلياً، مما روع اطفالها وكل افراد عائلتها والحي الذي تسكنه.

وقالت غانم "اصعب لحظات حياتي كانت عندما رفض ابني الاقتراب مني بعد قضاء محكوميتي البالغة 4 سنوات، خاصة انني كنت انتظر لحظة تحرري كي اضمه الى صدري".

وحول تقبل المجتمع لها بعد التحرر قالت غانم "تم احتضاني من قبل عائلتي" وشكت غانم من عدم وجود برامج خاصة تعنى بالاسيرات بعد التحرر قائلة "
منذ خروجي من السجن قبل 3 سنوات، وانا ابحث عن عمل، ولم احظى حتى الآن بإيجاد فرصة عمل".