الدعوة الى اصدار قانون احوال شخصية موحد يلبي احتياجات ومستجدات المجتمع

رام الله -معا- دعت آمال خريشة المدير العام لجمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية والدكتورة اريج عودة المستشارة القانونية لمحافظة رام الله والبيرة اليوم الاربعاء ، الى اصدار قانون أحوال شخصية في فلسطين يلبي احتياجات ومستجدات المجتمع الفلسطيني .

واشادت عودة خلال البرنامج الاذاعي "بعيون النساء " الذي تنتجه جمعية المرأة العاملة للتنمية بالتعاون مع صوت فلسطين ويقدمه الاعلامي نظير فالح ، بالجهود التي تبذلها جمعية المراة العاملة الفلسطينية وباقي المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل توعية النساء بحقوقهن الارثية وتقديم الدعم والمساندة لهن .

واشارت عودة الى ان قضية ميراث المرأة لم تعط أولوية كافية واهمية كبيرة من قبل المؤسسات المختصة كقضايا العنف والزواج المبكر ، والمساواة رغم اهمية هذه المواضيع .

من جانبها قالت خريشة ان السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن لديها ارادة سياسية في السابق لتغيير القوانين التي تتعلق بقضايا ملكية المرأة والميراث وقانون العقوبات وقانون العائلة ، وبالتالي في الوقت الذي شهدت فيه الاراضي الفلسطينية ولادة أول مجلس تشريعي فلسطيني عام 96 19والذي شهد سن قوانين عديدة، لم تعط هذه القوانين اهمية وبقيت كما صيغت في الاردن منتصف القرن الماضي ، رغم الجهود التي بذلتها الحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية وذلك من خلال تقديمها وثيقة حقوق المرأة عام 94 19 للسلطة الوطنية الفلسطينية .

واضافت خريشة ان هناك فجوة هائلة ما بين المطلوب من هذه القوانين والمطلوب من فلسفة تشريع تقوم على المساواة ما بين المراة والرجل ، وبخصوص مايتعلق بالميراث أكدت خريشة ان المجتمع الفلسطيني لا يزال يحكمه القضاء الغير رسمي والعشائري والعادات والتقاليد والعشائرية ، والتي لا تتعامل مع المراة ومع حقوقها بشكل كامل ومتساوي .

واشارت خريشة الى ان جمعية المراة العاملة وكباقي مكونات المؤسسات النسوية والمجتمعية تعمل على تمكين المرأة ومواجهة التمييز والاضطهاد وهضم حقوقها الذي تتعرض له بسبب الموروث الاجتماعي الخاطىء والثقافة المجتمعية ، وذلك من خلال عملها على مختلف المستويات وبالشراكة مع ائتلافات محلية وعربية ودولية حتى نتمكن من سن قانون اسرة واضح لمنع التمييز وتحقيق المساواة للمرأة .

كما اضافت خريشة بان الحركة النسوية طرحت فكرة ميراث المرأة منذ عام 1990 وليست فكرة جديدة ، لان الحركة النسوية شعرت بان الاراضي الفلسطينية بدات تعيش في مرحلة تحرر وطني خاصة بعد اعلان وثيقة الاستقلال عام 88 19 ، واشارت الى انه منذ تلك الفترة جرى اهتمام من قبل الحركة النسوية لتغيير القوانين التي تحكم الاراضي الفلسطينية " القانون الاردني في الضفة الغربية ، والقانون المصري في قطاع غزة ، والقانون الاسرائيلي في مدينة القدس " لتتلائم مع الحالة الفلسطينية وعلى قاعدة المساواة .

من جانبها قالت الدكتورة اريج عودة ان المشكلة لا تتعلق بالقوانين السائدة بل في كيفية تنفيذها وتطبيقها فما يتعلق بالميراث هو مستمد من الشريعة الدينية، فالمشكلة لاتكمن في التشريعات بل في تطبيق القوانين والنمط الذكوري السائد ، ونحن بحاجة الى اجتهادات كما نجتهد للذكر خاصة فيما يتعلق بالوصية الواجبة وتعديل القوانين التي تخص الميراث بالاضافة الى الحاجة الى سياسات اخرى لتوعية المرأة ،وضرورة وجود قانون احوال شخصية موحد في كافة الاراضي الفلسطينية .

واضافت عودة انه حتى الآن لا يوجد في المحاكم الشرعية دائرة اجراء ولم يقر قانون لتنفيذ الحكم الشرعي كصندوق النفقة الذي اصبح يعطي المراة الحق في النفقة والذي اقر عام 2005، واذا لم تحصل المرأة على حقها لتهرب الزوج منه تحصله الحكومة لها ، واضافت عودة ان التشريع موجود ونحن بحاجة الى ان تقوم المؤسسات بتوعية النساء وتثقيفهن بالقوانين وبحقوقهن وعلى هذه المؤسسات تقديم خدمات استشارية وقانوينة لتمكين النساء مجانآ وهذه مسؤولية مجتمعية على السلطة والحكومة وعلى مؤسسات المجتمع المدني وباقي المؤسسات الاخرى .

كما دعت عودة الى اطلاق حمله وطنيه شامله تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني،وعلماء الدين،رجال الاصلاح،الاحزاب السياسيه،واعضاء المجلس التشريعي حول دعم حقوق المرأه الارثيه ومراعاة المناطق الريفيه والمهمشه حين تنفيذ البرامج التوعوية. وتضمين المناهج الدراسيه ومساقات خاصه في الجامعات في ما يتعلق بحقوق المرأه في الميراث.