جامعة بيرزيت تحتفل بافتتاح ملحق مبنى معهد الحقوق

رام الله- معا- افتتحت جامعة بيرزيت امس الأربعاء ملحق مبنى معهد الحقوق بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس فريديريك ديزاينيو، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور حنا ناصر، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة د. خليل هندي ونوابه وعمداء الكليات ومدراء المراكز والمعاهد ورؤساء دوائر الجامعة.

وأكد د.هندي أن الاحتفال بافتتاح هذا المبنى لهو إنجاز جديد من انجازات جامعة بيرزيت، التي كانت وما زالت الجامعة الفلسطينية الأولى من حيث التميز الأكاديمي والعلمي الذي كان ثمرة جهود جماعية، وضعت نصب أعينها الارتقاء بهذه الجامعة بكافة أقسامها ومراكزها لتكون عنصرا فعالا يساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتطوير مؤسساته.

واستعرض د. هندي تاريخ نشأة معهد الحقوق الذي تأسس عام 1993، ليكون إحدى الوحدات الرئيسية التي ساهمت وما زالت تساهم في بناء مرافق العدالة لدولة فلسطين حتى تسود الأرض الفلسطينية الحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية ومبدأ الفصل بين السلطات، وقد انتدب د. كميل منصور ليقوم بإدارة هذا المعهد الذي حظي طوال السنوات الماضية بدعم سخي من الحكومة الفرنسية تمثل في تشييد مبنى معهد الحقوق في العام1998، ورصد ميزانية خاصة به لتمويل الأبحاث والمنشورات القانونية والمكتبة، وتبادل الأساتذة والبعثات الدراسية، يضاف إلى ذلك تأسيس برنامج الماجستير في القانون في العام 1996 الذي يعتبر البرنامج الأول في الأراضي الفلسطينية، وما تبع ذلك في العام 2004 من إنشاء كلية الحقوق والإدارة العامة.

وأضاف: حققت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق انجازات ونجاحات تمثلت في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع القانونية التي أسهمت في إثراء البيئة القانونية للمجتمع الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل وتحديث البنى القانونية الضرورية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستويين العلمي والمهني من خلال ابتعاث العديد من الشباب الفلسطيني إلى فرنسا للارتقاء بمستواهم العلمي، إضافة إلى استيعاب الكثير من الخبرات الفرنسية.

وقال:نظرا لذلك واستمراراً لدعم الحكومة الفرنسية لجامعة بيرزيت، تم تشييد هذا المبنى ليكون ملحقاً لمبنى معهد الحقوق بمساحة بلغت 1235م2 مشتملاً على عدد من المكاتب والقاعات البحثية ليصبح هذا المبنى دليلاً آخر على أهمية الدور الذي تلعبه جامعة بيرزيت.

وشكر د.هندي الحكومة الفرنسية والقنصلية الفرنسية في القدس ممثلة بالقنصل الفرنسي فريديريك ديزينيو على دعمها المتواصل لجامعة بيرزيت عموماً وكلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق خصوصاً آملين أن يستمر هذا التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

من ناحيته أشار عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. صالح عبد الجواد أن هذا الافتتاح لهو خطوة إضافية في مسيرة دعم فرنسا، وبالذات القنصلية الفرنسية العامة في القدس نحو المعهد والكلية في إطار تقليد ثابت لدعم النظام القضائي الفلسطيني، ففرنسا لديها ارث قضائي معروف، وساهمت من خلاله في خدمة الشعب الفلسطيني منذ نشوء السلطة الفلسطينية عام 1994.

وأوضح أن فرنسا قدمت خلال الثلاث أعوام الماضية مليون و800ألف يورو استخدمت في بناء المبنى ودعم الأبحاث في مجال القانون، كما ساعدت في إرسال عشرات الطلبة من الكلية لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه وكذلك تعليم اللغة الفرنسية.

من جانب آخر أشاد مدير معهد الحقوق د.غسان فرمند بمدى اهتمام الحكومة الفرنسية بالرقي بقطاع العدالة وتطويره في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن تأسيس معهد الحقوق شكل نقله نوعية في التاريخ الفلسطيني ، فقد تضمنت رؤيته لقطاع العدالة ماهية الدولة المنشودة ونوع القيم والمؤسسات المرغوبة وقدرتها على الاستجابة لرغبات الناس ومصالحهم.

وأكد أن أهم دعم فرنسي لمعهد الحقوق كان من خلال دعم الكوادر البشرية من حيث إرسال الخبراء الفلسطينيين للعمل جنباً إلى جنب مع زملائهم في المعهد.

وأضاف: قام المعهد بتأسيس أول بنك معلوماتي قانوني في الأراضي الفلسطينية، وكانت قد ساهمت القنصلية الفرنسية في إرسال خبير من جامعة مونتليه للعمل مع الفريق الوطني الفلسطيني لوضع أسس هذا البنك، كما أرسل المعهد أحد الطلبة في بعثة دراسية لهذه الغاية.

كما افتتحت جامعة بيرزيت عام 1996 أول برنامج ماجستير في القانون في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إنشاء أول دبلوم مهني للمحامين عام 2000، إضافة إلى مأسسة عملية التعليم القضائي فقد فاز المعهد بمشروع التعليم القضائي الممول من البنك الدولي عام 1999. كما أعلن د. فرمند أن الجامعة ستباشر بطرح أول دبلوم في الصياغة التشريعية في المنطقة العربية.

وقال القنصل الفرنسي العام في القدس أن افتتاح هذا المبنى هو استمرار لتعاون امتد ل15عاماً، الأمر الذي يعكس مدى العلاقات الإنسانية بين الشعب الفرنسي والفلسطيني مشيراً أن هذا التعاون يعكس أفق الاستمرارية ليس فقط في مجال القانون بل في مجالات أخرى كالكيمياء والفيزياء والآثار، كما يعكس دعم الحكومة الفرنسية لعملية بناء الدولة الفلسطينية.