قائد شرطة غزة يؤكد ضرورة تنفيذ حكم الإعدام على تجار المخدرات

غزة- معا- قال قائد الشرطة التابعة للحكومة المقالة العميد ابو عبيدة الجراح اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ القرار بضرورة الحكم بالإعدام على تجار "المخدرات" الذين يثبت تورطهم من خلال إعداد دراسة من اجل اتخاذ عقوبات رادعة ضد تجار المخدرات.

وثمن ابو عبيدة هكذا قرار لما له من مردود ايجابي حيث يشكل عملية ردع لكل من تسول له نفسه في الاتجار بهذه الآفة "الخطيرة" التي من الممكن أن تدمر المجتمع والشباب الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، قام أبو عبيدة بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكان في استقباله المقدم امجد سرحان مدير إدارة مكافحة المخدرات ونائبة المقدم محمد ابوفول وعدد من الضباط العاملين في الإدارة.

ورحب المقدم امجد سرحان بزيارة قائد الشرطة واعتبرها شرف للإدارة، إضافة إلى أنها تعبر عن مدى اهتمام قيادة الشرطة بالتواصل مع الإدارات المتخصصة بالشرطة للتعرف على أهم احتياجاتها وتفقدها باستمرار.

بدورة قال قائد الشرطة، إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على دعم ومساندة القيادة للإدارة الجديدة لمكافحة المخدرات، وكذلك تقديم الشكر والعرفان للقيادة القديمة وعلى رأسها المقدم عامر عيسى.

وأكد أبو عبيدة خلال الزيارة أن هناك بوادر تغير ايجابية في إدارة المكافحة، وإضافات جديدة وهذه البوادر الايجابية تأتي استكمالا للبناء السابق.

وفي نهاية الزيارة قام قائد الشرطة برفقة قيادة إدارة المكافحة بجولة ميدانية في الإدارة تعرف من خلالها على سير العمل فيها وعلى أهم الأقسام والدوائر وثمن كافة العاملين في هذه الدوائر والأقسام على جهودهم في مكافحة المخدرات في قطاع غزة، مؤكدا أن قيادة الشرطة تقف من خلفهم وانه لن تدخر جهدا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل مهمة عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كانت قد اختتمت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يوم 19 ايلول الجاري، أنشطة وفعاليات الحملة وذلك في وزارة الأسرى والمحررين المقالة بحضور عدد من الشخصيات القيادية.

وأعلن فرج محمد الغول وزير العدل في الحكومة المقالة أن هناك العديد من التجار الذين تابوا ستقدم لائحة باسمائهم للحكومة المقالة على أن يتم التقليل من محكومياتهم ولو قليلا حتى يتم تشجيع موضوع التوبة، مبينا أن حكومته عمدت إلى أسلوبين في مواجهة هذه الظاهرة: وهي الدعوة وإظهار خطورة هذه الجريمة للناس بالإضافة إلى أسلوب تشديد العقاب ليصل إلى درجة الإعدام والمحاكم تعمل على قدم وساق لتشديد العقوبة مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الأول.

بدوره بين أيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة أن المحاكم الفلسطينية بغزة تتعامل بالقانون المصري الذي ينص على إعدام تجار المخدرات في حين تصل عقوبة المدمن إلى سبع سنوات من السجن.

وشدد الغصين قائلا: "جاء الوقت لنتعامل بكل جدية وقوة وفق القانون ضد هذه الظاهرة"،مؤكدا استمرار الحلمة في مكافحة المخدارت ومتابعة كل من يحاول إدخالها".

من جانبه قارن العقيد كمال أبو ندى مدير الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية مبينا أن الحكومة السابقة خصصت مبلغ 50 ألف شيكل لتغطية فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في حين أن الحكومة المقالة رصدت لـ 110 أيام بمبلغ 65 ألف شيكل.

وأوضح أبو ندى انه خلال الحملة تم تأهيل 167 نزيلا والإفراج عن 35 بالإضافة إلى الإفراج عن 80 عن طريق الكفالات كما قللت الغرامات المفروضة على بعض المتهمين.