"مساواة":التشكيلات القضائية خالفت القانون بالندب والتفتيش القضائي

رام الله - معا - انتقد المركز الفسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" التشكيلات القضائية التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة، وقال انها خالفت القانون فيما يتعلق بموضوعي الندب وتشكيلة دائرة التفتيش القضائي.

وقالت "مساواة" في رسالة وجهتها الى مجلس القضاء الأعلى ان التشكيلات القضائية تضمنت تشكيلا للمكتب الفني، وآخرا لدائرة التفتيش القضائي، وخالفت حكم القانون فيما يتعلق بدائرة التفتيش القضائي، فقد تولى رئاسة المكتب الفني قاض من المحكمة العليا، كما تولى رئاسة دائرة التفتيش القضائي قاض اخر غيره، على خلاف حكم قانون السلطة القضائية الذي نص في المادة (42) منه على نشوء دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محكمة أو من هم بمرتبتهم من أعضاء النيابة العامة.

ودعت "مساواة" الى اعادة تشكيل دائرة التفتيش القضائي، بحيث يتولى رئاستها رئيس المكتب الفني سندا لصريح نص المادتين ( 9-42) من قانون السلطة القضائية واجب النفاذ والتطبيق، وتقيدا بالمبادىء الدستورية التي تقضي ببطلان اي لائحة، او نظام، او قرار، او اجراء، يتناقض وحكم القانون.

وفيما يتعلق بإجراءات الندب قالت "مساواة" بأن التشكيلات انطوت على اجراءات ندب على خلاف حكم القانون، واجتهاد المحكمة العليا الفلسطينية، اذ وسندا لاحكام المادتين 22 و24 من قانون السلطة القضائية فإن الانتداب يجب ان يستند الى محددات، اولها الضرورة، وثانيها الانتداب المؤقت، وثالثها ان يتم الانتداب من محكمة ادنى درجة الى محكمة اعلى درجة او الى محكمة مثيلة للمحكمة المنتدب منها، ورابعها عدم جواز الانتداب من محكمة اعلى الى محكمة ادنى.

وأضافت "مساواة" ولما كانت التشكيلات القضائية قد تضمنت رئاسة محكمة بداية من قبل قاض من محكمة الاستئناف، التي انتدب اليها رئيسي محكمة بداية، ما قد يثير نزاعات قضائية بشأن قانونية تشكيل محكمة البداية المذكورة، والتي بدورها تؤدي الى اطالة امد اجراءات التقاضي، وزيادة التراكم القضائي، وتأخير الفصل في المنازعات، وتأخير الوصول الى العدالة، على خلاف حكم القانون، الامر الذي يدعو الى التساؤول عن صحة هذا التشكيل وقانونيته، ويدعونا كذلك الى التطلع بامل قيام مجلس القضاء بإعادة النظر في هذا التشكيل، وفقا لاحكام القانون، واجتهاد المحكمة العليا.

وقالت "مساواة" في ذات الرسالة التي وجهتها الى مجلس القضاء بأن تشكيل المحاكم هو من اختصاص مجلس القضاء الموقر، دون منازع، ودون متدخل، وفقا لاحكام القانون، وقالت "مساواة " انها لا تهدف المساس بتلك الصلاحية او التدخل في تخومها، الا انها وبصفتها مؤسسة مجتمع مدني تعمل من اجل تعزيز سيادة القانون، والارتقاء بأداء منظومة العدالة، والتقيد بمبدأ سيادة القانون وسواده على الكافة، تطرح تساؤلات قانونية مشروعة، دون المساس الشخصي بالسادة القضاة، الذين تكن لهم كل احترام وتقدير، وتتطلع بأمل وقوف مجلس القضاء الاعلى على التشكيلات القضائية مجددا، واعادة النظر فيها، بما يتلائم وصحيح حكم القانون، ويحول دون اثارة اية طعون قانونية بشأنها، ما يساعد السادة القضاة على القيام بدورهم في تمكين المتقاضين من الوصول الى العدالة بأسرع وقت ممكن، ويوفر الاساس القانوني للبناء المؤسسي للسلطة القضائية بدوائرها المختلفة.