"العاملين"بالتعليم العالي:يجب ان تكون خطة الحكومة "التقشفية" متكاملة

رام الله - معا - أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية -التعليم العالي، تأييدها لسياسة الحكومة "التقشفية" على أن تكون "حزمة متكاملة" في كافة المجالات لا أن تقتصر على قرار سحب السيارات الحكومية من الفئات الوظيفية دون رتبة وكيل وزارة، وشددت النقابة على ضرورة عدم إتباع الحكومة سياسة الإستثناءات والتجاوزات في تطبيق أي قرار تقشفي كان، لضمان خلق أجواء من الثقة في قراراتها وسياساتها، وأن أي خرق في التنفيذ سيفتح أبواب التساؤلات لدى العموم، وتصبح الإستثناءات هي القاعدة.

وطالبت النقابة الحكومة بضرورة أن يصاحب سياسة الترشيد والتقشف المعلن عنها تحسين لوضع الموظفين وتطوير للخدمات الصحية والتعليمية بما فيها مؤسسات التعليم العالي من منطلق ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة، كما دعت النقابة الحكومة بضرورة الإسراع في حل قضايا العاملين في الجامعات والكليات الحكومية المطلبية لما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

من جانب آخر دعت النقابة الحكومة العدول عن تعديل قانون التقاعد، وأن لا يكون حل مشكلة صندوق التقاعد المالية بإعفاء العالم من مسؤلياته وإلتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني بسبب إحتلال أرضه وسلب مقدراته وتحميلها للموظفين، إضافة إلى أبعاد أخرى لها علاقة بتركيبة واقعنا الفلسطيني ومنها :
إن تعديل قانون التقاعد يجب أن لا يتم إلى بعد إقراره من المجلس التشريعي، أو من قبل الرئيس محمود عباس، وإن تمديد سن الخدمة في الوظيفة العمومية حتى عمر (65) عاما وإلغاء التقاعد المبكر من شأنه أن يساهم في خلق حالة من الإحباط والتراجع في بناء وتطوير مؤسساتنا.

وقالت النقابة إن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يمثل فيه قطاع الشباب نسبة عالية، ما يعني ضرورة تشجيع التقاعد المبكر (وليس العكس)، وإن العمل بالقانون المعدل يزيد من حجم البطالة (والتي هي أصلاَ من أكثر النسب إرتفاعاَ في العالم ) ويقضي على أمال الخريجين في الإلتحاق في وظائف مستقبلاَ.

واضافت النقابة إن تعديل القانون يعمل على زيادة هجرة الشباب من الوطن، ما يعني المساهمة في تفريغ الوطن من عنصر الشباب الفاعل في بناء وتطوير مؤسسات الدولة، وخصوصا أن لدينا من الكفاءات العلمية والخبرات ما يستوجب علينا إستغلالها.

كما دعت النقابة الحكومة إحترام العمل النقابي المبني على أساس الحريات الشخصية والعمل الديموقراطي، والمساهمة في إبلاغ رسالة تحقيق الشفافية والعدالة، وضمان حقوق العاملين بما لا يتعارض مع بناء مؤسساتنا.

كما وطالبت النقابة الجميع بضرورة التحلي بسعة الصدر، وقبول الآخر دون التطرق إلى الجوانب الشخصية بأي حال كان، الأمر الذي قد يخلق حالة من التشرذم في العلاقات بين مؤسسات وقطاعات الوطن المختلفة.

كما وحييت النقابة موظفي قطاع التعليم العالي بكافة فئاتهم، وتؤكد لهم حرصها الشديد على حقوقهم ومطالبهم العادلة في كافة مواقعهم، وستبقى يد العون لهم.