علوش يدعو لمواجهة عمالة الاطفال وتقديم الدعم اللازم لقطاع العمال

رام الله- معا- اكد محمد علوش عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، على أهمية تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في متابعة ملف "عمالة وتسول الأطفال".

ووصف علوش العمالة والتسول بـ "شبه ظاهرة" في المجتمع الفلسطيني، ما ينذر بعواقب "وخيمة" على مستقبل الطفل الفلسطيني.

وقال علوش في بيان وصل "معا" نسخة عنه، إن ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم والزج بهم في سوق العمل، وأحيانا في أسواق التسول تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل ولقانون العمل الفلسطيني، حيث تهدر كرامة وحقوق الطفل دون أن ينتبه احد للمخاطر الاجتماعية الناجمة عن ذلك على مختلف الأصعدة، معتبرا أن لهذه الظاهرة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنمو وتكبر في ظل تزايد الفقر والبطالة.

وأوضح أن هذه الظواهر "الخطيرة" وهذا التجاوز الواضح لاتفاقية حقوق الطفل وللمواثيق الدولية ولقانون العمل الفلسطيني، يستدعي تدخلا "فوريا" لمكافحة هذا الوضع وإعادة الطفولة "المغتصبة" إلى طبيعتها وعدم الزج بها في متاهات الحياة وتناقضاتها، مطالبا بالعمل "الجدي" لمواجهة ظاهرة "التسول".

ودعا الى ان يكون هناك قانون واضح وصريح حول تحريم عمالة الأطفال الذين يعملون بأجور تكاد تكون معدومة في ظل "القهر والاستغلال"، مطالبا بوضع حد للتسول بأشكاله المختلفة، وان يتم معاقبة كل من يقف وراء مثل هذه الظواهر.

وفي السياق نفسه، دعا علوش الى اهمية تقديم الدعم المناسب للعمال من العاطلين عن العمل ووضع الحلول العملية والجادة للحد من الفقر والبطالة بين صفوف العمال وإيجاد فرص العمل الكفيلة بسد احتياجاتهم من خلال إقامة المشاريع التشغيلية وتشجيع وحماية الاستثمار الوطني، مثمنا في ذات الوقت حرص الحكومة على مواجهة ومنع تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتحريم العمل في المستوطنات.

كما وأكد أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يشكل مدخلا مهما نحو وضع السياسات والبرامج القادرة على معالجة مشكلات البطالة والتقدم نحو المستقبل بما يخدم المصلحة العامة للعمال والحكومة وأصحاب الأعمال.