بيان صحفي صادر عن لجنة رعاية مقابر محافظات غزة الجنوبية

غزة-معا رداً على نفي وزارة الأوقاف الاعتداء على مقبرة الشيخ شعبان في غزة
بتاريخ 27 / 6 / 2005 أصدرت لجنة رعاية مقابر محافظات غزة بياناً صحفياً طالبت بموجبه السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً نحو وقف تجريف وإزالة التعدي والاعتداء الناتج عن تجريف وإزالة قبور ورفات موتى المسلمين وتكسير عظامهم وتجهيز أعمال بناء الإنشاءات الخرسانية في الجهة الجنوبية الغربية داخل أرض المقبرة جهة المستشفى الأهلي بعد المعاينة على الطبيعة بعد ثبوت ذلك جميعه بعد المعاينة على الطبيعة وما هو ثابت بموجب المستندات الرسمية المبينة فيما يلي ومنها :ـ
1. الكتاب المؤرخ 18 / 6 / 2005 الموجه من القائم بأعمال رئيس بلدية غزة د . ماجد أبو رمضان للسيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بإخطاره بعدم السماح مطلقاً بالبناء في المقبرة لتعارض مع التخطيط الهيكلي والتفصيلي لمدينة غزة وبطلب إلغاء عقد التأجير المبرم بين الوزارة والمواطن وليد محمد السرساوي والذي بمقتضاه تمت أعمال التجريف والإزالة والبناء ـ الذي لا زال مستمراً ـ .
2. تقرير إدارة التنظيم والتخطيط الحضري ببلدية غزة رقم 1173 المؤرخ 21 / 6 / 2005 المعد بعد لإجراء الكشف والمعاينة من قبل مفتش الأبنية ومهندس التنظيم الثابت فيه أن البناء ـ من نوع الخرسانة المسلحة ـ يتم في أرض المقبرة والموجه للسيد / وكيل نيابة غزة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
3. طلب توقيف إنشاءات البناء المقدم من وكيل نيابة غزة بتاريخ 21 / 6 / 2005 للسيد قاضي محكمة صلح غزة لأجل إصدار القرار بإيقاف الإنشاءات التي تقام على أرض المقبرة وذلك بموجب الصلاحية المخولة في المادة رقم 36 أ من قانون تنظيم المدن لسنة 1936 المعدل بالعدد 1139 بالمنشور الملحق رقم 1 الصادر بتاريخ 10 / 11 / 1941 .
4. القرار القضائي الصادر بتاريخ 21 / 6 / 2005 من قاضي محكمة صلح غزة في مواجهة المواطن المتعاقد مع وزارة الأوقاف للقيام بهذه الأعمال والذي جاء فيه ( بما أنه تقدمت قضية أمام محكمة صلح غزة لمخالفتكم النظام وبما أنه قد تقدم طلب لهذه المحكمة لتوقيف البناء الذي تحدثونه فإني عملاً بأحكام المادة 36 من قانون تنظيم المدن سنة 1936 بصيغتها المعدالة والمنشور في الملحق رقم 1 للعدد 1139 المؤرخ في 10 / 11 / 1941 أمركم بالتوقف عن البناء حال تبليغكم هذا الأمر وعلى ومفتش بوليس غزة تنفيذ هذا الأمر وإرسال النسخة الثانية منه مبلغة حسب الأصول إلى قاضي محكمة صلح غزة ) .
5. تسليم المخالفة للعمال والبناء حيث كان الثابت في حينه في حالة حفر خوازيق طبقاً للتقرير المؤرخ 22 / 6 / 2005 .
6. صدور الإشارة بتاريخ 22 / 6 / 2005 لمدير التفتيش والمتابعة ببلدية غزة للإطلاع وعمل اللازم .
7. الكتاب الموجه من إدارة التفتيش والمتابعة بتاريخ 25 / 6 / 2005 يفيد أنه بالكشف التنظيمي يوم 22 / 6 / 2005 وحسب مشروحات إدارة التنظيم وحسب قرار اللجنة المحلية للتنظيم بجلستها رقم 24 / 2005 بتاريخ بتاريخ تقرر إيقاف البناء ..وأن المواطن المذكور لم يلتزم واستمر في العمل .
8. صدور كتاب من مدير عام البلدية السيد / محمد أكرم حلس لمدير عام شرطة البلديات بطلب استدعاء وإلزام المواطن المذكور بوقف البناء وتنفيذ قرار اللجنة المحلية للتنظيم .
9. تقرير مفتش الأبنية بإدارة التنظيم والتخطيط الحضري ببلدية غزة المؤرخ 27 / 6 / 2005 للسيد / مدير الشئون القانونية ببلدية غزة بواسطة رئيس قسم الإعمار والذي يتضمن بأن البناء يقع على أرض المقبرة وأنه قام بتاريخ 21 / 6 / 2005 بتحرير مخالفة وأمر توقيف للمواطن المذكور وقد جاء فيه أنه بعد متابعته للبناء بتاريخ 26 / 6 / 2005 تبين أن المواطن المذكور لم يمتثل لأمر التوقيف الصادر بحقه من قاضي محكمة صلح غزة وقد وردت تأشيرة عليه مؤرخة بذات التاريخ من قبل مهندس البلدية للسيد مدير الشئون القانونية للإطلاع وعمل اللازم .
10. رفض اللجنة المحلية للتنظيم ببلدية غزة إعطاء التراخيص بالبناء وتأكيد رفضها بما أفاد به السيد / محمد أكرم حلس مدير عام البلدية والسيد / المهندس فؤاد الشرفا مدير إدارة التنظيم والتخطيط الحضري التخطيط ببلدية غزة .
11. الكتاب المؤرخ 25 / 6 / 2005 الموجه من السيد / محمد أكرم حلس مدير عام البلدية للشرطة بطلب إزالة تلك الأبنية المذكورة والمرسل منه نسخة للسيد القائم بأعمال رئيس بلدية غزة والمهندس فؤاد الشرفا .
12. بمعاينة الموقع تبين أن التجريف وإزالة القبور ورفات وعظام الموتى فقد ثبت أن تلك الأعمال طالت هذا الموقع الحالي للبناء داخل المقبرة والذي يرقد داخلها شهداء مكرمين منع بعض ذويهم بالقوة المسلحة امتداد هذه الأعمال إلى ضريحه إلى أن توقف جواره تماماً بعد إطلاق النار على عجلات الحفار والذي نتج عنه توقف هذه الأعمال ثلاثة أيام .
13. عقد الاستثمار المعقود بين وزارة الأوقاف وبين المواطن المذكور والمؤرخ في 7 / 6 / 2005 والذي بمقتضاه تقر وزارة الأوقاف بأنها تؤجر مساحة 333 متر مربع من أرض المقبرة للمواطن المذكور على أن يقوم ببناء ثمانية محلات تجارية ( دور أرض ) ودور أول .. وأن يقوم المواطن المذكور بالنابة عنها وباسمه بتقديم طلب الترخيص والانتفاع بالبناء لمدة خمسة عشر عاماً .
14. تقرير وخارطة الرفع المساحي الصادرة عن بلدية غزة والذي يثبت معها حدود تنظيم الشارع ( شارع المستشفى الأهلي ) ويثبت معه أن البناء يقع داخل المقبرة بطول 30 , 22 وبعمق 60 , 7 متراً
15. أن هذه الأعمال بدأت ولا زالت مستمرة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً .
16. شهادات عدة مواطنين شهدوا بوقوع هذه الأعمال داخل المقبرة وذكرهم أشخاصاً بأسمائهم قد أزيلت قبورهم ورفاتهم جراء هذه الأعمال لن نذكرهم الآن حفاظاً على مشاعر ذويهم ؛ هذا بالإضافة إلى ثبوت أن السور الخارجي المحيط لهذا الجزء المعتدى عليه من المقبرة قد أزيل تماماً جراء هذه الأعمال .
17. الصور الفوتوغرافية التي أخذت لهذا الموقع وتقارير إثبات الحالة له بما يدحض أي حجة معاكسة على الرغم من الحرص على إزالة معالم هذه الجريمة .
18. فتوى مفتي غزة الصادرة عن دار الفتوى والبحوث الإسلامية للقدس والديار الفلسطينية رقم 80 / 44 / 3 / 1 بتاريخ 21 جمادي أول 1426 هجرية الموافق 28 / 6 / 2005 .
19. لسنا بحاجة للمزيد ولكن ندعوكم لزيارة هذا الموقع وسؤال الجمهور المحيط بالمقبرة وآل الشهداء وغيرهم ... ليتأكد بعين رأس كل زائر صحة هذه المعلومات .

في ضوء هذا الوقائع الغير قابلة لأي نقض ؛ وعملاً بصلاحيات لجنة رعاية مقابر المحافظات الجنوبية الصادر بتأسيسها المرسوم الرئاسي رقم ( 1 ) لسنة 2004 والذي أناط بها القيام بالمسئولية كاملة وبالرعاية التامة لكافة مقابر محافظات غزة وتقرر فيه وجوب التزام كافة جهات الاختصاص بالالتزام بتنفيذ هذا المرسوم فقد أصدرت اللجنة بيانها طالبت جميع أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس أبو مازن والسادة وزير الأوقاف ومحافظ غزة ورئيس بلدية غزة والنائب العام وغيرهم باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف وإزالة هذا الاعتداء ومنع التعرض للمقبرة وإعادة الحال السابق لها .

 وعلى الرغم من كل ذلك فقد طالعتنا جريدة القدس في اليوم التالي بتاريخ 1 / 7 / 2005 ببيان صادر عن وزارة الأوقاف بتكذيب هذه الوقائع المادية والقانونية المستمدة من أوراق رسمية لا تقبل أي إنكار لها وتحت عنوان ( الأوقاف : لا صحة للمعلومات المنشورة حول عمليات التجريف في مقبرة الشيخ شعبان بغزة ) وقد جاء فيه : أن ادعاءات اللجنة لا أساس لها من الواقع ولا سند لها وأن الوزارة لا تدخر جهداً في الحفاظ على قدسية ونظافة المقابر في فلسطين ورعايتها وبناء الأسوار وتركيب الأبواب لها وأنها تبرعت بعشرات الآلاف من الدولارات لذلك .. وأن تلك الأعمال لم تكن داخل المقبرة وإنما في محيطها .. وأن الأرض تقع في مجمع مهم بمدينة غزة .. وأن الوزارة تهدف من وراء هذا المشروع السيطرة على المكرهة الصحية أمام المقبرة .. وأن لجنة مشتركة من وزارة الأوقاف وأن ممثل البلدية عضو المجلس البلدي غازي مشتهى ودير إدارة التنظيم في البلدية المهندس فؤاد الشرفا وممثل وزارة الأوقاف كمال الصوري مدير أوقاف غزة كلجنة زارت الموقع وتأكد بزعم بيان وزارة الأوقاف عدم صحة المعلومات تلك المعلومات وأنه جرى الاتفاق على أن تراجع البلدية موقفها من كون المنطقة خضراء وأن اعتراض البلدية في الأصل لم يكن بسبب كون المنطقة مصنفة خضراء وليس بسبب تجاوزات على القبور لعدم وجود مثل هذا التجاوز أصلاً والذي تم التأكيد منه من موفدي البلدية .. الذي أبدى استعداده إعطاء التراخيص اللازمة :
وفي سبيل الرد على رد وزارة الأوقاف سالف الذكر فإننا نود التأكيد على جملة الحقائق المادية والقانونية الآتية :ـ
1. إن ما نستظهره ابتداءً من رد وزارة الأوقاف اسخفافها وعدم التزامها أحكام ومقتضى المرسوم الرئاسي سالف الذكر والأحكام الواردة بمواده حيث تعتبر اللجنة بموجب المادة الثانية منه جهة ذات اختصاص أنيطت بها مسئولية اتخاذ كل ما يلزم للعناية بها إذ تنص على ( تتولى الجنة مسئولية اتخاذ كل ما يلزم للعنية بالمقابر بالمحافظات الجنوبية ) ولمّا كان الأمر ولمّا كان إجراء هذه الأعمال يجري دون علم اللجنة خلافاً لأحكام المرسوم الرئاسي وقانوناً فإننا نضع هذه المسألة بين يدي رئيس السلطة الفلسطينية الأخ أبو مازن لتأمين وكفالة احترام وتنفيذ هذا المرسوم الرئاسي الذي ضرب به عرض الحائط.
2. أن اللجنة تتولى القيام بالمهام المكلفة بها حسب ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم الرئاسي بتشكيلها من لجنة يعتبر ممثل وزارة الأوقاف أحد أعضاء هذه اللجنة بالإضافة إلى ممثل عن سلطة الأراضي .. بمقتضى أحكام هذا المرسوم كان يتعين على وزارة الأوقاف ألا تقدم على هذه الأعمال الباطلة بطلاناً مطلقاً دون صدور قرار من اللجنة علماً بأن المادة الرابعة من المرسوم تقضي بأنه ( على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ) وقد نشر بالعدد 49 من الوقائع الفلسطينية في يونيو 2004 . ولهذا ندعو بلدية غزة ووزارة الأوقاف واللجنة المركزية لتنظيم المدن وغير ذلك من الجهات الرسمية ألا تصدر أية قرارات دون الرجوع إلى اللجنة كجهة اختصاص بموجب المرسوم الرئاسي .
3. إن عدم التزام وزارة الأوقاف وغيرها بمقتضى المرسوم الرئاسي سيكون بمثابة تصريح لدى اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حسب الأصول .
4. إن رد وزارة الأوقاف بنفي وإنكار ما هو ثابت في البنود المذكورة أعلاه وبخاصة صدور قرار قضائي بالتوقف عن أعمال الإنشاءات .. وما تضمنته تقارير الكشف والمعاينة المعّدة من قبل مفتش الأبنية ومهندس تنظيم بلدية غزة بإثبات أن تلك الأعمال تقع داخل المقبرة لا يعدو عن كونه استخفافاً أيما استخفاف واستهتاراً أيما استهتار بالثابت من واقع الحال وبالقانون وبالقضاء .
5. إن رد وزارة الأوقاف بلسان حال بلدية غزة لا يستوي ولا ينبغي السكوت عليه ويطلب معه من بلدية غزة إعطاء بيان كامل عن صحة ما جاء بطريق النقل عنها بهذا البيان وهل المستندات الثبوتية الصادرة عنها سابقة الذكر لم تكن صحيحة وجرى تزويرها وهل بلدية غزة جهة ذات اختصاص لتغيير استخدام المقبرة وإعطاء ترخيص بالبناء فيها دون إجراء ما يوجبه قانون تنظيم المدن لسنة 1936 ونظام المشروع الهيكلي لسنة 1997 إلى غير ذلك من القوانين والأنظمة المقررة قانوناً وشرعاً وهل التقارير الثبوتية الصادرة عنها للنيابة العامة وللقضاء والشرطة صحيحة أم لا وهل بالفعل صدر ترخيص بالبناء عن بلدية غزة أم لا وهل صحيح تم الاتفاق من خلال عضو المجلس البلديس غازي مشتهى ومهندس البلدية مع ممثل وزارة الأوقاف أن تراجع البلدية موقفها من اعتبار المقبرة منطقة خضراء بما يكشف عن نوايا وزارة الأوقاف برغبتها في إزالة المقبرة كاملة حيث بررت تلك الخفايا المستترة بأنها تقع في مجمع مهم بمدينة غزة وهل يستوي للبلدية السكوت بعد كل ذلك عن تكذيب موقفها المشرف من هذه الأزمة . ؟؟ وهل صحيح ما جاء ببيان وزارة الأوقاف بأن المجلس البلدي بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 6 / 2005 أبدى استعداده لإعطاء الترخيص وهل هو جهة ذات اختصاص بذلك طبقاً لأحكام القانون أم أن هناك أمور أخرى مستترة لا ينبغي معرفتها .. وهل ألغت بلدية غزة جميع ما صدر عنها من مخالفات وأجازت بالبناء داخل المقبرة دون الحصول على رخصة علماً بأنه لا زال مستمراً حتى تاريخه .. وهل أجازت أعمال البناء وأنكرت حدوث هذه الأعمال داخلها وعلى الرغم من صدور القرار القضائي سالف الذكر والقاضي بالتوقف عن القيام به أعمال البناء .. وما ذا عن القضية الجزائية التي أقيمت بالخصوص والوارد ذكرها بهذا القرار ... نحن وجميع مواطني غزة بانتظار رد بلدية غزة وهل تراجعت عن موقفها المشرف وبخاصة لدى مهندسي البلدية ومديرها العام الذي يسجل لكل منهم بكل كرامة واقتدار ..
6. إن ما ورد ببيان وزارة الأوقاف بأنها تبرعت بعشرات الآلاف من الدولارات لرعاية المقابر فإننا نود التنويه إلى أن هذا الذي يسمى بالتبرع لأمر مهين أيضاً للأحياء والأموات فأي تبرع تتبرع به ومن أية أموال .. وهل تقوم بأعمالها على سبيل الإحسان حتى يصدر عنها هذا التصريح .. وهل يتم الصرف من أموال القائمين على إدارة الوقف .. نحن لسنا بحاجة أيضاً للتذكير أنه في شهر يونيو سنة 2002 كانت هناك آخر عمليات للتنظيف بواسطة مؤسسة c h f وبإمكان كل شخص سؤالها وسؤال مدير هذه الحملة لديها المهندس نائل الجملة لتعلموا أنها قامت وبواسطة 17 فرقة عمل إجراء هذه الحملة من مالها الخاص وأن مهندسها قد رأى بعينه ما يمكن إلا أن يكون أدل دليل وأشهد شاهد على ترك المقبرة دون أية عناية بل وسيخبركم بأن كلاب ضالة كانت تخرج بعض الجثث وتنهش فيها وأن قبوراً جرى سترها ...
7. إن جميع ما ورد في بيان وزارة الأوقاف عارٍ تماماً عن الصحة ويعد من أبطل الباطل وأعظم الفرية ونطالب السلطة الوطنية الفلسطينية وكل ذي شأن بإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص وإجراء المقتضى القانوني والقضائي على وجه مشمول بالنفاذ المعجل إشهاداً للحقيقة وحتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي ولنتبين على من يجرى حكم الآية الكريمة الواردة بعجز بيان وزارة الأوقاف بقول الحق جلً شأنه ( يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على فعلتم نادمين . ) .

 نؤكد مجدداً بأننا لسنا بحاجة لتأكيد أن هذه الأعمال تمثل تحدياً بشعاً فظاً لمشاعرنا جميعاً وأنها تجري داخل المقبرة وتشكل انتهاكاً لحرمة المقابر وإهانة للشعور الديني يستوجب المسئولية الجزائية بموجب أحكام قانون العقوبات لسنة 1936 وأن البناء يجري خلافاً لقانون تنظيم المدن لسنة 1936 والنظام الهيكلي لمدينة غزة لسنة 1997 وأن البناء مستمر على الرغم من عدم صدور قرار قضائي يقضي بالتوقف عن العمل وأنه يجري بدون رخصة بناء وأننا من أبناء غزة ونعلم هذا الموقع بتفاصيله تماماً وأنه لم يتم إحداث البناء إلا بإجراء التجريف وإزالة القبور على مسطح ابتدائي قدره 300 متر مربع حسب ما جاء في تقرير مفتش الأبنية وأنه يجري داخل المقبرة .. وأن هذه الأعمال تمثل تحدياً فظاً لمشاعر المسلمين ا بعد يجري بالإضافة لكل ذلك يعتبر مخالفة أيضاً لقانون الصحة العامة لسنة 1940 المواد 7 ـ 10 مكررة من هذا القانون ونظام إعادة دفن جثث الموتى الصادر من مدير المصالح الصحية بمقتضى المادة 9 من قانون الصحة العامة لسنة 1940 والذي قضى بمادته الثالثة بحظر نبش جثث الموتى وإعادة دفنها دون تصريح طبيب الصحة .. بل يمثل هذا كله استهتاراً واستخفافاً وفرية على الله جلت الحي الباقي والأحياء والأموات في وقت واحد .
 إننا نكرر المرة تلو المرة مناشدتنا طلبنا المستعجل من السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة أجهزتها المسئولة وبخاصة فخامة الأخ الرئيس أبو مازن ومعالي وزير الأوقاف ومحافظ غزة ورئيس بلدية غزة والنائب العام تأمين إلزام وزارة الأوقاف تنفيذ المرسوم الرئاسي سالف الذكر وأحكام القانون وتطبيق القرار القضائي سالف الذكر مع كل ما هو مقرر قانوناً حسب الأصول وبالعكس فإننا حينما قبلنا حسبة لله تعالى التكليف بمقتضى المرسوم لم نرغب مطلقاً مزاحمة وسلب صلاحيات وزارة الأوقاف في أعمالها بل نباركها ولكن دون مس البتة بكرامة الأحياء أو الأموات وننذر أنه حال عدم الاستجابة لتطبيق القانون وحكم القضاء فإننا وجميع أعضاء اللجنة سنعيد النظر في الاستمرار بقبول الهام الموكولة لها بموجب المرسوم الرئاسي .
وختاماً فإننا بهذا نؤكد حكم الإسلام في وجوب احترام قبور المسلمين وعدم امتهانها * على نحو ما يلي


 أولاً:ـ حسبنا الإشارة إلى السلف الصالح من المسلمين حيث كانت مقابر المسلمين تجب حرمتها لديهم مستندين في ذلك إلى نصوص الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد كانت ولا زالت تقاليد إسلامنا الحنيف العاملة بهدي خير العباد عليه من ربه أفصل الصلاة والسلام توجب التعامل معها باحترام يكفل حرمتها والمحافظة عليها . يشار بهذا إلى أن قانون العقوبات لسنة 1936 الساري المفعول لدينا والذي قام بوضعه المندوب السامي البريطاني قد جرّم كل من ينتهك حرمة المقابر أو إهانة الشعور الديني م / 148 + م / 149 .

 ثانياً :ـ المكتبة الإسلامية زاخرة بمؤلفات كبار العلماء ؛ والجميع الثقاة على قول واحد وعلى صعيد واحد يقضي بوجوب احترام قبور المسلمين .. سنداً من نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومن المؤلفات التي يشار إليها : مؤلف القرطبي : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ؛ ومؤلف أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين - الجزء الرابع - وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية ... وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائي ..

 ثالثاً :ـ جاء في ص 418 من الإحياء للإمام الغزالي ج 4 : روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجراً .. ومما جاء في ص 424 منه : (( قال النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ألا انه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب يمور في جوّها فالله الله في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور . )) وجاء في ص 246 من عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري .. بيد أن للأرواح - سواء كانت في عليين مستودع الأخيار ، أو في سجين مستودع الأشرار - اتصالاً مباشراً بالقبر الذي ضم رفاة : صاحبها ؛ وأودعت جثته فيه ؛ وهو اتصال مباشر شبيه بالاتصال اللاسلكي الذي يتم اليوم بين محطتي الإرسال والاستقبال . وبذلك تتم معرفة الزائر للقبر ، والمسلم على صاحبه .. (( روي ابن عبد البر وصححه عن ابن عباس مرفوعاً : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه روحه حتى يرد عليه السلام )) . ولا يستثنى من ذلك إلا أرواح الشهداء فإن القرآن والسنة قد صرحا بأن أرواح الشهداء تكون بعد الاستشهاد في حواصل طير خضر في الجنة ، وتأوى إلى قناديل معلقة بالعرش قال تعالى : } ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما ءَاتَهم من فضله { آل عمران : 169 ، 170 .

 خامساً :ـ ورد في الجزء الرابع من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف عبد العزيز بن باز
ص 336 تحت العنوان المذكور أعلاه ما نصه * : ـ
 ( الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فقد ورد إلي رسائل كثيرة مضمونها استنكار ما يقع من بعض الناس من الاستهانة بالقبور وعدم احترامها فرأيت أن أكتب في ذلك هذه الكلمة للتنبيه والتحذير نصحاً لله ولعباه ، فأقول : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذاءهم ، ولا شك أن المرور عليها بالسيارات والتركتلات والمواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من الاستهانة بها وعدم احترامها ، وكل ذلك منكر ومعصية لله ولرسوله وظلم للأموات واعتداء عليهم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير عما هو أقل من هذا كالجلوس على القبر أو الاتكاء عليه ونحوه .. فقال عليه الصلاة والسلام : (( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )) رواه مسلم في صحيحه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر )) خرجه مسلم أيضاً ، وعن عمر بن حزم قال : (( رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر فقال : (( لا تؤذ صاحب هذا القبر أو لا تؤذه )) رواه أحمد . فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى . وفق الله الجميع الفقه في الدين والوقوف عن الحدود الشرعية إنه سميع قريب . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


سادساًً :ـ ** حرمة نبش القبر
 اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم ؛ فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه .**

سابعاً :ـ رأي مفتي غزة الشرعي :ـ
نحيل إلى الفتوى سالفة الذكر ، ومع ذلك فقد جاء في تحقيق صحفي لجريدة القدس بتاريخ 8 / 12 / 2003 توصيفاً لمشاهدة مندوبها لمقبرة الشيخ شعبان ، وأورد فيه ما رآه بعين رأسه خارج هذه المقبرة وما امتلأ به صدره من الروائح الكريهة مما تكدس حولها من النفايات - دون تسجيل أية مشاهدة من داخلها - وقد حصل على رأي الدين من فضيلة الشيخ عبد الكريم الكحلوت مفتي غزة الشرعي الذي قرر بـ : ( أن المقابر في سائر الأديان السماوية محطتنا جميعاً بين الدنيا والآخرة وفيها العبر والمواعظ الساكتة فهي موطن الآباء والأجداد والبنات والأولاد ولذا من حقهم علينا أن نحافظ على مراقدهم ذلك لأن زيارة القبور دعا إليها الإسلام . وأعرب الكحلوت عن أسفه الشديد لما يراه في مقابرنا هنا وهناك حيث أصبحت مجمع نفايات وتلقى بين آبائنا وأجدادنا الحيوانات النافقة وتحيط بالقبور قلما ينجو من شرها لذا لا يتمكن زائر القبور من تحقيق الغاية التي دعا إليها الإسلام . وذكر الكحلوت أننا في دار الإفتاء والبحوث الإسلامية نصرخ في أذان ذوي الضمائر الحية من المسئولين ومن وزارة الأوقاف ومن البلدية أليس من الوفاء أن نتذكر آباءنا وأمهاتنا . فيجب برهم في حياتهم ومماتهم وليس من البر في شئ أن نحيط قبورهم بالنفايات من كل ناحية ومن المعروف شرعاً أن حرمة الميت كحرمة الحي وليعلم الجميع أن موتانا يتألمون كما يتألم الأحياء لذا دعا الإسلام أن نختار لموتانا حيرة طيبة ودعانا إلى زيارتهم ورغب فيها . ) .
* من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالعربية السعودية .
** ورد في المجلد الأول من فقه السنة للسيد السابق ص 389 .
هذا والله ولي التوفيق .
دكتور حيدر عبد الشافي