الاحتلال يمنع الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأحنبية من دخول الضفة

معا- قررت سلطات الاحتلال منع الفلسطينيين حاملي الجنسيات الاجنبية، من العودة الى مدنهم وقراهم في الضفة الغربية إذا مكثوا في الخارج لفترة معينة، وبشكل خاص حاملي الجنسية الاميركية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس، فإن سلطات الاحتلال باتت تنفذ "طردا صامتا" ضد آلاف الفلسطينيين وعدم السماح لهم في العودة الى مدنهم وقراهم في الضفة وذلك لأول مرة منذ احتلال الضفة في العام 1967.

وتقول الصحيفة إنها توصلت الى هذا الاستنتاج في أعقاب تراكم شهادات لفلسطينيين والتماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية حيث تبين أنه منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي ارتفع باستمرار عدد الفلسطينيين الممنوعين من الدخول إلى إسرائيل في طريقهم إلى الضفة.

وعادة ما يستخدم الفلسطينيون إما مطار تل ابيب، أو عبر المعابر مع الأردن، ورغم هذه الارجاءات، إلا أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وما يسمى بالإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، لم تعلنا رسميا عن هذه السياسية، وانما تبلغ للفلسطينيين عند وصولهم الى النقاط الحدودية، واعلانهم نيتهم التوجه الى الضفة.

كما تبين ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول آلاف الأجانب من غير الفلسطينيين إلى الضفة حضروا لزيارة أقاربهم كما في كل عام، وهذا يشمل أجانب متزوجين من فلسطينيين أو أكاديميين دعتهم مؤسسات علمية ليعملوا فيها كمدرسين وباحثين.

وكان أول المتضررين من تلك الاجراءات الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة وقطاع غزة وألغت سلطات الاحتلال مواطنتهم بعد العام 1967 حيث كانوا خارج البلاد بهدف الدراسة أو العمل وبينهم من تزوج من سكان في الضفة والقطاع أو عادوا للعيش مع عائلاتهم ورفضت سلطات الاحتلال طلبات لم الشمل لكنها سمحت لهم بمواصلة العيش في وطنهم بصفة "سائحين"، وكان عليهم مغادرة وطنهم كل ثلاثة اشهر من اجل تجديد تأشيرة "السياحة" في وطنهم.

ولم تنف وزارة الداخلية الاسرائيلية التقرير إلا انها زعمت ان هذه ليست سياسة جديدة، وانما اعادة تفعيل أنظمة كانت قائمة طوال الوقت.

وادعت السفارة الأميركية في تل ابيب في تعقيبها على تقرير "هآرتس"، انها ليست على علم بهذه الاجراءات، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها التدخل في قرارات "سيادية" لإسرائيل.