ممثلو المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي يدينون انتهاك حقوق الانسان

غزة -معا- دان ممثلو المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي الفشل في إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة في كافة الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبين بأن يضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عملاً بالفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة، تحقيق المساءلة من خلال الوسائل القانونية والوسائل الأخرى المتاحة أمام المجتمع الدولي، بما في ذلك إحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الممثلون في بيان وصل "معا" نسخة منها:"نشير بوضوح إلى أنه لا يمكن مواصلة السماح للعمليات السياسية بأن تحل مكان سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية"،داعين حكومة سويسرا، بصفتها الدولية المودعة لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949، بعقد مؤتمر للإطراف السامية المتعاقدة فوراً بهدف ضمان احترام الاتفاقيات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك انسجاما مع قرار الجمعية العامة A/Res/64/10 إلى جانب أمور أخرى.

وأوضح الممثلون أنه حتى الآن، لم تقم إسرائيل أو السلطات الفلسطينية بإجراء تحقيقات فعالة – وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، وقد أكد تقرير لجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة هذا الاستنتاج مؤخراً، وأشارت اللجنة على وجه التحديد إلى أن أية إجراءات جنائية لم تتخذ في الجانب الفلسطيني، وإلى "عدم وجود مؤشرات على أن إسرائيل قد فتحت تحقيقاً في الأفعال التي قام بها أولئك الذين صمموا"عملية الرصاص المصبوب" وخططوا لها، وأمروا بتنفيذها، وأشرفوا عليها."

ووفقا لبيان ممثلي المجتمع الدولي فقد تميزت الإجراءات في الجانب الإسرائيلي بغياب الاستعداد لإجراء تحقيقات ومحاكمات جدية، والاعتماد على "البيانات العملياتية، والنطاق الضيق جداً للتحقيقات، والدور الحاسم للمحامي العام العسكري (المتورط في ارتكاب عدد من الجرائم المزعومة)، وغياب الإشراف المدني الملائم (الذي يميزه هامش التقدير الذي تمنحه المحكمة العليا لقرارات المحامي العام العسكري والنائب العام).