د.عيسى: إسرائيل تنتهك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية بالقدس

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان منع المصلين من الوصول إلى آماكن العبادة في مدينة القدس انتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا" بأن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين الذين يبلغون تحت سن الخمسين من الوصول إلى المسجد الأقصى انتهاكا خطيرا لنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص: لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده,وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة و التعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملا أو على حده .كما تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وتنتهك بشكل مباشر نص المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على انه "يحظر ممارسة أي أكراه بدني أو معنوي إزاء أي الأشخاص المحميين".

وقال الدكتور عيسى" ان وجود الآلاف من الشرطة الإسرائيلية قد احدث نوع من الإرباك للحركة والاهانة و المضايقة للمواطنين بإيقافهم و التدقيق في هوياتهم وإرجاعهم حيث لاقت الشرطة المصلين حتى داخل المسجد الأقصى لمنعهم من أداء شعائرهم الدينية وفي الوقت الذي فرض الإغلاق العسكري على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول الأعياد اليهودية المختلفة قامت إسرائيل بكافة الإجراءات والتسهيلات لتأمين حرية الحركة و الوصول للمصلين اليهود في الحائط الغربي للحرم"المبكى للصلاة فيه وأداء شعائر الدينية وتحت سمع وبصر وحماية رجال الشرطة اقتحم عدد من اليهودية المتطرفين باحة المسجد الأقصى وحاولوا القيام فيها بشعائر دينية يهودية انتهاكا لحرمة المكان كمسجد للمسلمين واستفزازا لمشاعرهم".

واضاف الدكتور عيسى قائلا "بان القدس الشرقية التي تقع فيها أماكن العبادة للمسيحيين والمسلمين جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتخضع لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقية عليها وبناء عليه فان منع سلطات الاحتلال المصلين من الوصل إلى أماكن العبادة وأداء شعائرهم الدينية في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".