المقالة تؤكد على مواصلة جهودها لتطوير مؤسساتها وتنفيذ خطتها الامنية

غزة- معا- أكدت الحكومة المقالة في غزة مواصلة جهودها الكبيرة لتطوير وتقوية مؤسساتها وتنفيذ خطتها الأمنية وفرض هيبة القانون حفاظاً على الجبهة الداخلية وخدمة للمواطنين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة في تقرير نصف سنوي للعام الجاري حول الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع الحكم، أصدرته اليوم الإثنين إن الحكومة واصلت جهودها لإعادة بناء وتأهيل وتعزيز وتقوية مؤسساتها خلال النصف الأول من العام 2010بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة،كما واصلت تنفيذ خطتها الأمنية وسط إصرارها على نجاح هذه الخطة رغم كافة التحديات والعراقيل التي تواجهها بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بهدف إرباك عمل الحكومة وتقويض جهودها الحثيثة لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.

واكدت أن الحكومة عملت على تعزيز قدرة القضاء والعدالة وفرض هيبة القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في حماية المؤسسات الشرعية وحماية الحريات وقواعد العمل السياسي الديمقراطي كأساس لفصل السلطات، كما وسعت الحكومة إلى تطوير كفاءة عمل مؤسساتها عبر سلسلة إصلاحات إدارية ومؤسساتية في القطاع العام لزيادة مستوى مهنية واستقلالية الجهاز الحكومي حيث تقع إصلاحات القطاع العام المؤسساتية والإدارية في صميم الخطة الإصلاحية للحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى المهني وتحقيق استقلال الإدارات الحكومية .

وأوضح التقرير، أنه خلال النصف الاول من عام 2010 ، قامت وزارة الشؤون الخارجية بالعديد من الاعمال فيما يخص المهام المنوطة بها ، سواء كان ذلك على الصعيد الخارجى وهو الاساس أو على الصعيد الداخلى ، فبرغم الصعوبات والعوائق التى تقف أمام عمل الوزارة وفى مقدمتها الحصار السياسى المفروض على الحكومة، وكذلك عدم تعاطى السفارات الفلسطينية فى الخارج مع الحكومة فى غزة، كما وقامت إدارات الوزارة بالعديد من النشاطات والاعمال أهمها مراسلة العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية حول وجهة نظر الحكومة لمجمل القضايا والتي تتعلق بـ ( الحصار على غزة، المستوطنات، الحدود، الدولة، اللاجئين، الأسرى، المياه، القدس، الجدار، الدعم الاقتصادي) ، والتواصل مع السفارات العربية والاجنبية العاملة فى الاراضى الفلسطينية من خلال الزيارات والمراسلات لتدعيم اواصر العلاقة وشرح وجهة نظر الحكومة في مجمل القضايا ، واستقبال الوفود الأجنبية التى تحضر الى غزة وتنسيق لقاءاتها مع رموز الحكومة وكذلك القيادات التنظيمية ، وشرح البعد القانوني والأخلاقي للحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم وجهة نظر الحكومة لمجمل القضايا للوفود التى تحضر.

كما وقامت الحكومة بالمصادقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات وزارة الداخلية المقالة وفقاً لأولوياتها ، كما أقرت الحكومة تخصيص قطعة أرض مساحتها 30 دونم في خان يونس لإنشاء كلية الشرطة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة أقرت تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن, كما و صادقت على تشكيل لجنة خاصة أخرى لإعادة دراسة قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005, كما و قررت بناءاً على توصيات اللجنة أن يحال للتقاعد منتسبي قوى الأمن الذين تجاوزوا سن 60 عام و ينطبق عليهم قانون التأمين و المعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004.

كما افقت الحكومة المقالة على صرف مبلغ 60.000 دولار لزوم إعادة تأهيل مراكز الإصلاح و التأهيل السجون و تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 دونماً في خان يونس تكون مخصصة للاستخدام الزراعي لصالح السجن المركزي ، منوهاً إلى أنه و بالنظر إلى أن وزارة الداخلية بالمقالة والأمن الوطني كانت دائماً الهدف الأول المستهدف إعلامياً و عسكرياً والمتضرر الأكبر في حرب الفرقان على قطاع غزة , إلا أن الوزارة قامت و استمرت و كان لها انجازها العظيم في الفترات السابقة و حتى حينه وذلك بالقيام بواجباتها بالشكل الأمثل .

ونوه التقرير الى أن جهاز الشرطة بالمقالة سجل منذ بداية هذا العام انخفاضاً شهرياً ملحوظاً في معدل الجريمة مقارنة مع النصف السنوي الأول من العام الماضي، في حين قامت طواقم الإطفاء و الإنقاذ و الإسعاف التابعة لجهاز الدفاع المدني خلال النصف الأول من العام الحالي بتنفيذ 1.653 مهمة ، في حين تلقى مكتب المراقب العام 684 شكوى (340 في محافظة غزة ،109 في محافظة الشمال ،81 في محافظة الوسطى،59 في محافظة خانيونس ، 100 في محافظة رفح) وتم إنجاز 606 شكوى من الشكاوى التي تم دراستها و التعامل معها خلال المدة أي بنسبة إنجاز 88.6% ولا يزال 78 شكوى عالقة ويتم متابعتها ،وتم تشكيل أربعة عشر لجنة تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية حيث تم دراسة القضايا و استدعاء الأطراف المعنية و الشهود و الاستماع لها و رفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها ، في حين بلغ عدد الحالات التي تم معالجتها في الخدمات الطبية العسكرية 237.120 حالة ، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات الخدمات 370عملية جراحية.

وبين التقرير أن الإدارات المدنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة عملت على حل قضايا المواطنين المختلفة وإحالتها لجهات الاختصاص مع المتابعة الحثيثة لها ،لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي المعاملات للإدارة العامة للأحوال المدنية 30.153 معاملة ، وبلغ إجمالي المعاملات للإدارة العامة للجوازات 2.548 معاملة ، في حين أنجزت الإدارة العامة لشؤون العشائر 1736 حالة نزاع.

وأكد التقرير أن العمل على تطوير مرافق العدل يأتي في سلم أولويات الحكومة التى عملت على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، كما صادقت على ترقية أربعة قضاة من قضاة محكمة الصلح إلى قضاة محكمة البداية، وتنفيذاً للعدالة وافقت الحكومة على إنفاذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المدانين من قبل المحاكم في قطاع غزة ، منوهاً الى أن وزارة العدل تسعى إلى مجتمع يقوم على قواعد العدل والمساواة وصيانة الحقوق وإشاعة الأمن وترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وضمان توظيف الوسائل التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح استقرار وحماية المواطن واستقرار المجتمع.

وأوضح التقرير أن دور وزارة العدل بالمقالة يختلف عن دور وزارات العدل في العالم كله، كونها تتحمل مسئولية كبيرة وعبئاً ثقيلاً إضافة إلى المهام الجسام التي تتمثل في إظهار مدى الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني وإظهار قضيته العادلة ووضعها على رأس أولويات المجتمع الدولي، كشعب محتل منذ عام 1948 وحتى اللحظة ، وإظهار الوجه القبيح للاحتلال وفضح ممارساته الإجرامية و اللا إنسانية وإظهار مدى انتهاكه للقانون الدولي وحقوق الإنسان ، والسعي لمحاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمه أمام المحاكم والمحافل الدولية كمجرمي حرب ، وتوحيد كافة الجهود المخلصة عربية وأجنبية وأحرار العالم المناصرين للشعب الفلسطيني.

وقال التقرير إن إدارة المال العام بكفاءة وفعالية تعد من أهم ركائز الحكومة وأسس الحكم الرشيد, لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة لتلبية الاحتياجات المالية المختلفة من رواتب ونفقات تشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة وتوفير الدعم الحكومي للهيئات المحلية وكذلك مساعدات العمال والمتضررين من العدوان ، مشيراً إلى أنه في إطار استمرار تقدم عمل الحكومة بوزاراتها المختلفة فقد صادقت الحكومة على استفادة وزارة المالية من إحداثياتها لعام 2010م و يتم استكمال الإحداثيات بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإحداثيات الوزارات المختلفة مع الجهات المختصة ، فيما أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات و أعادت تشكيل لجنة عطاءات اللوازم المركزية و أحالت مشروع قانون ضبط الأموال المكتسبة عبر الفساد إلى المجلس التشريعي حسب الأصول.

كما صادقت الحكومة المقالة على صرف مبلغ 300 ألف شيكل شهرياً لصرفها من المستحقات المالية للموظفين المدنيين و العسكريين الذين يتقدمون بطلبات للحكومة لصرف مستحقاتهم المالية، مشيراً الى أن وزارة المالية عملت على إدارة المال العام بكفاءة عالية ومهنية سليمة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وإغلاق المعابر وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, وبما يحقق الشفافية والنزاهة وكذلك تعزيز الرقابة المالية بما ينسجم مع القوانين والأنظمة والمعمول بها.

ولفت التقرير ان الحكومة قررت تشكيل اللجنة العليا لتقييم الأداء الحكومي كما و صادقت الحكومة على اعتماد خطة تقييم الأداء الحكومي للفترة (2006-2010) و اعتماد خطة التنمية المعدلة لعام 2009-2010 و الخطة التشغيلية الحكومية لعام 2010 ، و دعماً لمتخذ القرار و رفده بالمعلومات فقد تقرر دمج الهيئة العامة للاستعلامات في وزارة التخطيط و اعتمادها كإدارة عامة في هيكلية وزارة التخطيط تحت مسمى " مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار" ، و سعياً للإدارة الأمثل للموارد البشرية قامت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة التخطيط بالمشاركة في تحديث خطة التنمية 2008-2010 ، و الانتهاء من إعداد و نقاش و تعديل جميع المخططات القطاعية في مجالات (التنمية العمرانية - التنمية السياحية-التنمية الزراعية–التنمية الصناعية والتجارية) و هي بصدد النشر.

وأضاف التقرير انه تم اعتماد الإحداثات الوظيفية لعام 2010 بمجموع يصل إلى 3720 وظيفة, وقام ديوان الموظفين العام من خلال الوحدات و الإدارات المختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي بعقد مؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الثاني الذي أقيم في الحادي عشر من مارس للعام 2010 ، وأنجزت الإدارة العامة للتعيينات عدد (9430) معاملة، في حين قامت وحدة الرقابة والتدقيق بالديوان بتنظيم زيارات ميدانية تهدف إلى تعزيز فرص تطبيق قانون الخدمة المدنية و ضبط العملية الإدارية و نشر ثقافة الرقابة الذاتية لدى الموظفين و عقد دورات تدريبية متنوعة تخدم العمل الرقابي وتضبط الأداء

وقال التقرير إن البلديات و هيئات الحكم المحلي تعتبر ركنا أساسيا في بناء الدولة الفلسطينية، حيث أن الاهتمام بالهيئات المحلية و هيئات الحكم المحلي و خلق هيئات فاعلة خلاقة ونشيطة اعتمادا على مبدأ اللامركزية في الإدارة و العمل، يعتبر من أولويات البناء القائم على أسس صحيحة و قوية لضمان مشاركة مجتمعية واسعة في التنمية و البناء.

وذكر التقرير ان الحكومة قررت تخصيص إيجار قطع أراض حكومية لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمقالة بغرض بناء 3 مساجد هم مسجد القبة في خان يونس ومسجد الحسين بن على في مدينة غزة ومسجد شهداء النزلة في جباليا، ومن جانب آخر فقد صادقت الحكومة الفلسطينية على تخصيص إيجاره قطع أرض حكومية لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغرض إنشاء مقبرة إسلامية شمال قطاع غزة.