فتح في القدس تنبه ممثليها في دمشق من خطأ استراتيجي

القدس- معا- أكدت حركة فتح في القدس المحتلة، مجددا التفافها حول الرئيس محمود عباس وقيادته التاريخية، في مساعيه لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي تحقيق المصالحة الوطنية.

وأعلن الاقليم عن مضيه ورغم الاستهداف والملاحقة في خوض وقيادة النضال الشعبي في القدس ضد ما وصف بجرائم الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال في اطار سياسة تهويد المدينة المقدسة وتطهيرها من اصحابها الشرعيين.

واشاد اقليم القدس في الحركة على لسان مسؤول ملف المؤسسات فيه معتصم تيم بخطاب الرئيس ابو مازن "الواضح والصريح امام الجمعية العامة للامم المتحدة، والذي جدد فيه الرئيس التمسك المبدئي بالثوابت والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها فضايا القدس واللاجئين والاستيطان".

ووصف تيم ما تتعرض له القدس واحياؤها من اعتداءات تتناوب سلطات الاحتلال والمستوطنين على اقترافها بانه جريمة حرب مبيتة تنفذ عن سبق اصرار وضمن سياحة الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتهجير اهلها، داعيا المجتمع الدولي الى الكف عن صمته وتقاعسه ازاء ما يجري وتحمل مسؤولياته حفاظا على الامن والسلم الدولين اللذين تهددهما اسرائيل بجرائمها.

واستنكر تيم عمليات الملاحقة والاعتقال والاستهداف المتصاعد الذي تشنه اذرع سلطات الاحتلال ضد قيادة وكادر الاقليم وحركة فتح في المدينة المحتلة "بقصد كسر الارادة وشوكة المقاومة الشعبية"، مؤكدا "ان المساس بقيادات فتح في القدس لن يثني الحركة عن الاستمرار في قيادة معركة التصدي للاحتلال والحفاظ على المشروع الوطني وفي صلبة عروبة القدس العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية المستقلة".

ورحب تيم باللقاء الاخير بين وفدي فتح وحماس في دمشق في اطار الجهود المبذولة لانهاء الانقسام واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية التي اعتبرها الطريق الوحيد نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لكنه رأى أن الطريق الى المصالحة تمر عبر الورقة المصرية كسبيل للحوار، وذلك رغم تحفظات الحركة على كثير من بنودها، محذرا في هذا السياق من مغبة وعواقب الدخول في ما وصفه بمزاد التعديل المغرض.

ولفت عضو اقليم القدس في فتح بهذا الصدد الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن مطالب تعديل.. تطالب حماس بادخالها على الورقة المصرية "ما يهدد بنسفها وتعطيل أسس المصالحة الحقيقية لما يشكله ذلك من مساس بمنظمة التحرير وبالقانون الفلسطيني".

واعتبر محاولة حماس "اقحام المؤسسة الامنية في الضفة على النحو الوارد في لعبة التقاسم والمحاصصة عبر المطالبة بادخال تعديل على البند المتعلق بها في الورقة المصرية بانه ينطوي على مؤشر له بعد انقلابي جديد". بحسب تعبير تيم.

وشدد بخصوص لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات على ضرورة الانصياع للقانون الذي نص بشكل صريح وواضح على آليات تشكيلها.. من خلال تنسيب مجلس القضاء الاعلى للرئيس الذي يعمل على اصدار مرسوما رئاسيا بها.. مقدرا ان الموافقة على المطلب وتشكيل اللجنة والمحكمة بالتوافق يشكا مساسا خطيرا بروح ونص القانون ويشكل سابقة خطيرة قد تستغل للمطالبة بمزيد من التجاوزات.

وحذر من عواقب القبول باقتراح حماس حول عدم قابلية قرارات اللجنة القيادية المؤقتة للتعطيل واعتبرها تعد وسلب لصلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.