سلطة جودة البيئة بالمقالة تناقش التعديات على حرم الوادي

غزة- معا- عقدت الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة التابعة للحكومة المقالة في مقرها بمدينة غزة ورشة عمل حول التعديات والممارسات غير القانونية على حرم الوادي.

وافتتح الورشة د.يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة بكلمة تحدث فيها عن أهمية المحافظة على البيئة بصفتها ملك للجميع لا يجوز لأحد التعدي عليها ولا يملك أحد التصرف في مكوناتها أو السيطرة على أجزاء منها ، منوها إلى تدهور أحوال وادي غزة وخطورة الموقف فيه بسبب سوء متابعته من الجهات المعنية وعدم حمايته أو إيجاد قوانين ملزمة بحق المخالفين.

كما أوضح العديد من التعديات على حرم الوادي حتى انه أصبح بحالة يرثى لها الأمر الذي حذا سلطة جودة البيئة كخطوة أولية بتحديد حرم الوادي ورصد التعديات من تلوث المياه العادمة وكب النفايات الصلبة وردم المباني وانتشار الكسارات فيه وحتى تعدي المباني السكنية على حرم الوادي مطالبا بوقوف الكل عند مسؤولياتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخاطر محدقة فادحة إذا لم يتم تلافي المشاكل السابقة.

وقدم م. سائد القيشاوي عرضا لأهم التعديات والممارسات غير القانونية على وادي غزة، أوضح فيه أهمية وادي غزة كونه مصدرا من مصادر التنوع الحيوي وموطنا لبعض الأنواع النباتية والحيوانية.

كما عرض خرائط توضح مجرى الوادي وتطرق إلى المشاكل التي تواجه وادي غزة وأهمها تدمير المرافق وردم المجرى وكب النفايات الصلبة والمياه العادمة وحبس الماء عن الجريان مدعما ذلك بالصور والفيديو ثم عرج إلى مسالة فيضان الوادي وما يسببه من كوارث ومخاطر بيئية على السكان المجاورين لا سيما منطقة المغراقة ثم تحدث عن المسئولية الجماعية تجاه وادي غزة من قبل المؤسسات الرسمية وعرض خطة مقترحة من عدة جهات للنهوض بالوضع الحالي الكارثي للوادي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كما دار نقاش وحوار مفتوح حول آلية معالجة هذه المشكلات، ركز على المسؤولية الجماعية تجاه الوادي من قبل الوزارات والمؤسسات إذ لا بد من تفعيل خطة سلطة جودة البيئة السابقة لحماية الوادي والنهوض به من جديد.

وأكد الحاضرون على ضرورة تحديد جهة مسئولة عن متابعة وحماية الوادي وتفعيل دور اللجنة السابقة والذي يتطلب منها وضع خطة عمل وتصور وفق جدول زمني لحماية الوادي مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة لإزالة التعديات والتنسيق مع الجهات المسئولة وأهمها سلطة جودة البيئة حول تحديد التعديات وإزالتها.

كما طرح الحاضرون فكرة تشكيل لجنة توجيهية من أعلى المستويات للمحاسبة والمراقبة وتوفير قطعة ارض لكب النفايات وعدم إلقاءها في حرم الوادي وتفعيل وحدة الإرشاد البيئي وتزويد اللجنة المركزية للبناء بجميع هذه التفاصيل لتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة وتأكيد ضرورة وجود ضابطة بيئية للمتابعة والمراقبة.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية المقالة على لسان مندوبها المشارك بالورشة أنها مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمناسبة لإزالة التعديات على حرم الوادي وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأوصى م. سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي المقالة بضرورة التخلص من النفايات والتعديات على حرم الوادي بأسرع وقت ممكن وحذر من كارثة قد تحل بالمناطق المجاورة نتيجة الأمطار بسبب إغلاق مجرى الوادي واستنزاف التربة الزلطية التي تثبت المجرى والجسور.