الوادية: 4 ضمانات لتنفيذ اتفاق انجاح جهود المصالحة الوطنية

غزة-معا- أكد الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الى أن الشارع الفلسطيني بكافة شرائحه ومكوناته ينتظر على أحر من الجمر إعلان التوافق الوطني، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المصالحة مبنية على أساس التوجه نحو الحفاظ على انجازات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحة وثوابته العادلة المكفولة وفق كافة الشرائع والأعراف رغم صعوبة الأوضاع علي الأرض نتيجة إفرازات حالة الانقسام. وأن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات يبذل جهود كبيرة مع كل الأطراف الفلسطينية والعربية من أجل تحقيق المصالحة من خلال لقاءات واجتماعات مكثفة واتصالات مباشرة مع عدة أطراف ذات العلاقة، بالإضافة الى متابعة الجهد الذي تبذله القيادة المصرية ومحاولة دعمه لضمان تحقيق نتائج ايجابية ، مشيرا الى أن حساسية الموقف والحاجة الماسة الى بوادر حسن النية من قبل الأطراف.

وأشار الوادية الى أنه تلقى ردوداً ايجابية على الرسائل والمذكرات التي وجهها تجمع الشخصيات المستقلة من قبل الكل العربي الداعم للمصالحة وتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني ، وخصوصا أن الدور المصري يشكل رافعة أساسية لتحقيق المصالحة وهو ما تمثل في رعايتها الكريمة والمتواصلة لجهود المصالحة .

وأضاف :"اجتماعات حركتي فتح وحماس في دمشق خطوة بالاتجاه للتفاهمات الفلسطينية-الفلسطينية". وتابع :" المطلوب فلسطينيا التجاوب مع الجهود المبذولة وإنهاء حالة الانقسام الداخلي"، موضحا أن الموقف العربي الشعبي والرسمي يتمثل في ضرورة إنهاء حقبة الانقسام الداخلي الفلسطيني حتى يمكن الاستمرار في مشوار بناء المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وأوضح الوادية أنه انطلاقا من إيمان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة والشتات بالدور المثمر لكل الأطراف الفلسطينية في إتمام المصالحة ووضعها على الطريق الصحيح وتعتبر هذه بمثابة ضمانات آليات تنفيذ الاتفاق لإنجاح جهود المصالحة كما يلي:

الانتخابات
1. تشكيل لجنة الانتخابات العليا هي الهيئة العليا التي تتولى إدارة الإنتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، حسب تعريف المادة الأولى من قانون الإنتخابات الفلسطيني والمادة الثانية أوضحت مهام وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات من القانون رقم 5 سنة 1996م المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2005م.

2. فإن معنى تشكيل هذه اللجنة واختيار الأسماء بتنسيب القوى السياسية والشخصيات المستقلة هو أسوة بتشكيل محكمة قضايا الإنتخابات والتي جاء النص عليها: (وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة الإنتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس بإستقلالية السلطة القضائية).

3. إن الوثيقة المصرية للمصالحة تنصب أساسا على التوافق الوطني، ولضمان إضافي لنزاهة هذه اللجنة جاء في الوثيقة المصرية تحت باب آلية الرقابة على الانتخابات بند: "تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية".

منظمة التحرير الفلسطينية

سيتم تشكيل الإطار القيادي المؤقت بالتوافق إلى حين إجراء انتخابات يكون من أبرز مهماتها معالجة القضايا المصيرية والتي تتعلق بالشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق، ولمعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق الوطني وتكون الجنة مكلفة بتطوير وتفعيل منظمة التحرير ووضع الحدود الفاصلة في العلاقة بين المنظمة والسلطة والمجلس الوطني وهذه اللجنة هي إطار قيادي مؤقت ينتهي بإنتهاء المصالحة وإتمام العملية الانتخابية ومن مهامها معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق وذلك للحد من انفراد منظمة التحرير في اتخاذ قرارات سياسية مصيرية، وما دام عمل الجنة بالتوافق فلا وجه إذن للاعتراض عليها و مرجعية المنظمة بكافة مؤسساتها لقرارات هذه اللجنة المؤقتة في القضايا المصيرية.

الحكومة

تشكيل حكومة واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية أثناء المرحلة الانتقالية ، على أن تكون مهمات هذه الحكومة توحيد مؤسسات الوطن ، وإعادة إعمار قطاع غزة ، وإصلاح وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية ، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني ، ورفع الحصار ، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما يقوم به من عدوان واستيطان وتهجير وعنصرية خاصة في القدس المحتلة ، وتطبيق النقاط المتفق عليها في حوار القاهرة.

الأمن

تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع وتكون من بين مهامها رسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها كما يلي:

1. أن يتم إختيار الضباط الأمنيين والمهنين بالتوافق الوطني.

2. أن يكون عملهم مهنياً لا حزبياً ويلتزمون في عملهم بمعايير وأسس بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية ورسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها تحت إشراف مصري وعربي لتنفيذ اتفاقية الوفاق.

3. إن صدور مرسوم رئاسي بتشكيلها لا يعني نهائيا التدخل لا طرف في عملها أو التأثير عليها لأن طبيعة عملها مهني لا سياسي طالما أن اختيار أعضائها يتم بالتوافق الوطني على خلفية أمنية مهنية لا سياسية وتخضع في عملها للمعايير الأمنية وتخضع لإشراف مصري وعربي لضمان نزاهتها وشفافيتها في رسم السياسات الأمنية.

4. استيعاب ما يمكن استيعابه من عناصر الفصائل الفلسطينية في قوى الأمن وفق المعايير الموضوعة في اختيار عناصر الأمن وخصوصاً أن الوثيقة المصرية جاء فيها فقرة تقرر ( أو أي قوى أو قوات أخرى موجودة أو تتحدث تكون ضمن القوى الثلاث: وهي قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوات الأمن الداخلي (الشرطة-الدفاع المدني-الأمن الوقائي). فإن تلك الفقرة تفتح الباب على استيعاب القوات الموجودة على أرض الواقع من الفصائل المسلحة، وخصوصاً وأن منظمة التحرير تضم كافة الفصائل والقوى وفق أسس ديمقراطية. وأنها كذلك ستكون ممثلة في المجلس الوطني الجديد حيث نصت في فقرة منظمة التحرير "إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد بما يتضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والشخصيات جميعها..." وكذلك حسب ما تفرزه إرادة الأمة في المجلس التشريعي. فما دام القرار السياسي موحداً فأداة النضال يجب أن تكون موحدة. وبهذا نزيل التعارض بين شرعية الدولة وشرعية المقاومة.

5. وهذا الحل يزيل إشكالية عودة ثلاثة آلاف من قوات الأمن والشرطة التابعة للسلطة ولم تتناول كيفية استيعاب عناصر الأمن في غزة منذ بداية الانقسام في يونيو 2007. وللحقيقة فإن الوثيقة المصرية نصت: "تبدأ عملية استيعاب (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها. وبذلك تتحقق المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية خصوصاً وأن عمل تلك الأجهزة منصوص في الوثيقة المصرية على (إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن).