ورشة عمل في رام الله حول تعزيز سيادة القانون

رام الله- معا- نظّم مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية (شمس)، ومركز (جنيف) للرقابة على الاجهزة الامنية في رام الله، ورشة عمل حول "تعزيز سيادة القانون"، بحضور قادة وممثلي الأجهزة الأمنية والقوى الوطنية والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأطر النسوية والنقابية.

وشكلت ورشة العمل جزءً من سلسلة ورشات عمل يقوم بها مركزا (شمس) و(جنيف)، ضمن مشروع منتدى "تعزيز سيادة القانون"، الهادف إلى زيادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن، والمساندة في تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح نيوكولا ميسون من مركز (جنيف)، أن الورشة تأتي إستمرارا لجهود المؤسسة لفتح آفاق التواصل والحوار بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، وبين المواطن ومؤسسته الأمنية، وضرورة البحث عن آليات سبل تعزيز سيادة وبسط القانون والحفاظ عليه وتطبيقه بشفافية.

وأكد ميسون أنه ومن خلال سلسلة اللقاءات التي عقدت في عدد من محافظات الضفة، "لوحظ وجود التقدم والإنفتاح من قبل أجهزة الأمن في التعاطي مع كافة المواضيع التي تتعلق بحقوق المواطن، رغم وجود العديد من المشاكل العالقة، والتي تتعلق بتعدّي الأجهزة الأمنية على سيادة القانون وتداخل الإختصاصات والصلاحيات" حسب ما قال.

وتحدث نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، عن تعزيز سيادة القانون داخل المحافظة، وقال إن الشعب الفلسطيني عانا من الإجراءات "القمعية" الإسرائيلية، وحالة الفلتان الأمني والفوضى في السنوات الأخيرة، ولكن بعد صدور تعليمات القيادة والرئيس محمود عباس بإنهاء الفوضى وبسط سيادة القانون, نجحت السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية في تحقيق إنجازات كبيرة، ملمحا إلى أنه يجب أن تتواصل مثل هذه اللقاءات التي تفتح آفاق التواصل والحوار بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز الثقة بين الجانبين.

من جهته، قال العقيد أكرم الرجوب مدير جهاز الأمن الوقائي في رام الله، إنّ الأجهزة الأمنية إستطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة وخسائر أقل، مضيفا أن أهم عوامل نجاح الحملات الأمنية، الحرص على تطبيق القانون على الجميع, وفي المقدمة أبناء المؤسسة الأمنية, مما سهل الوصول للنجاح.

وقال الرجوب أن المؤسسة الأمنية أثبتت كفاءة عالية في تطبيق حقوق الإنسان, لإنها صفة متلازمة في المؤسسة الأمنية، وهناك تطور في أداء المؤسسة, وقفزة نوعية في مهنية عملها بكافة إتجاهاته, كما أن هناك شفافية لملاحقة رجل الأمن، وأضاف : "لا زلنا وكل أبناء شعبنا تحت الإحتلال, ورجل الأمن يتعرض لضغوطات وهو مصمم على الثبات ومواصلة دوره, واذا اردنا الوطن والمواطن فعلينا أن نوازن الأمور حتى لا نفقد العصا والقانون".

وأضاف الرجوب أن أبواب المؤسسة الأمنية مفتوحة أمام كل قطاعات الشعب، وهي مؤسسة تتقبل النقد البناء والإيجابي من كل الجهات، وتمتلك جرأة كافية من أجل تصويب الأوضاع ومحاسبة المخطيء، وأن جزء كبيرا من المؤسسة الأمنية أصبح شريكا مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمة للمواطنين, وتنفيذ فعاليات تطوعية وطنية عامة.

وفي كلمته قال محمد حمودة من الأمن الوطني، إن الإصلاح الأمني أصبح ضرورة خصوصاً بعد حالة الفلتان التي مرت بها الأرض الفلسطينية, والمرحلة التي تليها خلال السنة والنصف الأخيرة والتي تميزت بضبط الوضع الأمني، وتحقيق إنجازات أمنية، مضيفا ان الحاجة برزت بشكل واضح لترسيخ قناعة لدى المواطن الفلسطيني بأن وجود الجهاز الأمني هو فقط من أجل الحفاظ على الأمان، منوها أن هناك ضرورة لتحديد السلوك الأمني وضبطه لرجل الأمن.

وقد شهدت ورشة العمل نقاشا وحوارا تطرق إلى العديد من الجوانب التي تحكم العمل الأمني، وشدد الحضور على أن تعزيز وسيادة القانون لا يأتي إلا من خلال السلطات الثلاثة (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، مؤكدين أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون عبر دورها الرقابي على الأجهزة الأمنية، والإستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا الجانب، من خلال تنظيم الورش وعقد المؤتمرات واللقاءات المختلفة, كما أن سيادة القانون لا تتم في الوقت الحالي بالشكل الأمثل إلا من خلال فتح آفاق للتنمية المستدامة خاصة للجيل الحالي، لأن التنمية مهمة القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني وليس السلطة.

وقد أثيرت خلال الورشة العديد من القضايا التي تشير إلى إنتهاك الأجهزة الأمنية للقانون، وتجاوز صلاحياتها في التعامل مع بعض الجزئيات، كما هو الحال في إعتقال أشخاص لأكثر من 24 ساعة، إلى جانب إشتراط السلامة الأمنية من أجل العمل في أي وظيفة حكومية، كما تطرق المتحدثون إلى ما جرى قبل مدة في قاعة البروتستانت برام الله من إعتداء على تجمع مناوئ للمفاوضات المباشرة، وأن ذلك أساء بشكل كبير إلى صورة رجل الأمن وحدود مهمته.

وأوصت الورشة بضرورة تعزيز دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون لبناء مجتمع ديمقراطي، وسلم أهلي وتحول ديمقراطي, كونه تعزيز باتجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والتنمية المستدامة والتنمية البشرية.

وأوصى ممثلو المجتمع المدني والأجهزة الأمنية بتطوير آليات التشاور المشتركة في المحافظة لأنها سضمن توفير خدمة الأمن لجميع المواطنين حسب حاجاتهم.

وأوصى المشاركون, بإيجاد آليات محلية للتشاور, وأن تنفذ الأجهزة الأمنية عملياتها بشكل ينسجم وحاجات وتوقعات الناس, واقترحوا بغية تحقيق ذلك ضرورة عقد لقاءات تشاورية بين المجتمع العام وممثلين عن الأجهزة الأمنية قبل تنفيذ أي حملة أمنية، لما لذلك من أهمية وضمان معالجة الحملات الأمنية لما يرنوا اليه المواطنون، وضمان زيادة الدعم والتأييد العام لهذه الحملات.