إرجاء النظر بقضية سحب المركبات الحكومية بعد الطعن في تشكيلها

رام الله- معا- أرجأت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الأربعاء، النظر في القضية التي رفعتها نقابة الموظفين العموميين ضد الحكومة على خلفية قرار سحب المركبات الحكومية من موظفين رسميين، ليوم غد الخميس.

وجاء قرار الارجاء على خلفية طعن المحامي احمد الصياد الذي يتولى المرافعة عن نقابة الموظفين بتشكيلة هيئة المحكمة، وتأكيده على وجوب ان يرأس هذه الجلسة رئيس مجلس القضاء الاعلى أو نائبه أو الاقدم سنا، باعتبار أن قانون تشكيل المحاكم قانون آمر.

وبرر الصياد طعنه في تشكيل المحكمة باعتبار انه مخالف للقانون، وتحديدا لنص المادة 32 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001، الخاص بانعقاد محكمة العدل العليا، والتي تنعقد من رئيس مجلس القضاة وقاضييّن على الأقل، وعند غياب الرئيس، يترأس المحكمة أقدم نوابه فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة جديدة للمحكمة من أجل النظر في هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام الفلسطيني، وجموع الموظفين الذين يستخدمون المركبات الحكومية، وسط تأكيد رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة أن رفع قضية من قبل 14 قاضيا يطعنون في قرار الحكومة بخصوص عدم شرعية قرار سحب المركبات يدلل على ان موقف النقابة كان موقفا صائبا.

وقال زكارنة لـ "معا": "اعتقد أن دخول القضاة على خط مقاضاة الحكومة يمثل دعما لمطلب النقابة وموقفها بهذا الخصوص"، موضحا حرص النقابة على استخدام الاجراءات القانونية في تعاملها مع القضايا التي تمس حقوق الموظفين العموميين.

ومن المتوقع ان يقود رفع هذه القضايا على الحكومة، الى عرقلة اجراءات التنفيذ المقرر أن يُبدأ بها قريبا، حيث اكدت مصادر رسمية في وزارة النقل والمواصلات لـ "معا"، بان الوزارة اتخذت الاجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.