"مساواة" يدعو مجلس الوزراء لتعديل قرار سحب السيارات

رام الله- معا-أبدى المركز الفسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" رايه القانوني المستند لاراء واجتهادات عدد من فقهاء القانون الاداري والدستوري العرب بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بسحب سيارات الموظيفين العموميين وذلك على النحو التالي:

1-ان مركز الموظف العام والقاضي "موظفا عاما" له طبيعة تنظيمية او لائحية، مايفيد امكانية تعديله في اي وقت، بالزيادة او النقصان، وفقا للموازنة العامة، طالما ان التعديل لايمس حقا مكتسبا، والحق المكتسب في هذه الحالة ينسحب على نفقات استخدام السيارات قبل صدور قرار السحب، وهو ما يعرف قانونا بالاثر الرجعي للقرار، وطالما ان قرار مجلس الوزراء ينطوي على تطبيق مستقبلي، واعلن قبل وقت كاف، فهو لايمس الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين، ويوافق صحيح القانون .

2-ان القواعد الدستورية تقتضي المساواة امام القانون، والتعامل بعمومية وتجرد دونما استثناء، لذا فأن "مساواة" ترى ضرورة اعادة النظر بالقرار، بحيث يجري تعديل انطباقه على كافة الموظفين العموميين دونما استثناء، ما يقتضي اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المذكور من هذه الزاوية ،عملا بمبدا المساواة امام القانون .

3-ان "مساواة" ترى ان الوظيفة القضائية يجب ان تقترن بتوفير امن اجتماعي ومادي لكل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة، على اعتبار ان الوظيفة القضائية ذات طبيعة خاصة، تتطلب توفير امن شامل للقاضي ،ما يمكنه من تطبيق القانون على الكافة ،وهو في وضع مريح " اذ ان المتفق عليه فقها و وشرعا ان القاضي لايحكم وهو جوعان "يؤهله للقيام بموجبات وظيفته، وهذا الامر ينصب على الوظيفة القضائية بذاتها، بصرف النظر عن موقع القاضي في التشكيل القضائي ، وهذا ما تأخذ به كافة الدول التي تؤمن بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من حماية لهيبة القاضي وكرامته ، والوظيفة القضائية لاتعامل باي حال من الاحوال بسلم اداري لغايات ضمان حماية القاضي وصيانة كرامته، مايتطلب من اية حكومة الاخذ بعين الاعتبار الموازنة الخاصة بالقضاء، التي ترد كباب مستقل بالموازنة العامة، وتؤمن كافة الاحتياجات التي تعزز وتطور اداء السلطة القضائية، في اطار المتاح المالي للموازنة العامة، والتي يجب ان تتسم بالشفافية والمهنية في الاعداد والصرف.

4-ان "مساواة" ترى ان ثمة فراغا تشريعيا يقتضي التدخل بشأن تنظيم الجهات القضائية المختصة بالنظر والفصل في النزاعات التي تكون السلطة القضائية طرفا فيها، اذ يقتضي القانون والمنطق ان لا يصبح القاضي خصما وحكما في ذات الوقت، وبخاصة في الدعاوى الدستورية التي تتصل بالتشريعات الناظمة للسلطة القضائية، ما يستدعي سرعة تشكيل المحكمة الدستورية بوصفها المرجع القضائي المختص في ذلك .

5- ان "مساواة" تأمل من مجلس الوزراء الموقر بما يملكه من صلاحيات، تعديل القرار المذكور بما يضمن تطبيقه على كافة الموظفين العموميين دون استثناء، سيما وانه قرار يستند الى مبررات مالية، ومصلحة عامة تسنده، وتسهم في خفض النفقات بما يتلائم والموازنة المتاحة.