الضميري: الاحتلال هو العقبة الاساسية لتحقيق المزيد من الانجازات

رام الله- معا- أكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، أن إستتباب الأمن والقانون في المناطق الفلسطينية إنعكس إيجابيا على الأوضاع الإقتصادية للشعب الفلسطيني بإرتفاع عدد المشاريع التطويرية والإستثمارية للقطاعين العام والخاص، حيث فاق عدد المشاريع والمبادرات المحلية خلال العام الماضي عن 1500 مشروع.

جاءت أقوال اللواء ضميري خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء، مع مجموعة من الصحفيين والكتاب في هيئة التوجيه السياسي والوطني، تناول خلاله موضوع الأمن والإعلام وأثر التكامل فيما بينها على الحياة العامة للمجتمع.

وأضاف أن الهدوء والأمن الذي عاشته الأراضي الفلسطينية، لاقى ترحيبا من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وساهم في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية وأنعش القطاع السياحي، مشيرا الى أن إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بينت أن عدد السياح بلغ العام الحالي حوالي 924 الف سائح، وزيادة في أشغال غرف الفنادق بنسبة 52 % عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الإقامات في الفنادق 264214 غرفة، بالإضافة إلى إصدار تراخيص عمل لـ 103 شركات جديدة خلال شهر آب الماضي وحده.

وقال اللواء ضميري: "إن الإحتلال غير راض عن هذا الوضع الذي يساعد على تحقيق الإستقلال وبناء الدولة، وهو غير راض عما استطاعت المؤسسة الأمنية من تحقيقه لخدمة الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى وضع العقبات والعراقيل أمامها، خاصة حماية الإقتصاد الوطني، وحماية أبناء الشعب من المظاهر السلبية وملاحقة كافة مروجي المخدرات في المناطق الرمادية القريبة من مناطق التماس الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، خاصة في محيط القدس ومنطقة قلقيلية المحاذية للخط الأخضر".

وأوضح أن الإحتلال يشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق المزيد من الإنجازات، بالسعي الدائم إلى إحراج السلطة الوطنية عبر القيام بمزيد من الإجتياحات والإعتقالات، وإقامة الحواجز على مداخل المدن ومنع أبناء المؤسسة الأمنية من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرته، وإعتقال العديد من من منتسبيها بذرائع مختلفة، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني يخضع لقانون الإحتلال ويحاكم في محاكمة، ولا يسمح بمحاكمة الإسرائيلي الذي يرتكب مخالفة أو جريمة في المناطق الفلسطينية.

كما أشار إلى أن المؤسسة الأمنية تتعرض لحملات إعلامية مغرضة في وسائل الإعلام خاصة المواقع الإلكترونية "التابعة لحركة حماس" من جهة وبعض المنظمات الأهلية التي تستخدم لغة سياسية في معارضتها، دون التحقق من صحة ما تنشره أو تدعيه.

وأشاد اللواء ضميري بالمؤسسات الإعلامية الوطنية التي تحمل هم الوطن وتدافع عن حق المواطن، وتساهم في الحفاظ على أمن وإستقرار المجتمع، وتشارك المؤسسة الأمنية في تطبيق النظام وتنفيذ القانون.

وحول موضوع الحريات قال: "إن المؤسسة الأمنية تقوم بحماية حرية المواطنين أفرادا وجماعات، وتبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلم الأهلي، لكنها لن تقف مكتوفة الايدي أمام كافة المخالفين للقانون والمتجاوزين له حتى لو غلفوا ممارساتهم ومخالفاتهم بشعارات "براقة"، مؤكدا أن الإعتقالات لا تتم بسبب رأي سياسي أو إنتماء حزبي، بل بسبب مخالفات جنائية نص عليها القانون وتشكل خطرا على الأمن العام، فإقتناء السلاح والمتاجرة به وتبييض الأموال والتحريض على القتل والإيذاء مخالفات لا يمكن تجاوزها مهما حاول مرتكبوها من تغليف ممارساتها بشعارات ذي نكهة وطنية أو مسحة دينية".

وأضاف الضميري "أن مستوى الرقابة على وضع حقوق الإنسان في فلسطين عال، وأن منتسبي المؤسسة الأمنية يتلقون تدريبا في هذا المجال بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات ومنظمات فلسطينية رائدة في هذا المجال، وأن أدوات الرقابة على أداء منتسبي الأجهزة الأمنية متعددة، تبدأ بالرقابة الداخلية أو ما يعرف بأمن الجهاز ومن ثم الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، وأن الشرطة الفلسطينية فتحت المجال أمام المواطنين لتقديم الشكاوى عبر موقعها الإلكتروني".

وأشار إلى ان مستوى تأهيل ضباط الأمن في تحسن مضطرد، بفضل رعاية القيادة الفلسطينية على حماية الحريات وفق القوانين المعمول بها، ولتعليمات القيادة السياسية، والحيادية التي تتمتع بها قوى الأمن، باعتبارها جهة تنفيذية للقانون ولا تقر سياسات.

وأكد أن اللقاء مع ممثلي وسائل الإعلام والكتاب يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المؤسسة الأمنية وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة من قبل الصحفيين والكتاب ووسائل الإعلام وإنشاء قنوات سهلة للتواصل وإيصال المعلومة، وأن المؤسسة الأمنية تسعى لإن تتطور لتكون الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وليس للسلطة الوطنية بشكلها الحالي فقط.

واختتم اللواء ضميري حديثه قائلا: "إننا نعتبر المواطن هو شريك للمؤسسة الأمنية في الامن، والمؤسسة هي شريك للمواطن في مجال التنمية".

وأكد الحضور في نهاية اللقاء على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في كافة المحافظات لتطوير العلاقة بين العاملين في مجال الإعلام والمؤسسة الأمنية.