وجهاء المنطقة الجنوبية من الخليل يطالبون بتعديل المجلس البلدي

الخليل-معا- تباينت ردود الفعل في مدينة الخليل بعد قرار وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي، باضافة خمس أعضاء لمجلس بلدية الخليل، فمنهم من طالب الوزير بتعديل الاشخاص المعنيين وآخرين طالبوا ياستبدال الكل، فيما شدد آخرين على الاحتكام لصناديق الاقتراع.

وأصدر عدد من وجهاء المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، بياناً اليوم طالبوا فيه رئيس الحكومة د. سلام فياض بالغاء قرار التعيين "الذي لم يراع فيه مصلحة الخليل بحسب البيان".

وأضاف البيان "نطالب بأن يلغى هذا التعيين العشوائي والرجوع الى أهل الحل والعقد لاختيار الاعضاء إن لم يكن هناك انتخابات ولا نقبل بأقل من النصف في أعضاء المجلس".

من جانبه قال عضو إقليم حركة فتح جهاد القواسمي " نحن في حركة فتح، نحترم الاشخاص المعينيين ولكن اعتراضنا على الآلية التي تمت فيها عملية الاختيار، وهو قرار ضعيف".

وأضاف " نحن نطالب أولا وأخيراً بالذهاب لصناديق الاقتراع والانتخابات وصندوق الاقتراع هو الذي سيحدد من يدخل أو يخرج من المجلس البلدي".

الناطق الرسمي باسم حزب الشعب في محافظة الخليل، أكد على موقف الحزب الرافض للتعيينات في المجالس المحلية، وأنهم مع الانتخابات الديمقراطية والنزيهة كاستحقاق قانوني للشعب الفلبسطيني، مضيفاً "لايوجد أي مبرر لتعطيل العملية الانتخابية".

فيما قال المهندس خضر القواسمي، بأنه مع التعيين الا أنه كان من الاجدر بوزير الحكم المحلي بأن يلجأ للخيار الديمقراطي والمتمثل بالانتخابات.

وذكر المواطن ابو ايهم ابو اسنينة بأنه مع التعيين وأنه يرى بالاشخاص الذين تم تعيينهم بأنهم سيساعدون رئيس البلدية على المضي قدما في ايجاد مشاريع تخدم قطاعات الشباب والمرأة، وشكك في نزاهة الانتخابات إن حدثت، معتبراً أن ما تم تعيينه سيصل لمكانه في الانتخابات.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي الجديد يوسف الترتوري لمراسلنا في الخليل" لن اتأخر عن خدمة مدينتي وأهلها الكرام فيما استطيع".

وحول مطالبة وجهاء المنطقة الجنوبية بتعديل الاشخاص المعينيين، قال الترتوري " الخليل القديمة هي أساس مدينة الخليل ويجب ان تكون حاضرة في كافة المحافل الرسمية والاهلية، وفي اعتقادي الشخصضي بأن الاعضاء القدامى أو الجدد وعلى رأسهم رئيس البلدية، يحملون همَ الخليل بشكل جدي ولن يتوانوا عن تقديم الخدمات لها فهي بؤبؤ العين ويجب ان تكون على سلم الأولويات سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي ويضاف الى ذلك المستوى الدولي، وتم تكليفنا بهذه المهمة والتي نأمل بأن نخدم من خلالها أهلنا ومدينتنا على أكمل وجه".

وأشار عضو جديد في المجلس رفض الكشف عن اسمه، الى أنه ضد التعيين ولكن وبما أنه تم تأجيل الانتخابات فلا ضير بأن يكون داخل المجلس، فمهمته تكليف وليس تشريف، مضيفاً "لا أريد من أي أحد أن يقدم لي التهاني، وعلى أهل مدينتي أن يمدوا لي يد العون ويساعدونني على تقديم الخدمات لهم والرقي بمدينتنا خليل الرحمن".

وتعتقد وزارة الحكم المحلي بأن قرار إضافة أعضاء جدد لمجلس بلدية الخليل، يأتي تماشيا مع سياسة وزارة الحكم المحلي في تعزيز دورها الرقابي والتوجيهي في عمل الهيئات المحلية، علما بان الوزارة كانت قد انتدبت منذ عام 2006 ثلاثة موظفين من وزارة الحكم المحلي ليكونوا اعضاء في مجلس بلدية الخليل. وكان لوجودهم اثر كبير في تفعيل المجلس وزيادة كفاءة العمل في البلدية، الا ان سياسة الوزارة والتي يتم العمل عليها حاليا استلزمت استبدال موظفي الحكم المحلي بموظفين عمومين آخرين.