اللواء ضميري: تحقيق الامن ساهم في تطوير الوضع الاقتصادي الفلسطيني

نابلس- معا اكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية ان استباب الامن والقانون في المناطق الفلسطينية انعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني بارتفاع عدد المشاريع التطويرية والاستثمارية للقطاعين العام والخاص حيث فاق عدد المشاريع التي والميادرات المحلية خلال العام الماضي عن الف وخمسمائة مشروع.

جاءت اقوال اللواء ضميري خلال لقاء عقده اليوم مع مجموعة من الصحفيين والكتاب في هيئة التوجيه السياسي والوطني تناول خلاله موضوع الامن والاعلام واثر التكامل فيما بينها على الحياة العامة للمجتمع.

واضاف ان الهدوء والامن الذي عاشته الاراضي الفلسطينية لاقى ترحيبا من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، وساهم في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية وانعشت القطاع السياحي حيث اشارت احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الى ان عدد السياح بلغ العام الحالي حوالي 924 الف سائح وزيادة في اشغال غرف الفنادق بنسبة 52% عن العام الماضي حيث بلغ عدد الاقامات في الفنادق 264214 غرفة. بالاضافة الى اصدار تراخيص عمل ل 103 شركات جديدة خلال شهر اب الماضي وحدة.

وقال ان الاحتلال غير راض عن هذا الوضع الذي يساعد على تحقيق الاستقلال وبناء الدولة، وهو غير راض عما استطاعت المؤسسة الامنية من تحقيقه لخدمة جماهير شعبنا، ويسعى الى وضع العقبات والعراقيل امامها، خاصة حماية الاقتصاد الوطني، وحماية ابناء شعبنا من الظاهر السلبية وملاحقة مروجي المخدرات في المناطق الرمادية القريبة من مناطق التماس والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية خاصة في محيط القدس ومنطقة قلقيلية المحاذية للخط الاخضر.

واشار الى ان الاحتلال يشكل العقبة الرئيسية امام تحقيق المزيد من الانجازات، بالسعي الدائم الى احراج السلطة الوطنية عبر القيام بمزيد من الاجتياحات والاعتقالات واقامة الحواجز على مداخل المدن ومنع ابناء المؤسسة الامنية من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرته واعتقال العديد من منتسبيها بذرائع مختلفة. مشيرا الى ان المواكن الفلسطيني يخضع لقانون الاحتلال ويحاكم في محاكمه ولا يسمح بمحاكمة الاسرائيلي الذي يرتكب مخالفة او جريمة في المناطق الفلسطينية.

كما اشار الى ان المؤسسة الامنية تتعرض لحملات اعلامية مغرضة في وسائل الاعلام خاصة المواقع الالكترونية من قبل حركة حماس عبر الفضائيات من جهة وبعض المنظمات الاهلية التي تستخدم لغة سياسية في معرضتها، دون التحقق من صحة ما تنشره او تدعيه.

واشاد اللواء ضميري بالمؤسسات الاعلامية الوطنية التي تحمل هم الوطن وتدافع عن حق المواطن وتساهم في الحفاظ على امن واستقرار مجتمعنا، وتشارك المؤسسة الامنية في تطبيق النظام وانفاذ القانون.

وحول موضوع الحريات قال اللواء ضميري ان المؤسسة الامنية تحمي حرية المواطنين افراد وجماعات وتبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلم الاهلي، لكنها لن تقف مكتوفة امام المخالفين للقانون والمتجاوزين له حتى لو غلفوا ممارساتهم ومخالفاتهم بشعارات براقة، مؤكدا ان الاعتقالات لا تتم بسبب رأي سياسي او انتماء حزبي بل بسبب مخالفات جنائية نص عليها القانون وتشكل خطرا على الامن العام، فاقتناء السلاح والمتاجرة به وتبييض الاموال والتحريض على القتل والايذاء مخالفات لا يمكن تجاوزها مهما حاول مرتكبوها من تغليف ممارساتها بشعارات ذي نكهة وطنية او مسحة دينية، مضيفا ان مستويات الرقابة على وضع حقوق الانسان في فلسطين عال، وان منتسبي المؤسسة الامنية يتلقون تدريبا في هذا المجال بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات ومنظمات فلسطينية رائدة في هذا المجال، وان ادوات الرقابة على اداء منتسبي الاجهزة الامنية متعددة، تبدأ بالرقابة الداخلية او ما يعرف بامن الجهاز ومن ثم الشرطة العسكرية والقضاء العسكري وان الشرطة الفلسطينية فتحت المجال امام المواطنين لتقديم الشكاوى عبر موقعها الالكتروني.

واضاف ان مستوى تأهيل ضباط الامن في تحسن مضطرد، بفضل رعاية القيادة الفلسطينية على حماية الحريات وفق القوانين المعمول بها ولتعليمات القيادة السياسية، والحيادية التي تتمتع بها قوى الامن، باعتبارها جهة تنفيذية للقانون ولا تقر سياسات.

واكد اللواء ضميري ان اللقاء مع ممثلي وسائل الاعلام والكتاب يهدف الى تعزيز العلاقة مع المؤسسة الامنية وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة من قبل الصحفيين والكتاب ووسائل الاعلام وانشاء قنوات سهلة للتواصل وايصال المعلومة ونحن نسعى الى ان تكون المؤسسة الامنية تتطور لتكون المؤسسة الامنية للدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وليس للسلطة الوطنية بشكلها الحالي فقط.

واختتم اللواء ضميري حديثه بالقول اننا نعتبر المواطن شريك للمؤسسة الامنية في الامن والمؤسسة شريك للمواطن في مجال التنمية.

واكد الحضور في نهاية اللقاء على اهمية عقد متل هذه اللقاءات في كافة المحافظات لتطوير العلاقة بين العاملين في مجال الاعلام والمؤسسة الامنية.