مؤسسة المواصفات تؤكد اهمية وضع خطة توصيف لمدة 3 سنوات

بيت لحم-معا- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على اهمية وضع خطة توصيف لمدة ثلاث سنوات ، تعتمد على تحديد أولويات المواصفات والمقاييس ، استنادا إلى معطيات الدخل القومي ، ونظرة الحكومة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار الأجنبي ، وخطة الإصلاح والتنمية ، وأعلنت أن هذا العام سيكون عام المواصفات الفلسطينية لكافة السلع ، وذلك في إطار احتياجات الصناعة الفلسطينية ، ومتطلبات حماية المستهلك الفلسطيني .

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها مهدي المصري نائب رئيس مجلس مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ، ورئيس الاتحاد العام للصناعات في فلسطين ، بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة خلال ورشة عمل متخصصة ، نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في جامعة بيت لحم ، يوم أمس تحت شعار " لندعم معا الجودة والتميز في حياة أجيالنا وأبنائنا " ، بحضور ومحافظ بت لحم عبد الفتاح حمايل ، ومازن أبو شريعة مدير عام المؤسسة ، وموسى درويش مساعد نائب رئيس الجامعة ، والدكتور فكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم ، والمهندس راجي زيدان رئيس بلدية بيت جالا ، واحمد عابدين ممثلا لغرفة تجارة وصناعة بيت لحم ، ومدير مكتب الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم ، والدكتور محمد رزق مدير صحة بيت لحم ، والعديد من ممثلي المؤسسات والفعاليات في المحافظة ، و الأكاديميين في جامعة بيت لحم ، وحشد من طلبتها .

وقال المصري الذي افتتح ورشة العمل ، ان مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ستقوم بناء على المعطيات الأولية المتوفرة لديها ، وفي ظل توجيهات رئيس الوزراء د . سلام فياض ، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوزير أبو لبدة ، بتنفيذ الخطة ، و التركيز على المواصفات المتعلقة بقطاع الإنشاءات ، ومواد البناء ، وقطاع تكنولوجيا المعلومات ، وقطاع الخدمات ، وذلك لتوفير بيئة فنية مناسبة لتشجيع الاستثمار في فلسطين ، ودعم الاقتصاد الفلسطيني ، كما ستعمل المؤسسة خلال الفترة القادمة على تفعيل مشاركة أعضاء اللجان الفنية للتوصيف من خلال ضمان تمثيل كافة القطاعات المتخصصة في إعداد المواصفات الفلسطينية ، وضمان انسجامها مع المواصفات الدولية .

وأضاف أن المؤسسة ستراجع كافة المواصفات الصادرة عنها ، وذلك لضمان مواكبتها للتطور العلمي ، وانسجامها مع المتطلبات الدولية ، وذلك سعيا لخلق أسواق خارجية للمنتج الفلسطيني ، وتعزيزا للقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ، وللمساهمة في فتح أسواق عالمية جديدة أمامها .
وذكر ان مؤسسة المواصفات الفلسطينية ستؤسس مركزا للتدريب ، واخر لتقديم خدمات المعلومات ، وذلك بهدف التعريف بالمواصفة الفلسطينية وتطبيقاتها ، بالإضافة الى العمل مع كافة الجهات الرسمية ، وبالتحديد البلديات باعتماد المواصفة الفلسطينية كمرجع أساسي في العطاءات العامة ، وذلك تماشيا مع أحكام القانون ، وستضع عدد كبير من المواصفات بالآلاف ، لتتناسب مع منظومة السلع ، والأدوات والمنتجات والخدمات ، التي يتعامل معها النسيج الفلسطيني ، سواء في مجال الصناعة ، او التصدير ، أو الاستيراد ، وذلك انسجاما مع لغة العصر التي أصبحت الجودة اهم مفرداتها ومرتكزاتها ، كما ستقوم المؤسسة بتبني نماذج جديدة لمنح شهادات المطابقة ، كمنح شهادة الحلال .

وعبر محافظ بيت لحم عن اعتزازه بمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ، وطالب بتظافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص ، من اجل الارتقاء بمستوى المواصفات لمختلف المنتجات الفلسطينية ، وقال ان ورشات العمل التي تنظمها المؤسسة في العديد من المؤسسات الأكاديمية تعتبر بمثابة مبادرة مهنية لهذه المؤسسة ، تؤكد على عطاءها ، وإبداعاتها ، وخبراتها والجهود المميزة لكادرها ، رغم حداثة عهدها.
وأشار حمايل إلى التأثير السلبي للموروث الثقافي في كبح مفاهيم الجودة للمنتجات ، ودعا الى التعاون وتعزيز الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص .

واستعرض ابو شريعة انجازات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خلال الفترة السابقة ، وعن الخطط المستقبلية ، وأعلن ان المؤسسة بصدد الانتهاء من كود الكهرباء الوطني الفلسطيني ، وهو نظام لضبط شبكات الكهرباء ، ويحدد المسؤوليات والضوابط الوظيفية للعاملين فيها .
وتحدث عن بدء العمل بمركز التدريب الكهربائي في أريحا ، وعن البدء قريبا بمنتج شهادة الحلال لمختلف المنتجات الغذائية ، والتي ستساعد المنتجين في عملية التصدير إلى الدول العربية والإسلامية .

وشكر أبو شريعة مؤسسة الاتصالات الفلسطينية " جوال " ، وشركة نستله على رعايتهما لفعاليات ورشة العمل المتخصصة ، وأشاد بكادر مؤسسة المواصفات و بدور العاملين فيها على جهودهم المتواصلة لإنجاح هذه الورشات .

وكان درويش رحب بالحضور ، وتحدث عن جامعة بيت لحم كصرح علمي متميز ، بفخر بان تنعقد فيه فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية .
وبعد الافتتاح قدمت العديد من المحاضرات في إطار فعاليات الورشة تناولت التعريف بالمواصفات الفلسطينية والية اعتمادها ، والتعريف بالتعليمات الفنية الإلزامية ، والمترولوجيا وأهميتها ، والآلية المتبعة لاعتماد المختبرات ، كما تمت مناقشة المطابقة وعلامة الجودة ، والخدمات التي تقدمها مؤسسة المواصفات الفلسطينية للمصانع المعتمدة ، والخطوات التي تقوم بها كوادر حماية المستهلك لدعم المنتجات الوطنية ، ومن ثم تم فتح باب النقاش ، الذي تركز حول نشاطات المؤسسة ، والية تقديم الخدمات للمواطنين .