الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك تعقد جلستها وتتخذ عدة قرارات
نشر بتاريخ: 30/09/2010 ( آخر تحديث: 30/09/2010 الساعة: 10:46 )
رام الله-معا- عقدت الهيئة الإدارية لجمعية حماية المستهلك الفلسطيني جلستها الدورية في مقرها في مدينة رام الله مساء امس الاربعاء وتم خلال الجلسة تثبيت توزيع المهام اعتمادا على حصول الجمعية على الترخيص من وزارة الداخلية مؤخرا.
وتم الاتفاق على توزيع المهام كما يلي: صلاح هنية رئيسا، الدكتور محمد شاهين نائب الرئيس، محمد ابو لبن امينا للسر، نائل مسعود امينا للصندوق، محمد المجدوبة منسق وحدة الضغط والمناصرة والتأثير، الدكتور عقل ابو قرع منسق الاعلام والنشر، يوسف عدوان منسق التوعية الجماهيرية، الدكتور عقل ابو قرع منسق لجنة سلامة الغذاء والدواء، انور الجيوسي منسق الدراسات والابحاث، محمد المجدوبة وحدة الشكاوي، محمود سحويل منسق الشؤون القانونية، هاني قرط واحلام العبد منسقا العلاقات الخارجية، شاكر خليل منسق الشؤون الاقتصادية والرصد الاقتصادي.
واعتمدت الهيئة الادارية تقرير تقدم العمل الذي قدمه رئيس الجمعية وشمل نشاطات واتصالات الجمعية ومنشوراتها ومشاركاتها في المؤتمرات وورشات العمل.
واقرت الهيئة الإدارية خطة الجمعية لمنع التسوق من اسواق المستوطنات وضرورة دعم القطاع التجاري الفلسطيني، وأكدوا على ضرورة تعاون التجار والموردين الفلسطينين في مجال تخفيض الاسعار وتقديم العروض التجارية من أجل تحفيز المستهلكين للتفاعل مع الحركة التجارية الفلسطينية خصوصا أن مبرر كافة المتوجهين إلى تلك الاسواق الاستيطانية هو انخفاض الأسعار وكثافة العروض ودقتها.
من جانب اخر اقرت الجمعية خطة متكاملة لفتح حوار مع شركة كهرباء محافظة القدس، ومصلحة مياه محافظة القدس، وشركة الاتصالات الفلسطينية، حول آليات حماية المستهلك الفلسطيني من حيث نظام الفوترة وآلية احتساب الفاتورة وقضايا العدادات مسبقة الدفع وسياسة قطع خط المياه والتيار الكهربائي عن المستهلكين رغم رفض هذا الاجراء دوليا، وتم تكليف امين السر ومنسق وحدة الضغط والمناصرة لمتابعة الاتصال مع الشركات لوضعهم بصورة توجهات الجمعية وآليات التعاون.
وقررت الهيئة الادارية عقد حلقة نقاش متخصصة بالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين حول ( المستهلك والخدمات الاقراضية المصرفية في فلسطين ) بهدف تسليط الضوء على حقوق المستهلك في المعاملات المصرفية ومعايير البنوك في مراعاة هذه الحقوق وصيانتها، بحيث يصار إلى عقدها في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 26/10/2010، برعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير.
وتوقف الهيئة الادارية مطولا امام حالة غلاء السعار في السوق الفلسطيني خصوصا الخضروات واسعار الخبز التي تم رفع الكيلو بقيمة نصف شيكل، وأكدت على وجوب تدخل حكومي لحماية المستهلك من موجة الاسعار خصوصا السلع الاساسية عبر دعم القطاع الزراعي وحماية المزراع الفلسطيني من الخسائر المتلاحقة، وتوجيه المستثمرين الفلسطينين للاستثمار في القطاع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية خصوصا المواشي والاغنام وتوفير الامهات في الاغنام، والاستثمار في قطاع التبريد الذي من خلاله بالامكان الاحتفاظ بالخضروات والفواكه لفترة طويلة تخفض الاسعار.
وعبرت الهيئة الإدارية عن قلقها البالغ من الارتفاع الحاد بالاسعار في المخابز وعدم البيع بالكيلو للخبز بل بالعدد الأمر الذي لا يضمن حصول المستهلك على الوزن المطلوب بالسعر المناسب، والارتفاع الحاد في منتجات المخابز الأخرى كالكعك بسمسم التي باتت تباع الواحدة دون وزن بثلاثة شواقل.
الجمعية تلتقي إدارة مراكز التسوق.
التقى وفد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صباح الخميس الماضي المكون من هنية رئيس الجمعية، وابو لبن امين السر، ومسعود امين الصندوق إدارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق ممثلة ب ارام حجازي مدير إدارة العمليات، وامجد حمدان المدير المالي.
وتباحث الجانبان في آليات حماية المستهلك الفلسطيني وتفير السعر المنافس وتحقيق اكبر قدر من الحملات التشجيعية التي تستقطب المستهلك بصورة تضمن حقوقه من جهة وتحافظ على قاعدة ترشيد الاستهلاك وتوفير سلع عالية الجودة.
واتفق الجانبان على قيام الجمعية بوضع جناح لها في مراكز التسوق في فروعها المختلفة بحيث يتم توزيع النشرات والمطويات التوعوية من خلالها وتلقي شكاوي الجمهور.
كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة تضم كافة الموردين الفلسطينيين من خلال مجلس الشاحنين الفلسطينيين وكبار التجار من خلال الغرفة التجارية الصناعية للتباحث في تنسيق وتنظيم العلاقة بين الموردين والتجار على قاعدة توفير الحماية للمستهلك وتقديم سلع متنوعة للمستهلك باسعار مناسبة.
وتم الاتفاق على تبني الجمعية لتوزيع طلبات الحصول على بطاقة الخصم الصادرة عن مراكز التسوق إلى اعضاء الجمعية والفئات التي تستهدفها الجمعية من المستهلكين.
علما أن مراكز بلازا قامت بوضع شعار الجمعية وعبارة ( السلامة والامان للمستهلك ) و ( اشهار الاسعار حق وواجب ) على الاكياس الخاص بهم التي يبتاع من خلالها زبائن مراكز التسوق.