مطالبة بضرورة التدخل لوقف الممارسات الاسرائيلية بحق قطاع الصيد

غزة- معا- طالب مختصون فلسطينيون المسؤولين والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق قطاع الصيد على شواطئ قطاع غزة، والعمل على تبني إستراتيجية تضامنية دائمة مع الصيادين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي بعنوان " الصيادون بين مطرقة الاحتلال وسندان الظروف الراهنة"، بتمويل من مركز المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وأوضح المهندس الزراعي عبد الناصر ماضي من منظمة FAO في ورقة عمل بعنوان: "عين على واقع صيادي قطاع غزة" أن المساحة المسموحة للصيد تراجعت خلال فترة قصيرة من 12 ميل بحري إلى 3 أميال فقط, "وهي منطقة خالية من الثروة السمكية"، ومثَّل لمعاناة قطاع الصيد بكميات إنتاج الأسماك التي تراجعت من 2623 طن في عام 2000 , إلى 1526 طن عام 2009.

ونوه كذلك إلى أن كميات إنتاج السردينة تراجعت من 1200 طن عام 2000, إلى 463 طن في عام 2009, مرجعا ذلك لضيق المساحة المسموح بها بالصيد.

وبيَّن ماضي أن معدل استهلاك الفرد من الأسماك حسب منظمة الأغذية والزراعة يجب أن يكون 11 كجم للفرد الواحد, بينما يبلغ معدل استهلاك الفرد في قطاع غزة للسمك 3-4 كجم فقط.

وعدّد المشاكل التي توجه الصيد، ومنها المشاكل السياسية التي تتمثل بتقليص مساحة الصيد , والحصار المفروض على غزة الذي يؤدي لمنع تصدير الأسماك ونقص قطع الغيار أو غلائها, علاوة على الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين.

وتحدث عن المشاكل القانونية في عدم تطبيق قانون الصيد, وعدم جاهزية المؤسسات الحكومية لتطبيق القانون.

وأشار إلى أن قطاع الصيد يواجه مشاكل بيئية كذلك، منها الصيد الجائر, وإلقاء مياه المجاري في البحر, وصيد الأسماك الصغيرة, بالإضافة إلى استخدام طرق صيد ممنوعة وعرض الأسماك للبيع في المزاد في الشارع العام.

وأوضح ماضي المشاكل التنظيمية التي يعاني منها قطاع الصيد وهي عدم وجود تكامل في عمل المؤسسات الحكومية, وضعف التمويل الحكومي لقطاع الصيد وضعف قدرة المؤسسات غير الحكومية على العمل.

ونوه إلى وجود تقصير من قبل المؤسسات الحكومية في دعم وتمويل الثروة السمكية في القطاع, موضحاً أن التمويل قاصر على بعض المؤسسات غير الحكومية "ولا يكون بالشكل المطلوب".

وعن أولويات قطاع الصيد في الفترة الحالية، أشار إلى أهمية توسيع رقعة الصيد, وتوفير أدوات الصيد, ودعم البيئة البحرية بالحيد الاصطناعي أو أجهزة جذب الأسماك, وخلق برامج فرص عمل وإدخال الصيادين في مشاريع الاستزراع السمكي.

كما أكد على ضرورة دعم البنية التحتية لموانئ الصيد, وإيجاد نظام الإقراض للصيادين, وتطبيق قانون الصيد, وإيجاد نظام الضمان الاجتماعي, وتعويض الصيادين عن الخسائر المباشرة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لجمعية اتحاد لجان العمل الزراعي محمد البكري أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من تحديد مساحة للصيد التضييق على الصيادين وتهديد الأمن الغذائي لهم, ومحاربة المجتمع الفلسطيني في توفير أمنه الغذائي.

وأوضح أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يقوم بممارساته من اعتقال وقنص للصيادين بتهمة وهمية وهي تجاوز الحد المسموح به للصيد, مطالبا المجتمع الدولي و"إسرائيل" خاصة بتحمل المسئولية الكاملة تجاه ما يعانيه قطاع الصيد.

بدوره شدد المهندس محسن أبو رمضان في كلمة شبكة المنظمات الأهلية أن قطاع الصيد ليس بحاجة فقط لإصلاح المركبات وبرامج التدريب, وإنما هو بحاجة لقوانين وتشريعات تحميه, والضغط على صناع القرار لتوفير صناديق وسياسات تضمن توفير الخدمات للصيادين بصورة منهجية.

وأكد أبو رمضان أن قطاع الصيد يجري تهميشه بصورة منظمة, وقال: "بسبب ذلك لم يجد من يحتضنه من قبل الأوساط الرسمية كالوزارات ومنظمات العمل الأهلي".

ودعا لتبني إستراتيجية قائمة على توسيع حملة للتضامن الشعبي تركز على الصيادين الذين يتعرضون للعديد من الممارسات الاستفزازية من قبل قوات الاحتلال من قنص واعتقال ومضايقات, مطالبًا بضرورة التحرك المستمر والمنهجي لحماية الصيادين, وتطوير القطاع السمكي بصورة جيدة.

كما تحدث الصياد عبد الله العبسي (50 )عاماً من معسكر الشاطئ حكمت ظروفه الصعبة عليه أن يعمل كصياد بعدما أغلقت إسرائيل أبوابها في وجهه كغيره من العمال الفلسطينيين " أعمل في مهنة الصيد منذ ثمانية سنوات كلها معاناة فاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تهدد حياة أسرتي وتجعلني معرض إلي فقدان عملي الذي أصبح معدوم بسبب عدم السماح لنا بالدخول للبحر إلا لمسافات محدودة "، مشيراً إلى أنه في الأيام التي يتوقع أن يكون الصيد فيها جيد تفتح البحرية الإسرائيلية نيرانها على مراكب الصيادين بدون أسباب.

وأضاف أن إسرائيل تفرض حظراً بحرياً على الصيادين وتمنعهم من تجاوز مسافة ميلين بحريين في أحسن الأحوال مقابل عشرين ميلاً قبل الانتفاضة, وهذا تصعيد خطير حيث يحرم ما يقارب 90% من الصيادين الفلسطينيين من النزول إلى مياه البحر وممارسة الصيد بسبب ضيق المساحة وعدم شمولها بالأسماك.

ووصف العبسي عملية الصيد اليومية بأنها أصبحت نادرة جداً ومكلفة في نفس الوقت نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلي ارتفاع معظم أسعار المواد التشغيلية المستخدمة بالصيد، ونتيجة عدم سماح إسرائيل للصيادين بالدخول لمسافات طويلة بالبحر.

وأوضح أنه بالفترة الأخيرة توجه إلي منطقة المحمديات في بورسعيد من أجل صيد السمك وشرائه من التجار المصرين واصفاً رحلة السفر البحرية لتلك المنطقة بالمتعبة جداً قائلاً " إن المراكب التي نعمل على متنها لا تتحمل الرحلة لأنها تستغرق يومين سفر ناهيك عن ارتفاع أسعار الأسماك في الجانب المصري".