جامعة بيرزيت تفتتح المؤتمر الدولي "غزة- فلسطين:الخروج من التهميش"

رام الله- معا- افتتح رئيس الجامعة د.خليل هندي يوم الجمعة الأول من تشرين الأول2010، المؤتمر الدولي الذي نظمه معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية "غزة – فلسطين: الخروج من التهميش"، بمشاركة المفوض العام للأونروا فيلبو جراندي، والبروفسور سارة روي من جامعة هارفرد وحضور وزير العمل د. أحمد مجدلاني والممثلين الكندي والنمساوي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والسفير المغربي لدى السلطة الفلسطينية وعدد من الأكاديميين من داخل الوطن وخارجه والذين قدموا أوراق بحثية وعلمية متميزة.

وأكد د.هندي أن هذا المؤتمر يهدف إلى تشجيع التفكير في الحالة التي آل إليها الفلسطينيون ومكانة غزة " الأرض والشعب " في الفكر والوجدان الفلسطيني، فقد جاء هذا المؤتمر بالأساس ليغطي ثغرة يستشعر بوجودها أي مهتم بالشأن العام الفلسطيني.

وأضاف:سعت جامعة بيرزيت دوماً إلى تشجيع البحث العلمي السليم والحر في فلسطين، وتسعى لأن يكون لها دوراً ريادياً على مستوى الوطن، بل عربياً ودولياً، مشيرا إن التفكير في غزة ليس تفكيرا في الغير، بل في الذات، فهو تفكير في الهوية الفلسطينية الواحدة، وإن كانت طبقا للراحل الكبير محمود درويش "قيد التأليف"، لأن "الهوية هي: ما نُورث لا ما نَرِث. ما نخترع لا ما ‏نتذكر."

من جانبه أوضح مدير المعهد د. عاصم خليل أن هذا المؤتمر ليس عن حماس ولا عن فتح، ليس عن السلطة ولا عن الحكومة المقالة. إنما هو عن فلسطين، والفلسطينيين، وعن حالٍ أصبح فيه التفكير بجزء من الوطن مصدر ريبة ومبعث تساؤلات، مشيراً أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة نشاطات تعمل على تنظيمها وحدة الهجرة القسرية واللاجئين في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية والتي تمت بدعم من مركز أبحاث التنمية الدولية، وهو الراعي الوحيد لأعمال هذا المؤتمر.

وشكر د. خليل كل من ساهم بجهده ووقته في وضع أساسات هذه الوحدة والتي توجت باستحداث تركيز جديد في برنامج الماجستير في الدراسات الدولية يعنى بدراسات الهجرة القسرية واللاجئين، وهو ما يضع جامعة بيرزيت في موقع ريادي عودتنا عليه، ليس على مستوى فلسطين فحسب بل وعلى مستوى العالم العربي أيضاً، فوجود مثل هذا التركيز وهو الأول من نوعه في فلسطين يكتسب أهمية خاصة لما يتضمنه اللجوء والنزوح والتهجير من معان لدى الملايين من الفلسطينيين ولما يثيره من ذكريات تتجاوز الماضي وتمتد إلى حاضر يعيشونه يومياً.

وأضاف: إن"قرار بالإبعاد" بحق نواب مقدسيين وقرار آخر يبعد طفلاً عن عائلته بحجة رمي الحجارة، وقرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يسمح بهدم منازل لفلسطينيين، ويحلل بناء الجدار الفاصل، إلى جانب أمر عسكري جديد يضاف إلى آلاف غيره يجعل من أهل غزة غرباء في الضفة، ويمنع أهل الضفة من دخول غزة، ويهدد أهل القدس بخسارة هويتهم لأي سبب وفي أي وقت، حاضر ما لبث يذكرنا بماض لم ننساه– وآمل ألا ننساه، أو ينساه الحاكم، والمفاوض، والمعارض – كما لن تنساه أجيال من الفلسطينيين ما زالت تعيش بلا أرض، ولا دولة، منذ أكثر من ستين عام، ولكنهم على الرغم من ذلك ما زالوا يحلمون بالوطن وبالعودة إلى ترابه.

من جانب آخر أشاد السيد جراندي بالمكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها جامعة بيرزيت على صعيد العلم والمعرفة، مؤكداً أن محافظة الجامعة على التميز والتزامها به لهو رغبة انسانية مستمرة نحو التقدم.

وقام جراندي باستعراض تصور الوكالة، والتي تهدف إلى النهوض بالتنمية البشرية في قطاع غزة، خاصة وأن غزة بات لديها طابع متميز تشكل من سنوات عديدة من الصراع، فهي أصبحت تجسد نموذجاً للمعاناة وصورة للبؤس.

وقال: إن اجراءات تسهيل دخول البضائع إلى غزة والتي تمت في الآونة الأخيرة مرحب بها حتى لو لم تصل إلى درجة حرية دخول البضائع كما نصت عليه الإتفاقية الموقعة في تشرين ثاني 2005 والمتعلقة بحرية الحركة ونقل البضائع، فلابد من وجود إجراءات أكثر فعالية لإخراج غزة من وضعها القائم.

وأضاف: أن 60% من سكان غزة هم تحت خط الفقر، فيما أن 80% من السكان يعتمدون على المساعدات، أم الشهر الماضي فقد تجاوز معدل الفقر30% من طلبة مدارس غزة، هذا عدا عن أن مليون ونصف المليون يعيشون في هذه البقعة محرمون من التفاعل مع العالم الخارجي.

وشدد جراندي على أهمية العامل البشري للنهوض بالتنمية البشرية، خاصة وأن الأنروا تعمل على الإستفادة من هذا العنصر من خلال توفير فرص عمل لهم، أو من خلال برامج التعليم التي تهدف إلى التعريف بإمكانيات اللاجئين واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى العمل على فتح مجالات وفرص عمل للمرأة، إلى جانب البرنامج الصيفي والذي شارك فيه الآلاف من أبناء غزة.

وأوضح جراندي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هؤلاء اللاجئين كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، فاللاجئون هم واقع ولا يمكن تجاهل دورهم، مشدداً على ضرورة عدم ترك غزة على الهامش في ظل المصاعب الجمة التي تمر بها، مناشداً بضرورة انهاء الإنقسام واجراء المصالحة الوطنية بين الفلسطينين لخدمة غزة.

وكانت قد قدمت د.مها سمان – منصور في الجلسة الثانية التي ترأسها د. مجدي المالكي، ورقة بحثية بعنوان: "الانكماش الاستعماري الإسرائيلي – شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة نموذجا"، حللت خلالها ظروف تقلص الاستعمار الإسرائيلي في الحالتين، مع الإشارة إلى بعض الاختلاف من حيث الشكل والزمن، مشيرة أن هناك أسباب أساسية دعت إلى إخلاء وتدمير مستوطنات يميت وغزة وهي الأمن الاستراتيجي، والاعتبارات نفسية المستوطنين، إلى جانب البحث عن تفاهم دولي للجهود من أجل السلام.

بينما قدمت د. هلغا طويل سوري من جامعة نيويورك ورقة بحث بعنوان "الحصار التكنولوجي لغزة"، دار السؤال الأساسي فيها حول كيفية استخدام مفهوم وتطبيق الإغلاق في إطار مقارن، وكيف يعمل هذا الخطاب وهذا المفهوم. محللة دور النظام الإسرائيلي بالمقارنة مع لاعبين آخرين وقوى أخرى، طارحة تساؤلات حول مسائل مرتبطة بالعولمة، الهجرة، واللبيرالية الجديدة بالإضافة إلى تحولات قانونية، اقتصادية وديمغرافية على حساب الفلسطينيين وبالأخص الغزيين.

وأضافت: إن الإغلاق الرقمي يثير مسائل الحصول اللامتساوي على المصادر المعلوماتية، كما أعطت سلسلة أمثلة على الحصار الرقمي لغزة من خلال الاتصالات، الانترنت، والتلفزة.

أما د. جولي بيتيت من جامعة لوي فيل في الولايات المتحدة فقد قدمت ورقتها تحت عنوان "الدولة المحصنة والجيب المحاصر- تحديد الهامش الفلسطيني"، أشارت خلالها إن الحديث عن غزة كهامش فلسطين يعني أن هناك مركز، مناقشة الأحداث التي أثرت على غزة خلال السنوات الأخيرة بدأ من الاحتلال والحصار، والاجتياحات المستمرة، وصولاً اإلى لهجوم على أسطول الحرية.

وقامت د.بيتيت بتحليل تكنولوجيات إسرائيل الأمنية وقضية الفصل، مناقشة تأثير هذه السياسات الإسرائيلية المتداخلة على كون إسرائيل بلد محصن، فسياسة الجدار والسياج تشير إلى رفض تسوية الخلافات والاستمرار في العقاب وإدارة الحركة عن طريق الردع والأسر.

أما الجلسة الثالثة والتي أدارها مدير معهد الحقوق د. غسان فرمند، فقدم خلالها أستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري قراءات قانونية في تقرير غولدستون، مركزاً على الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي حسب ما جاء في تقرير البعثة الدولية، كونها وحسب ما ثبت للبعثة في غالبها انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار د. العموري إلى موقف البعثة من الحصار وهجمات القوات الاسرائيلية على المباني الحكومية وأفراد السطات في قطاع غزة، والهجمات العشوائية والمتعمدة التي شنتها ضد المدنيين، وكذلك تدمير البنية الأساسية الصناعية وانتاج الغذاء ومنشآت المياه ووحدات معالجة الصرف الصحي والمسكن، كما استعرض عدد من التوصيات التي قدمنها البعثة في ضوء التكييف والتحقيق في الانتهاكات الخاصة بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في حين ركز د. عاصم خليل في مداخلته على "فجوة الحماية" واللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع ضرورة إبقاء التمييز واضحا ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية مفاهيمية ومنهجية، وليست من الناحية السياسية أو القانونية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية وتقديم المساعدة للاجئين.

وقد أظهر د.خليل كيف أن إسرائيل استخدمت "الفصل" القانوني والسياسي الموجودين خلال فترة ما قبل العام1967 ، إضافة إلى الفصل الجغرافي والذي استخدمته إسرائيل لتوسيع الفجوة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال الأوامر والقرارات العسكرية، والأمر العسكري رقم1650 خير مثال على ذلك.

وخلص د.خليل ان قطاع غزة يشكل بصفة خاصة تحديا للمجتمع الدولي، أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، فإن حمايتهم وحاجتهم إلى المساعدة يدفع بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى إعادة رسم أولوياتها من جديد.

وكانت قد اختتمت جلسات المؤتمر في يومه الاول بوقة بحثية قدمها أ. حسام زملط من جامعة هارفرد بعنوان: "إعادة تقييم لسياسة فاشلة-غزة والدور الدولي.