مديرو التربية والتعليم يرفضون قرار الحكومة بسحب السيارات

رام الله-معا- رفض مديرو التربية والتعليم في محافظات الوطن في رسالة موقعة ، قرار الحكومة بسحب السيارات، معلنين التزامهم بقرار نقابة الموظفين العموميين الرافض لتسليم السيارات.

وقال عزام ابو بكر، مدير عام في وزارة التربية والتعليم، (مدير عام الرقابة في الوزارة) ان جميع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم مدراء عامون ووكلاء مساعدون وقعوا رسالة مشابه لوزيرة التربية يرفضوا قرار الحكومة بسحب السيارات ويعلنون التزامهم بقرار نقابة الموظفين، مبينا ان هذا القرار يحتاج للبت فيه من القضاء الفلسطيني.

وحيا بسام زكارنة رئيس النقابة جميع الموظفين على هذه المواقف، مبينا ان قرار الحكومة مطعون فيه لدى محكمة العدل العليا من النقابة وكذلك من القضاة والاصل في الحكومة وقف التنفيذ واحترام القضاء احتراما للنزاهة والشفافية ووقف اجراءات البيع والشراء.

وأضاف زكارنة ان موظفي مجلس الوزراء أيضا سلموا الأمين العام لمجلس الوزراء رفض القرار والالتزام بقرار النقابة وانتظار حكم القضاء، موضحا ان الاصل ان يتوقف السجال حتى يبت فيه في القضاء خلال الأسبوع القادم.

بدوره حذر طارق الشيخ رئيس نقابة الموظفين فرع جنين الموظفين من ما وصفه "سعي أقطاب الحكومة بشق صف الموظفين من خلال إغراءهم او تهديدهم او دعم فئة لتشكيل نقابة تابعة للحكومة موازية"، مبينا ان هذا لن ينطلي على احد وبعض هؤلاء جربوا ذلك سابقا وفشلوا لان وحدة صف الموظفين راسخة وحقيقة، مبينا ان النقابة لها مجلسها وجمعيها ملتفة حول رئيسها والناطق الرسمي باسمها بسام زكارنه .

وقال امجد ابو رعد رئيس النقابة في نابلس ان موضوع السيارات يثار من بعض رؤساء المنظمات غير الحكومية التي تعمل "لأجنده خارجية" لتشويه الشعب الفلسطيني فلماذا تهاجم أي جهة النقابات حول قرار يعرض الان على القضاء النزيه والمشهود له في فلسطين؟ مضيفا :"ان النقابة خاضت معارك مع الحكومة حول براءة الذمة وكان هجوم عليها ونجحت ورواتب الموظفين في عهد حكومة حماس ونجحت ونحن نعلن نجاحنا الان لاننا ملتزمين بنتيجة الحكم من القضاء داعيا الحكومة لعدم تحدي الحكم مسبقا ووقف التنفيذ لحين الحكم."

وواضح هشام يعقوب رئيس نقابة الموظفي فرع طولكرم ان موقف مجلس النقابة واضح وصريح :"اننا ملزمون باي قرار من القضاء وندعوا لسحب أي امتياز لا ينسجم مع القانون وعلى الحكومة وقف الهجمة الشخصية على رئيس النقابة بسام زكارنه ومجلسها واحترام الحرياتط.

وقال زكارنه:" انني ادعو الحكومة للحوار لمحاربة أي ظاهرة للفساد ومشاركة الموظفين في البناء وان الخلاف مع الحكومة هو ظاهرة مؤقتة ستنتهي قريبا عند تحكيم العقل".