الميزان يختتم دورة آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق المرأة في القانون

غزة - معا - ختتم مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة امس دورة تدريبية بعنوان "آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق المرأة في القانون الإنساني وحقوق الإنسان"، التي هدفت إلى تطوير مهارات ومعارف مجموعة من العاملين في مجال خدمة المرأة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وآليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق المرأة وآليات الحماية.

وامتدت الدورة التدريبية على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية. وتناولت نشأة القانون الدولي الإنساني ومحتواه وآليات إنفاذه، كما تناولت آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق المرأة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إضافةٍ إلى اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وآليات الحماية المكفولة للمرأة في القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة (30) عامل/ة في مجال خدمة المرأة من قطاع غزة.

هذا وشارك في تنفيذ الدورة فريق متخصص من مدربي مركز الميزان لحقوق الإنسان والمختصين من ذوي الخبرة. وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة'، الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة 'دايكونيـا".

وحضر حفل الاختتام عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، وشيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي والتي شكرت بدورها المشاركين والمشاركات على روح الالتزام والاهتمام بمعرفة كل ما يتعلق بالقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وتمنت أن يعمل المشاركون والمشاركات على نشر ما حصلوا عليه من معلومات لكافة الفئات التي يستهدفونها خلال عملهم، من أجل تعزيز حقوق الإنسان آملةً أن تكون الدورة قد حققت توقعات الحضور وأضافت لهم الجديد من المعلومات.

وقدم يونس الشكر للمشاركين والمشاركات على الحضور, متمنيا أن تكون قد حققت الدورة الهدف منها وهي إطلاعكم على آليات ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق المرأة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأهمية المصداقية في المعلومات التي يتم جمعها من قبل العاملين في مجال الرصد والتوثيق وحقوق الإنسان، وأهمية الاستفادة من هذه المعلومات حتى بعد مرور العشرات من السنيين وخاصةً في ظرف سياسي ملتبس كحالتنا الفلسطينية، ووضعنا كشعب يرزح تحت الاحتلال حتى بعد خطة الانسحاب بالعام 2005، مما يوجب توفير الحماية من كافة السلطات المسئولة عن الفلسطينيين من الحكومتين في الضفة وغزة والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي كل ملزم بتوفير الحماية للمدنيين، واحترام حالة حقوق الإنسان، وأيضاً يتوجب على المجتمع الدولي الذي هو أيضا جزء من السلطات الملزمة قانونياً وأخلاقياً باحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.