اتحاد المعلمين يطالب بصرف مستحقات البدلاء ويرفض تعديلات قانون التقاعد

بيت لحم -معا- اصدرت الامانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، بيانا طالبت فيه وزارة التربية ووزارة المالية بصرف مستحقات المعلمين الذين عملوا بدلاء ولا زالت معاملاتهم غير منجزة حتى الآن وصرف مستحقات.

وقالت الامانة انها شكلت لجنة خاصة مختصة من أعضائها لوضع التعديلات الخاصة بقطاع التعليم على قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية ذات الصلة ، ووضع سلم رواتب ينهض بالمعلم ويوفر لع حياة كريمة ، وكذلك ينهض بالعملية التعليمية ، وقد أنجزت اللجنة هذه المهمة واجتمعت مع اللجنة الفنية الخاصة بموضوع التعديل في وزارة التربية للوصول إلى رؤية مشتركة لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض ، وسيتم ذلك برسالة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض والتأكيد على الالتزام بالتنفيذ في 1/1/2011 ، كما اجتمعت مع اللجنة الفنية في مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2010 وكان انطباع أعضاء لجنة الاتحاد نتيجة ما دار في الاجتماع أنهم يتوجسون من بطء عمل اللجنة وعدم إنهاء مهمتها قبل 1/1/2011 .

وبخصوص تعديلات قانون التقاعد العام رفضت الأمانة العامة التعديلات "الجائرة" كما وصفت التي صدرت عن مجلس الوزراء والخاصة بقانون التقاعد والتي نصت على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع إلغاء التقاعد المبكر ، وإلغاء شراء سنوات الخدمة من اجل التقاعد ، وكذلك الغاء الدفعة الواحدة كمكافأة ورفع متوسط حساب التقاعد من 3 سنوات إلى 5 سنوات ، لان هذه التعديلات ليست في صالح المعلم عند التقاعد ، فقد شكلت الأمانة العامة لجنة لمتابعة هذه المشكلة مع الجهات المعنية وخاصة هيئة التأمين والمعاشات .