منصور يبعث برسائل متطابقة لقادة تطالبهم بالتوصل لحل عادل لقضيتنا

بيت لحم -معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ( أوغندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن قادة العالم الذين حضروا الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدوا في بياناتهم على ضرورة إحترام القانون الدولي كركيزة للنظام الدولي تضمن علاقات سلمية وآمنة وودية ومنصفة بين الدول وتضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الشعوب.

وأضاف أن هذه الرسالة المركزية لقادة العالم لها صلة مباشرة بقضية فلسطين، وتضمنت المطالبة بالتوصل إلى حل عادل ودائم ولدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية ومنع انهيارها تحت وطأة تعنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإفلاتها من العقاب والتصرف كدولة فوق القانون، وأن هناك إجماع دولي في مطالبة إسرائيل بإحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وبأن توقف على الفور انتهاكاتها لاتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكر السفير منصور أن إسرائيل ردت على هذه المطالبات من المجتمع الدولي بالتحدي والعناد واللامبالاة والإعلان بشكل صارخ على إنتهاء مايسمى بـ"الوقف المؤقت" لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بل صدر عن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم كبار أعضاء الحكومة، تصريحات إستفزازية وعنصرية من بينها التصريحات التي أدلى بها سيلفان شالوم وزير النقل عند افتتاحه طريق غير قانوني للمستوطنين فقط في مدينة الخليل في 27 سبتمبر والتي ذكر فيها أن وقف الاستيطان كان خطأ لا مبرر له، وتعهد بأنه لن يتكرر.

كما أشار السفير منصور إلى تصعيد المستوطنين الإسرائيليين أعمال العنف والاستفزاز في الايام القليلة الماضية بما في ذلك تجريف الحقول وحرق بساتين الزيتون وأنشطة البناء غير القانوني في المستوطنات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.

وأكد السفير منصور على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وهي لاتشكل خطرا كبيرا على جهود السلام الجماعية فحسب ولكنها أيضا في واقع الأمر تقوض الحل القائم على دولتين وآفاق تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وتناول السفير منصور الكلمة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أيام وماتضمنته من عبارات عنصرية وإستفزازية وتشويه وتحريف للحقائق، مؤكدا على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذه التصريحات التي تتناقض تماما مع الالتزام الدولي والرؤية الدولية لتحقيق تسوية سلام نهائية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن في غضون سنة واحدة، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.