الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

نزال: أوروبا كثفت اتصالاتها مع حركة فتح ومحيسن ووفد من الثوري في برلين

نشر بتاريخ: 02/10/2010 ( آخر تحديث: 02/10/2010 الساعة: 13:38 )
بيت لحم- معا- أفاد مصدر من حركة فتح في العاصمة البلجيكية بروكسيل أن توماس دوبلمورال مدير الشرق الأوسط والبحر المتوسط في المفوضية الأوروبية قد ألمح بحضور وفد من أعضاء التشريعي، إلى أن أوروبا معنية بإعادة تقييم الوضع بعد انقضاء عام على التفاوض- وهي المدة التي حددتها الرباعية في بيانها الذي سبق اجتماع واشنطن الشهر الماضي.

وقال المسؤل الإعلامي لحركة فتح في أوروبا جمال نزال إن أقوال دوبلمورال هذه جاءت في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمنية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط. وحضرها لفيف من الشخصيات العربية والأوروبية من ضمنها د. سحر القواسمي وزهير الخطيب وعبد الرحيم برهم.

وعبر دوبلمورال عن رغبة أوروبا في لعب دور سياسي أقوى في المحادثات منوها إلى حقيقة أنها قدمت نصيب الأسد من المساعدات الدولية التي تلقتها السلطة الفلسطينية.

وقالت د. سحر القواسمي إنها اعتبرت هذا الاجتماع بمثابة يوم لفلسطين لكثرة ما شدد فيه المتحدثون على ضرورة وقف الاستيطان والتشديد على السقف الزمني للمفاوضات مشيدة بكلمة دوبلمورال التي اعتبر فيها الاستيطان عقبة أمام السلام بوصفه ممارسة غير شرعية.

على صعيد آخر التقى في برلين وفد نسوي من المجلس الثوري بعدد من مسؤلي الحزب الاشتراكي الألماني المعارض ومسؤلين حكوميين في برلين. وتمت الزيارة بدعوة من مؤسسة فريدرش إيبرت شتيفتونغ المقربة من الحزب الاشتراكي.

وتواجدت كل من السيدات هيثم عرار وآمنه جبريل وفدوى البرغوثي وعدالة الإثيري وسلوى هديب وعبير الوحيدي ود. ثابت ودلال سلامة في برلين لمدة أربعة أيام التقين خلالها بمسؤلين من الحزب الاشتراكي تركزت حول تبادل وجهات النظر في أمور تخص الوضع الفلسطيني وكذلك سياسات الحزب الاشتراكي من منظورها الاجتماعي والسياسي. يذكر أن أعضاء الثوري من غزة لم يتمكن من المغادرة بسبب رفض حماس السماح لهن بالخروج من القطاع.

في هذه الأثناء التقى عضو اللجنة المركزية د. جمال محيسن بمسؤلين من الحزب الاشتراكي في بالعاصمة الألمانية وأطلعهم على الرؤية الفلسطينية تجاه عملية التفاوض والتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين.

وشدد محيسن على أن الموقف الفلسطيني من وقف الاستيطان كأحد المستلزمات المفصلية لاستمرار عملية التفاوض لن يتغير.