مصادر قريبة من هنية: الجانب الفلسطيني تلقى عرضا مصريا لتبادل الأسرى

غزة- معا- كشفت مصادر فلسطينية مقربة من رئيس الوزراء اسماعيل هنية إن مصر نقلت للسلطة الفلسطينية وإسرائيل اقتراحاً يقضي بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين مضى على اعتقالهم عشرون عاماً، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مقابل الافراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شليط.

ونفت المصادر أن يكون الفلسطينيون وافقوا على المقترح، مستدركاً أنه يتم دراسته بجدية. واشارت الى أن الفلسطينيين يشددون على وجوب الافراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الى جانب الاطفال في اي صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت : من المفروغ منه أن تفرج اسرائيل عن جميع وزراء ونواب وقادة حركة حماس الذين اختطفهم عقب عملية «الوهم المتبدد»، التي أُسِرَ فيها شليط وقتل اثنان من رفاقه.

ونفت المصادر بشدة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية من أن الفلسطينيين وافقوا على هذه الصفقة من دون تعهد مكتوب من اسرائيل بالافراج عن الأسرى.

وأكدت أن الفلسطينيين شددوا على عدم ثقتهم بالطرف الإسرائيلي وعدم استعداده لتنفيذ الصفقة على اساس النوايا الحسنة. وأشارت المصادر الى أن مصر وعدت بتسليم الفلسطينيين تعهدا مكتوبا بتنفيذ كل يتفق عليه، إلا أنهم يشددون على تلقي التعهد من الحكومة الإسرائيلية، رغم ثقتها المطلقة بالحكومة المصرية.

من ناحية ثانية، اشترطت تشكيلات المقاومة الفلسطينية المسؤولة عن اسر الجندي في بيان لها مقابل تقديم معلومات جديدة حول الجندي الاسير، الإفراج عن جميع الأسيرات والأطفال دون سن الـ18؛ اضافة إلى إطلاق ألف من الأسرى الفلسطينيين والعرب والمسلمين من أي جنسية، من بينهم جميع قادة الفصائل والاسرى من ذوي الأحكام العالية والمرضى ذوي الحالات الطبية الصعبة والإنسانية.

الى ذلك، قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان اللواء عمر سليمان وزير المخابرات العامة المصرية لن يصل الى الاراضي الفلسطينية المحتلة او اسرائيل، وان مثل هذه الزيارة لم تكن مقررة . واكدت ان جهود الوفد الأمني المصري في غزة لا زالت مستمرة.

يذكر ان القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، ذكرت الليلة قبل الماضية أن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية وافقتا بالفعل على العرض الذي قدمته مصر لحل الأزمة. واشارت الى انه وفق الصفقة المتبلورة، فإن اسرائيل ستوقف عملياتها العسكرية في القطاع واطلاق سراح وزراء ونواب وقادة حماس الذين اعتقلوا بعد اسر الجندي، وبعد ذلك يفرج عن الأسير الاسرائيلي؛ على أن تشرع إسرائيل لاحقا في اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المتفق عليهم.

واشارت القناة الى أن الاتفاق على اطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الاسير قبل اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين جاء «لحفظ ماء وجه» الحكومة الاسرائيلية.

ونقل مراسلو ومعلقو القناة عن مصادر سياسية وعسكرية اسرائيلية تأكيداتها على الصفقة، الأمر الذي نفاه لـ«الشرق الاوسط» مصدر حكومي فلسطيني رفيع.

واشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس المصري حسني مبارك شخصياً في بلورة هذه الصفقة. وكذلك للدور الذي لعبه الوزير سليمان في زحزحة موقف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وقبوله بالاقتراح المصري.

وحسب التلفزيون الاسرائيلي، فقد جند سليمان الرئيس السوري بشار الأسد في الضغط على مشعل للموافقة على المقترح.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حكومة ايهود اولمرت تطالب بأن تتضمن الصفقة التزاما فلسطينيا بوقف اطلاق الصواريخ على البلدات اليهودية في منطقة النقب الغربي والشمالي، سيما بلدة «سديروت»، التي يقطنها وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس.

ورد مكتب اولمرت على هذه المعلومات بالقول «لم تصلنا اقتراحات رسمية من الرئيس المصري، وهي مجرد افكار والاحتمالات مفتوحة». وتعرض اولمرت وبيريتس لانتقادات لاذاعة من وسائل الاعلام الاسرائيلية بسبب طريقة معالجتهما لقضية اسر الجندي.

وقال المعلق السياسي للقناة الثانية اودي سيغل عن اولمرت «هذا الرجل تحدث كثيرا في الاسبوع الماضي ونسي ان مصيره السياسي هو وبيريتس كان مرتبطا بمصير شليط، وانه ما كان يجب ان يتحدث كثيرا».

من ناحية ثانية، كشف التلفزيون الاسرائيلي النقاب عن أن بيريتس رفض اقتراحا تقدم به أحد جنرالات الجيش يقضي بإلقاء قنبلة ضخمة على منزل رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية.

وأجمع المحللون الاسرائيليون على أن الصفقة المتبلورة تعني فشل الأوساط الاسرائيلية الداعية لاستغلال الازمة لتحطيم حماس والدفع نحو تهاوي حكومتها.

واكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن تنفيذ الصفقة المتبلورة سيساعد على تعزيز موقف حماس وسيضفي عليها المزيد من الشرعية في الساحة الفلسطينية.