بحر و نواب التشريعي في جولة تفقدية لمحافظة رفح

غزة - معا - قام وفد من المجلس التشريعي برئاسة النائب الأول الدكتور أحمد بحر وعدد كبير من النواب والمسئولين الإداريين في المجلس ، بجولة تفقدية في محافظة رفح للإطلاع على الأوضاع الحياتية للمواطنين في ظل الحصار المفروض والعدوان الإسرائيلي الأخير.

والتقى الوفد محافظ رفح زهدي القدرة ورئيس بلدية رفح ورئيس بلدية الشوكة وعدد من مسئولي البلديات والأعيان ومدراء المستشفيات وممثلين عن اللجان الصحية والطوارئ والشرطة.

ووضع محافظ رفح الوفد في صورة الوضع مؤكداً على عظم الإرادة الفلسطينية في مواجهة العدوان متجسداً في تشكيل لجنة طوارئ مؤلفة من كافة القوى الوطنية والإسلامية وتوزيع المهام على أعضائها حسب الاختصاصات المتعلقة بالإغاثة والمياه والكهرباء وغيرها منوها إلى حجم النقص في المواد البترولية والمياه والكهرباء بشكل مستمر، مما يشل الحياة في رفح بشكل شبه كامل.

وأشار القدرة إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مدارس إيواء المهجرين من سكان المناطق المنكوبة مؤكداً على ضرورة إنهاء معسكرات الإيواء التي أقامتها وكالة الغوث في بعض المدارس وحصر العائلات فيها وتوعيتهم حول مدى خطورة مسألة التهجير وضرورة الالتزام في مناطق سكناهم وأوضح أنه في حال تم التهجير قسراً سيتم إنشاء خيام في منطقة الشوكة لتوجيه أنظار العالم إليها.

من جانبه ثمن الدكتور بحر الدور الذي تقوم به محافظة رفح في صد العدوان إلى جانب دور لجان الطوارئ والإغاثة في التخفيف من وطأة الهجمة الإسرائيلية على المواطنين باعتبارها خطاً للدفاع وأن حجم المؤامرة عليها أكبر بكثير من غيرها من المناطق الفلسطينية، وأضاف الدكتور بحر قائلاً:"أننا جئنا من أجل مساندتكم والوقوف إلى جانب صمودكم في محنتكم ونؤكد لكم أن التشريعي من خلال جلسته السابقة التي اعتبرناها جلسة تاريخية في حياة الشعب والبرلمان الفلسطيني ومثلت التحدي للعدو الصهيوني وتحدث بلغة واحدة بلسان كافة الفصائل الفلسطينية" .

من جهتهم قدم رؤساء البلديات مذكرة إلى النائب الأول طالبوا فيها بسن قوانين لإنصاف البلديات وتخصيص دعم خاص لها، باعتبارها تشكل عنصرا هاما في نواة التنمية, كما أنها أصبحت تعاني من مشكلات عديدة من جراء ضرب محولات الكهرباء وتعطيل مضخات المياه بالإضافة إلى الديون المتراكمة عليها، ونوه المسئولون إلى أن البلدية تصرف رواتب العاملين فيها من موازنتها الخاصة.

وتحدث رئيس بلدية الشوكة منصور بريك حول الأضرار التي تعرضت لها البلدية بصفتها منطقة منكوبة داعياً إلى وضع بعض الحلول من قبل التشريعي للحد من معاناة هذه المنطقة وتكليف الوزارات المعنية وتخصيص موازنة لها.

وأشار ممثل اللجنة الصحية إلى النقص الحاد في عدد الأَسرّة في مستشفيات المنطقة وخصوصاً في قسم العناية المركزة، إلى جانب عدم توفر الكادر الطبي المناسب مشدداً على ضرورة إفتتاح مستشفى تل السلطان وأبو يوسف النجار.