الضمير تطالب الحكومة بالإفراج عن كافة "المعتقلين السياسيين" بالضفة

رام الله - معا - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومة في رام الله بالإفراج الفوري عن الشيخ خضر عدنان وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها.

واعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه إقدام جهاز المخابرات العامة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، حيث يأتي ذلك حسب تعبيرها في إطار استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والسياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق العشرات من المواطنين المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وكررت المؤسسة مطالبتها للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وذلك باتخاذ الحكومة في الضفة الغربية إجراءات حقيقية من شأن إعمالها إغلاق ملف الاعتقال التعسفي والسياسي نهائياً.

واستناداً للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فأنه عند حوالي الساعة 09:30 من صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 سبتمبر ( أيلول) 2010 أقدمت مجموعة من عناصر وضباط جهاز المخابرات العامة على اعتقال حضر عدنان محمد موسى(34عاماً) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اثناء تواجده في محل عمله في بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، واقتادته إلي سجن المخابرات العامة في جنين، وذلك دون إبراز أي مستند قانوني يسمح لهم بعملية الاعتقال، كما رافق عملية الاعتقال إساءة معاملة واضحة من قبل منفذي الاعتقال.

واكدت المعلومات حسب الميزان ان المخابرات العامة قد عرضت خضر، أمس السبت الموافق 02 أكتوبر (تشرين الأول)2010 على النيابة العسكرية في جنين التي بدورها قد أصدرت قراراً بتمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً.

ويذكر أن خضر عدنان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، وقد أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقاله حتى تاريخ نشر هذا البيان، ما يشكل خطراً يتهدد وضعه الصحي.

ادانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اعتقال خضر عدنان محمد موسى، وتعتبر اعتقاله يندرج في سياق استمرار حملات الاعتقال السياسي والتعسفي التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وإذ تؤكد على ان عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

وطالبت الحكومة في الضفة الغربية بالإفراج الفوري السيد خضر عدنان وتحمل الاجهزة الامنية المسؤولية عن سلامته، كما وتطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين على اعتبار ذلك أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح أوضاعاً غير قانونية وغير أخلاقية، وعدم تعريض المعتقلين لديها للمعاملة المهينة والقاسية أو لأي من ضروب التعذيب، ولضرورة العمل على إجبار الأجهزة الأمنية والشرطية بالتقيد والانصياع التام للإجراءات القانونية عند توقيف المواطنين وتفتيش ممتلكاتهم الخاصة.

وقالت المؤسسة أن استمرار الاعتقال السياسي والتعسفي بالإضافة إلى أنه تجاوز للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يمثل عقبة حقيقية أمام إتمام المصالحة الوطنية.