حظيت بموافقة الرئيس- أطراف العدالة يناقشون خطة لترتيب العلاقة بينهم

رام الله - معا - حظيت آلية تقدمت بها وزارة العدل تعتبر بمثابة خارطة طريق لترتيب بيت قطاع العدالة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بموافقة الرئيس محمود عباس، بعد أن عرضت عليه من خلال المستشار القانوني للرئيس الوزير حسن العوري، وبوشر بعقد أول لقاء لمناقشة الخطة برعاية المستشار القانوني للرئيس، وحضور القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد المغني النائب العام، والمستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل، نيابة عن وزير العدل الدكتور علي خشان.

وقال الوزير حسن العوري إن هذا الإجتماع تم إثر اقتراح تقدم به وكيل وزارة العدل إليه شخصياً، وبدوره نقله الى الرئيس محمود عباس، الذي أعطى تعليماته بضرورة البحث في كل المشاكل التي تعترض مسيرة العدالة في فلسطين، وجرى تكليف المستشار القانوني لتمثيل الرئيس في بحث هذا الملف، كذلك العلاقة بين القضاء العسكري والقضاء النظامي في وقت لاحق.

وأضاف العوري أن اجتماعاً عقد بهذا الخصوص بتاريخ 29 أيلول 2010م بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة في مقر الرئاسة للوقوف على مكامن الخلل في العلاقة بين أطراف العدالة، وتوحيد الفهم القانوني حول صلاحيات كل جهة، والوقوف أيضاً على الخلل التشريعي، ومن ثم سيصار الى توسيع الإجتماعات والحوارات لتشمل القضاء العسكري والقضاء الشرعي فيما بعد، وبعد ذلك الجهات الخارجية المعنية بسير العدالة في فلسطين مثل نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية ليستمع من هذه الجهات رأيها وشكواها فيما يتعلق بسير العدالة.

من جانبه، قال الدكتور علي خشان وزير العدل أن كافة المعطيات تشير إلى أنّ العلاقة بين مؤسّسات قطاع العدالة لا زالت بحاجة إلى تحديد وإعادة ترتيب لذا جاءت هذه الآلية، فالعلاقة التعاونيّة بين هذه المؤسّسات لا ترقى للمستوى المطلوب، وهناك العديد من الخلافات والآراء المتعدّدة حول تبعيّة بعض الملفّات داخل هذا القطاع وطبيعة العلاقة بين مؤسّساته، وهي خلافات قديمة متجدّدة تأخذ أشكالاً وأنماطاً مختلفة إلا أنّ جوهرها لم يتغيّر منذ سنوات.

ووفقاً للخطة فإن موضوع العلاقة بين أطراف قطاع العدالة قد شهد منذ إقرار قانون السلطة القضائيّة للعام 2002م وإنشاء مجلس القضاء الأعلى بموجبه، العديد من المبادرات لتوضيح النصوص الغامضة أو المختلف على تفسيرها في القانون المذكور، وتحديد بعض الجوانب التي لم يعالجها القانون بشكل مباشر. ومن هذه الجهود تشكيل اللجنة التوجيهيّة لتطوير القضاء والعدل عام 2005م، والتي صاغت رؤيتها في مشروع قانون معدّل لقانون السلطة القضائيّة لم يتم تبنّيه من الجهات المختصّة، وإقرار المجلس التشريعي لقانون جديد للسلطة القضائيّة في العام 2005م رفضته المحكمة العليا بصفتها محكمة دستوريّة في ذات العام، وأعلنت أنّه كأنه لم يكن، وإصدار الرئيس لقرار بقانون معدّل لقانون السلطة القضائيّة عام 2006م قام بإلغائه في نفس العام، لكن جميع هذه الجهود لم تُسفر عن نتائج حاسمة تُنهي هذا الملف المؤرق.

ووفقاً لما يقوله المستشار خليل قراجه الرفاعي وكيل وزارة العدل، مقدم الخطة المذكورة، فإن الآليّة التي قدمت هي آلية تنفيذيّة ذات بُعد عملي، ومبنية على مسارين: الأول مرحلي يهدف الى التوصّل إلى اتفاق بين مؤسّسات العدالة حول صلاحيات وتبعيّة كل منها ضمن القوانين سارية المفعول.

ولتوفير مقوّمات لنجاح هذا المسار، اقترحت الورقة وفقاً لما قاله قراجه أن يقوم دولة رئيس الوزراء برعاية لقاء مكثّف لمدّة يوميْن أو أكثر(خلوة)، يُدعى إليها كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه، ووزير العدل ووكيل وزارة العدل، والنائب العام ومساعده، ووزير التخطيط والتنمية الإداريّة ومساعده، ومؤسسة الرئاسة ممثلة بالمستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس، ونقيب المحامين وأعضاء اللجنة الثلاثيّة المكلفة من فخامة السيد الرئيس، وتقوم هذه المجموعة بمناقشة أبرز المسائل الخلافية بينها بالاستناد إلى القوانين السارية، وتحديداً تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذيّة والسلطة القضائيّة، ومن ضمن ذلك تحديد طبيعة العلاقة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، تبعية إدارة المحاكم ومدلولها وما تشمل، مسؤوليّة البنية التحتيّة لقطاع العدالة، خدمات الجمهور، تمثيل قطاع العدالة أمام المانحين، علاقة النيابة العامّة بوزارة العدل، وأي مسائل خلافيّة أخرى.

وفيما يتعلق بالمسار الإستراتيجي اقترحت الخطة تشكيل فريق فنّي وطني لإعداد رؤية لقطاع العدالة الذي نريد لدولة فلسطين، ويتضمّن هذا المسار تشكيل فريق اعتباري لصياغة برنامج ورؤية وطنيّة لتطوير هذا القطاع، وذلك على غرار اللجنة التوجيهيّة لتطوير القضاء والعدل التي شُكّلت عام 2005م، مع توفير مقوّمات إضافيّة لإنجاح عمل هذا الفريق.

ويشارك الى جانب رئيس الوزراء، مؤسسة الرئاسة ممثلة بالمستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس، المستويين الأول والثاني في وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامّة"، وعدد من الخبرء العرب والفلسطينيين، ويشكل الفريق بقرار من سيادة الرئيس بناءً على تنسيب دولة رئيس الوزراء ـ على أن يتضمّن القرار الرئاسي آليات محدّدة ومفصلة لعمل الفريق نقدّمها في حينه.

وتقترح الآلية أن يُمنح الفريق فرصة ثلاثة شهور لتنفيذ أعماله، وأن يُسلّم الفريق مع انتهاء أعماله تصوّراً مفصّلاً عن الشكل الذي نريده لمؤسّسات قطاع العدالة (القضاء والنيابة ووزارة العدل) عبر التطرّق إلى الوسائل الأمثل لتحقيق العدالة وتطوير الوظيفة التشريعيّة الحكوميّة، وبسبب ارتباط معظم ما تقدّم بقانون السلطة القضائيّة، من المهم أن ينعكس التصوّر المنشود إلى قانون جديد أو معدّل لقانون السلطة القضائيّة، إضافة إلى أية مخرجات أخرى لازمة لتحقيق الرؤية المقترحة.

وأكد الوزير العوري أنه سيقوم بنقل ما يتمخض عن هذه الإجتماعات من توصيات الى سيادة الرئيس ليتخذ بشأنها المقتضى ويصدر قراره، مؤكداً أن الإجتماعات ستتواصل بين أطراف العدالة على طاولة واحدة، وأن تخلق هذه الإجتماعات ود بين الأطراف المعنية وتعزيز الثقة بينهم ، وتشعرهم بعلاقة تكاملية متوقعاً أن يتم انجاز الشق الاول من الخطة التي اقترحتها وزارة العدل خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتعدى الشهرين.

وهذا ما أكده وكيل وزارة العدل حيث وصف الإجتماع بالإيجابي والمبشر حيث اتسم بروح التعاون بين كل الأطراف المشاركة فيه، خاصةً انه تم باشراف المستشار القانوني الذي يقف على مسافة واحدة من كل أطراف قطاع العدالة، ولا يهمه سوى تطويرالقطاع على أسس مهنية وقانونية.