بدء عملية سحب المركبات الحكومية

رام الله -تقرير معا-كشفت مصادر مطلعة، ومتابعة لحيثيات قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب المركبات العمومية وحصر استخدامها في المهام الوظيفية، عن وجود اقبال واضح من قبل الموظفين الذين بحوزتهم مركبات حكومية لشراء تلك المركبات من خلال تقديم طلبات بهذا الخصوص تلافيا لتعرضهم للملاحقة من الجهات المختصة وذات العلاقة .

وحسب تلك المصادر لـ (معا)، فان عملية التطبيق الفعلي لسحب المركبات بدأ ، اليوم ، من خلال خطة وضعتها وزارة النقل والمواصلات وفق اليات واضحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاصة بسحب المركبات الحكومية من رتبة وكيل مساعد واقل الامر الذي يطول المئات من كبار الموظفين الذين بحوزتهم مركبات تحمل رقم تسجيل حكومي " النمرة الحمراء"، مؤكدة ان اجراءات صارمة سوف تتخذ بحق المخالفين لاستخدام هذه المركبات الحكومية في غير المهام الوظيفية.

واعطت وزارة النقل والمواصلات تطبيقا لقرار مجلس الوزراء خيارا للموظفين الذين بحوزتهم هذه المركبات بالقيام بعملية الشراء ونقل من ملاك الحكومة الى ملاك الموظف، في اطار محاولاتها لتشجيع الموظفين وتحفيزهم لتطبيق هذا التوجه التي ياتي ضمن اطار ترشيد الانفاق العام على المركبات الحكومية.

ومن المقرر ان يشمل تطبيق القرار وقف تزويد هذه المركبات بـ"كابونات البنزين" التي يقدر الانفاق عليها من الخزينة العامة بملايين الشواقل سنويا .

وحسب دراسة اعدتها مؤسسة امان عام 2005 ، فان اجمالي النفقات المقدرة للوقود لسنة 2005 بلغت حوالي 2,935,000 دولار، أي ما نسبته 1.2% من اجمالي النفقات التشغيلية.

ورغم مساعي الحكومة وزارة النقل والمواصلات على البدء بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بعملية سحب المركبات الحكومية ، الا ان الامر لا يخلو من بعض المناكفات وحالة عدم الرضى من قبل عدد من الوزارات اضافة الى شكوك حول جدوى هذه الاجراءات في خفض النفقات المرتبطة باستخدام هذه المركبات.

وقال مسؤول فلسطيني برتبة وكيل مساعد في احدى الوزارات لـ (معا)، رغم تاييدي الشخصي لتنفيذ مثل هذه الاجراءات الا انني لا اجد فيها طريقة ناجعة لخفض الانفاق "، مشيرا الى انه في حال سحب هذه المركبات من الموظفين فان يعني ان الوزارات ستكون ملزمة بتوفير مركبات للحركة ما يعني ضرورة توفير سائقين جدد تدفع لهم رواتب لقاء القيام بهذه المهام الامر الذي قد يساهم في زيادة الانفاق وليس خفضه.

وشكك بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين بقرار بدء سحب السيارات, وقال": هناك قضية مرفوعة في المحكمة وانا اشكك بقرار السحب".

وقدمت نقابة الموظفين العموميين طلبا مستعجلا للمحكمة العليا لوقف اجراءات تطبيق هذا القرار الذي ترى فيه بان قرار باطل وغير قانوني ، الا ان المحكمة تاجلت اكثر من مرة بسبب عدم توفر قضاة للنظر في هذه القضية حسب مصادر رسمية في النقابة.

ومن المقرر ان يعقد اليوم اجتماعا لمجلس نقابة الموظفين العموميين في مدينة رام الله من اجل مناقشة جملة من القضايا والخطوات المرتبطة بمطالب الموظفين وحقوقهم ، حيث يتوقع ان يكون موضوع سحب المركبات احد القضايا المطروحة للنقاش على جدول اعمال الاجتماع.