ورشة عمل في حلحول تدعو لوضع الية للحد من حوادث السير

الخليل- معا- نظمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، ورشة عمل تحت عنوان "حوادث السير في المنطقة" وذلك تحت رعاية د.سمير أبو زنيد القائم باعمال محافظ الخليل في مقر الغرفة بحلحول.

وافتتح الورشة زين الدين الشلالدة رئيس الغرفة مرحبا بالمشاركين من د. أبو زنيد ومدير شرطة المرور الرائد عمر أبو لطيفة ورئيس نيابة حلحول اشرف مشعل ومحمد الريماوي رئيس اتحاد شركات التامين واحمد مشعشع رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية ورجل الإصلاح الحاج عبد الوهاب غيث، بالإضافة إلى ثلة من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية.

وتحدث غيث عن الحوادث المؤسفة التي وقعت خاصة في الاونة الأخيرة ومسبباتها وأهمية نقاش هذا الموضوع على الصعيد الوطني ذاكرا الجهود العشائرية المبذولة التي تميز المنطقة في محاولة الحد وإصلاح ذات البين في هذه الحوادث.

وشدد ابو زنيد على المسببات للحوادث في الآونة الاخيرة ومساهمة المؤسسات سواء الشرطة أو النيابة العامة والعشائرية في التعاون من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الجميع مستعرضا الأحصائيات التي فاقت معدلات السنوات السابقة وخاصة السيارات غير القانونية المسببة لمعظم هذه الحوادث والذي يتطلب حاليا تكاتف الجهود من جميع المؤسسات الرسمية والاهلية في حل هذه المعضلة، مشيدا بحملة المؤسسة الامنية في جمع السيارات غير القانونية والتي لا قت ترحيبا من غالبية الجمهور، وقد وعد باستمرارها من اجل الوصول الى الهدف العام وهو حماية المواطن وتطبيق القانون.

ثم تحدث مشعل عن الخطوات المتبعة في تطبيق القانون من اجل ردع هذه الفئة المستهترة بارواحها وارواح الناس، ذاكرا امثلة سلبية لمحاولة التأثير على مجريات تطبيق القانون، ذاكرا الدور الذي تلعبه العشائرية الايجابي والسلبي مؤكدا على ضرورة تفهم الحق العام.

بدوره تحدث الريماوي عن اهمية التامين، واوضح ان هناك حوالي 60% من السيارات القانونية مؤمنة فقط على مستوى الضفة الغربية، وان حالات كثيرة من الحوادث تحال الى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

كما تناول ابولطيفة الصعوبات التي تواجه عمل الشرطة في ظل الوضع الحالي الصعب، والذي تميز بزيادة عدد الاصابات في حوادث السير والمسببات لها، حيث ان هناك ارتفاع ملموس وتعود الاسباب الرئيسية للكم الهائل من السيارات غير القانونية والتقصير الحاصل من جانب الهيئات المحلية المتمثلة في عدم تأهيل الطرق والحاقها بالاشارات المرورية والشاخصات التحذيرية وعدم وجود مهندسين مختصين بتنظيم المرور، ذاكرا أمثلة سلبية على ذلك، كما تحدث عن نواقص سواء في التنسيق مع الهيئات المحلية او عدم وجود مستلزمات من اجل متابعة المخالفين للنظام والقانون.

وبعد نقاش غني بالافكار البناءة اجمع الحضور على جملة من التوصيات ابرزها الدعوة لورشة عمل مركزية تناقش الامور بإسهاب ويشترك فيها جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والمهتمين من اجل وضع آلية مشتركة للحد من ظاهرة حوادث الطرق المتكررة وتبعاتها، والعمل على تشريع قوانين تجرم حيازة السيارات غير القانونية وكذلك إعادة ربط التامين بالترخيص وحل تضارب القوانين في موضوع السير، وأن يجري العمل على استنهاض المجتمع بحملة توعية تبدأ بالمدارس مرورا بكافة المؤسسات الوطنية كل حسب مسؤوليته، واجمع الحضور على وجوب الفصل بين القانون وتطبيقه وبين العرف العشائري.