الإغاثة الزراعية تباشر بتنفيذ مشروع تمديد شبكات الري
نشر بتاريخ: 04/10/2010 ( آخر تحديث: 04/10/2010 الساعة: 00:19 )
جنين-معا-بدأت الإغاثة الزراعية بالعمل على تنفيذ مشروع تمديد شبكات ري لخدمة المزارعين في منطقة طمون وعاطوف في محافظة طوباس ضمن برنامج تحسين مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية الممول من الممثلية الهولندية وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية ومؤسسة الهيدرولوجيين واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز أبحاث الأراضي وجمعية تنمية المرأة الريفية وبإدارة جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)حيث ستتولى وزارة الزراعة الفلسطينية عملية الارشاد والتدريب
واشار التقرير الصادر عن الاغاثة الزراعية الى ان المشروع جاء نتيجة للتحديات الكبيرة الموجودة والتي تقلص الحصة المتاحة من المياه للقطاع الزراعي.ومن اجل حماية المصادر المائية وتطويرها والتي غالبا ما يتحكم الاحتلال الإسرائيلي ويهدف في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال حماية وتسهيل الوصول إلى المصادر الطبيعية (الأرض,المياه).
واضاف التقرير ان المشروع سينفذ في مرحلته الثانية في المنطقة استكمالا لمشروع سابق تم تنفيذه حيث تم إحياء المنطقة(طمون) زراعيا التي تضررت من إجراءات الاحتلال جراء الاغلاقات واعتماد العمال في تلك المنطقة على العمل في المستوطنات حيث اصبحت المنطقة زراعية من الطراز الاول بسبب توفير مصادر مياه
وافاد د.سامر الاحمد مدير فرع الشمال في الاغاثة الزراعية ان المشروع يشمل تمديد 9 كم خطوط ناقلة تصل الى منطقة طمون وعاطوف وسهل البقيعة والذي يتعرض دائما لإجراءات الاحتلال من منع السكان من استغلال الأراضي الزراعية وترحيل المزارعين من تلك المنطقة
واضاف:انه وللمرة الاولى سيتسفيد سهل البقيعة المستهدف من قبل الاحتلال الى ايصال المياه لصالح القطاع الزراعي والذي يضم الاف الدونمات الصالحة للزراعة اضافة الى توفير مصادر المياه لمربي الثروة الحيوانية وإنشاء 2 خزان سعة الف كوب لكل خزان حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جمعية طمون التعاونية للزراعات المحمية ومع جمعية عاطوف وبلدية طمون ومجلس قروي عاطوف.
واشار الى أن المشروع سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها الإدارة السليمة لهذه المصادر والوصول إلى سعر لتغطية التكلفة الحقيقية للمياه إضافة إلى إنشاء قواعد ومفهوم أن المياه سلعة لها ثمن يجب أن يتم تغطيتها للمحافظة على استدامة مصادر المياه.وخلق الأجسام التنظيمية لمنتجي ومستخدمي هذه المياه وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في إدارة هذه المصادر وحل الخلافات التي قد تنشا بين العاملين في القطاع وكذلك في القطاعات الأخرى.
إضافة إلى تقليل الفاقد من الشبكات الموجودة بما يسمح بالتوسع في الزراعات المروية وتحقيق حرية اكبر عدد من المزارعين لجدولة مياه الري على مستوى الزراعة.
