إنخفاض عدد الأسرى المصنفين اسرائيليا "بمقاتل غير شرعي"

غزة- معا- قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى ان الاحتلال لا يزال يعتقل 6 أسرى من قطاع غزة من المصنفين حسب القانون الاسرائيلي تحت بند ما يسمى "بقانون المقاتل غير الشرعي" معظمهم انتهت فترة محكوميتهم في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال يعتقلهم تحت هذا القانون.

وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامى باللجنة بان عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى 6 بعد إطلاق سراح أقدم أسير تم تصنيفه كمقاتل غير شرعي وهو الأسير خالد على سالم سعيد من مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد أن أمضى 3 سنوات في السجون دون محاكمة ، حيث انه معتقل منذ 20/12/2007، وطوال تلك الفترة لم يعرض على أي محكمة أو توجه له تهمة معينة.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اقر تطبيق هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005، وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى هم في الأساس من المدنيين ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اعتقال المواطن من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحه، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم، وذلك بعد أن فقد الاحتلال صلاحية فرض الاعتقال الادارى على أسرى القطاع.

وبين الأشقر ان الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل غير الشرعي هم الأسير حماد مسلم أبوعمرة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات، والأسير أسامة حجاج الزريعى من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، والأسير محمد خليل ابو جاموس من خانيونس، والمعتقل منذ20/7/2007، أنهى فترة محكوميته البالغة نحو العامين، والأسير عبد الله احمد العامودي خان يونس والمعتقل منذ 21/11/2003 ، وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات، والأسير رائد عبد الله ابو مغصيب وهو معتقل منذ 22/12/2003، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في 16/3/2010، إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وحوله إلى بند يمسى بمقاتل غير شرعي، والأسير محمود كامل السرسك من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم وفريق خدمات رفح والذي اعتقل في 22/7/2009، أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون للالتحاق على سبيل الإعارة بنادي مركز بلاطة في نابلس، ومن حينها يتم التجديد له لمده 6 شهور بشكل مستمر، كان أخرها قبل عدة أيام.

وطالبت اللجنة العليا للأسرى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة ضد الأسرى، وإلغاء هذا القانون الذى يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.