العلمي تبحث مع شركات أنظمة التكنولوجيا مبادرة توفير حاسوب لكل معلم

رام الله -معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، في فندق مقرها برام الله اليوم اجتماعاً تحضيرياً لممثلي الشركات العاملة في قطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لبحث مبادرة توفير حاسوب لكل معلم بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ومستشار الرئيس محمود عباس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح ومدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة امجد المصري وممثل اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا هداء السقا.

وبينت العلمي أن توجه الوزارة نحو تنفيذ هذه المبادرة يأتي في سياق خطتها الخمسية ومبادرة التعليم الفلسطينية اللتان تسعيان إلى إدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وإنها عملية مرحلية تأتي كجزء من خطوات الوزارة السابقة التي قامت بها من خلال توزيع أجهزة حاسوب تعليمية XO Laptop والشروع بتدريب 10000 معلم على برامج وأنظمة "إنتل" التعليمية.

وأعربت العلمي عن قناعتها بأن تفجير المعرفة وتحقيق النوعية في قطاع التعليم ضمن إطار تكاملي وفعال، لا يتم إلا عبر توفير حاسوب شخصي لكلل معلم عبر توفير الدوافع والعروض المغرية والميسرة.

وبينت العلمي بان الوزارة ومن أجل الوصول إلى غاياتها في المرحلة الأولى، ستعمد إلى تقديم 50% من ثمن الجهاز عبر قرض ميسر من صندوق التكافل الذي تخضع مسؤولية إدارته إليها مباشرة، وان الوزارة ستعمل مع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات على توفير عروض لحواسيب بأسعار مغرية ومنافسة.

وبينت العلمي أن توجه الوزارة نحو استهداف المعلمين والمرشدين والمشرفين في المرحلة الأولى نابع من سعي الوزارة إلى تعزيز الفاعلية وإيجاد مجموعة متطورة ومستحدثة في العملية التعليمية، وإيجاد عمليات تشبيك ما بين المدارس والشبكات الأكاديمية والبحثية في العالم العربي والدولي.

من جهته كشف صيدم أن المبادرة التي ستتم من خلال الشركات المحلية ستشمل بالإضافة إلى الحواسب، توفير فعالية الاتصال والتشبيك اللاسلكي والتدريب، خاصة وان المبادرة في بداياتها ستبدأ في ما يقرب من 637 يوجد فيها ما يقرب 11 ألف معلم.

بينما أكد صالح على أن مبدأ شراء الحواسيب ونوعيتها من عدمه، هو مبدأ خاضع لقرارات المعلم وحده، وان الوزارة ومن خلال هذا النهج تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمة، عبر تقديم التسهيلات والعروض المشجعة لهم، مبيناً أن تنفيذ هذه المبادرة عبر الاستفادة من تسهيلات صندوق التكافل، والذي تقدر إمكانية تسهيلاته في المرحلة الحالية لخدمة ما يقرب 6 آلاف معلم ومعلمة فقط، داعياً الشركات إلى تعزيز من دورها الريادي عبر المساهمة في تقديم أفضل الموديلات الجيدة والأسعار الجديدة المشجعة.