مجلس نقابة الموظفين العموميين يحدد القضايا المطلبية مع الحكومة

رام الله - معا - حدد مجلس نقابة الموظفين العموميين، امس، مجموعة المطالب التي تضعها النقابة ضمن الاولويات الواجب انجازها مع الحكومة، وسط اعلان رفضها لخطة التقاعد التي قدمتها الحكومة وطالبت الحكومة باجراء حوار متكامل مع النقابات خاصة ان الحديث يدور عن رفع سن التقاعد الى 65 عاما الامر الذي سيكون له سلبيات واضحة مثل زيادة نسبة البطالة في صفوف الخريجين، كما حذرت النقابة من مخاطر اقرار قانون النقابات والاضراب الامر الذي قد يكون له انعكاسات خطيرة على الحريات العامة وحرية تنظيم العمل النقابي في فلسطين.

واشار المجلس في الاجتماع الشهري الذي عقد، في رام الله بمشاركة ممثلي فروع النقابة على مستوى المحافظات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، الى اهمية التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابة اضافة الى اهمية انجاز تسكين الموظفين واعتماد الهيكليات للوزارات والمؤسسات المتبقية واهمية دراسة تعديل الرواتب الخاصة بالفئة الثانية وما دون مؤكدا دعمه في الوقت ذاته لاتحاد المعلمين واتحاد نقابات المهن الطبية فيما يخص تعديل سلم الرواتب.

كما شدد المجلس على اهمية التزام الحكومة بصرف العلاوات الاشرافية للفئات التي لم تصرف لهم، اضافة الى اهمية دفع علاوة المخاطر للفئات المستحقة والتزام الحكومة بدفع علاوة القدس التي اقرت ولم يجر تنفيذها لغاية الان.

وشدد المجلس على اهمية تمثيل النقابة في صندوق هيئة المعاشات والمشاركة في انتخاب مجلس ادارة الصندوق لضمان الشفافية والنزاهة والحفاظ على حقوق واموال الموظفين.

كما اكد المجلس الذي عقد برئاسة رئيس النقابة بسام زكارنة، على دعوة جميع الموظفين الذين يشملهم قرار تسليم المركبات الحكومية للوزارات المعنية بعد صدور قرار محكمة العدل العليا، محذرا في الوقت ذاته من ما وصفه بـ"تورط الموظفين" في عمليات شراء هذه المركبات خاصة ان عملية شراء المركبات يعتبرا خرقا قانونيا سيما ان بيع هذه المركبات يجب ان يتم في المزاد العلني.

واكد ان عملية تسليم المركبات الحكومية امر غير قانونيا باعتبار ان هذه القضية احالتها النقابة الى المحكمة ومستعدة للقبول باي قرار يصدر عن القضاء الفلسطيني بهذا الخصوص، محذرا في الوقت ذاته من محاولات تشويه مواقف النقابة والاساءة للموظفين بهذا الخصوص.

واشاد المجلس بصمود المزارعين الفلسطينيين في مواجهة اجراءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه داعيا المؤسسات الرسمية الى اعتماد يوم عمل تطوعي لدعم المزارعين في قطف ثمار الزيتون ، في حين دعا الموظفين الى ارسال رسائل مساندة ودعم للاسرى الفلسطينيين.

من اجل اخر اعلن المجلس عن دعمه الكامل لانشاء مؤسسة استهلاكية للموظفين وانشاء صندوق لدعم الطلاب من ابناء الموظفين في مواصلة تعليمهم الجامعي ، وكلف عدد من اعضاء المجلس بمتابعة اجراءات وتفاصيل انشاء الصندوق والمؤسسة الاستهلاكية.