محكمة عسكرية تقضي بسجن رجلين وامرأة أدينوا بالتسبب بمقتل 3 رجال أمن
نشر بتاريخ: 05/10/2010 ( آخر تحديث: 05/10/2010 الساعة: 16:12 )
نابلس- رام الله- خاص معا- أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية خاصة، عقدت بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن على ثلاثة أشخاص بينهم امرأة لإدانتهم بالتسبب في مقتل ثلاثة من رجال الأمن الفلسطيني في قلقيلية بشمال الضفة الغربية قبل أكثر من عام.
وقد حكمت المحكمة على كل من: علاء هشام علي ابو ذياب بالسجن لمدة (20 عاما) مع الأشغال الشاقة، وعبد الفتاح عزام محمد الحسن بالسجن لمدة (12 عاما)، وزوجته ميرفت احمد الحسن بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بعد أن وجهت لهم تهمة التسبب بمقتل ثلاثة من رجال الأمن الفلسطيني في قلقيلية خلال أحداث دامية بتاريخ 4 حزيران 2009.
وقال اللواء أحمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري لـ "معا" إن التهم عُدّلت بحق المتهمين من تهمة القتل بقصد الى تهمة التدخل بالقتل، اضافه الى تعديل وصف التهم من تهمة الانتماء الى "مليشيات مسلحة" الى تهمة التآمر ضد السلطة الفلسطينية بقصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص والتحريض وتلقي أموال مما تسبب بمقتل ثلاثة من عناصر الامن الفلسطيني بمدينة قلقيلية.
وأكد المبيض أن المحكمة العسكرية التي تحمل رقم 29/10 سوف تستقبل الطعون لمدة اسبوع قبل المصادقة على الحكم.
وأوضح أن جميع الاحكام الصادرة تخضع للتصديق أمام رئيس هيئة القضاء حتى ثلاث سنوات حبس، وما زاد عن ذلك يكون خاضع لمصادقة رئيس السلطة الفلسطينية بصفته القائد الأعلى لقوى الامن، مؤكدا انه "بموجب تعليمات الرئيس لم يصدر أي حكم ضد أي شخص بتهمة الانتماء لحركة حماس".
حماس: المحاكمة تتناقض مع الأحاديث عن المصالحة
من جهتها اعتبرت حركة حماس الاحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في رام الله بأنها تأتي في سياق ما وصفته بالنهج التصعيدي لأجهزة الأمن منذ عدة أسابيع، متهمة تلك الأجهزة بتوسيع عمليات الاعتقال "والعودة لأساليب التعذيب"، وواصفة المحاكم بغير الشرعية.
وأضافت "لجنة أهالي المختطفين" التابعة لحماس، في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الاحكام كانت مفاجئة لأهالي المعتقلين، معتبرة أن الأحكام جاءت على خلفية إيواء المتهمين لمطاردي القسام في قلقيلية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد معتقلي حماس الذين صدرت ضدّهم أحكام عسكرية بالسجن تجاوز الـ 85 معتقلا بأحكام متفاوتة تراوحت بين أشهر وعدة سنوات.
وقالت اللجنة إن "هذه الأعمال تُعمّق الإنقسام وتزيد الجرح وتتناقض مع كل أحاديث فتح وقياداتها حول المصالحة"، مضيفة "أنّ العديد من الفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية لم تمارس أي دورٍ حقيقيٍّ من أجل المساهمة في وقف هذه الجرائم".
