مشروع القرار الذى يناقشه مجلس الامن بشأن التصعيد فى الاراضى الفلسطينية

معا-يدعو مشروع القرار الذى يتوقع ان يطرح للتصويت فى الاجتماع الذى سيعقده مجلس الامن الدولى فى وقت لاحق الليلة فى أولى الفقرات العاملة من منطوق القرار الى اطلاق سراح الجندى الاسرائيلى المختطف فى الحال وبدون شروط ثم يدعو اسرائيل فى فقرة تالية الى ان تطلق سراح جميع الوزراء وأعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى والمسئولين الاخرين الفلسطينيين فى الحال وبدون شروط
وكذلك المدنيين الفلسطينيين المحتجزين بطريقة غير قانونية .

ويطالب مشروع القرار اسرائيل فى الفقرة الثالثة بان توقف عملياتها العسكرية
واستعمالها غير المتناسب للقوة الذى يعرض للخطر السكان المدنيين الفلسطينيين وان تسحب قواتها الى مواقعها الاصلية خارج قطاع غزة .

ويؤكد المجلس ، وفقا لمشروع القرار ، فى فقرة تالية الحاجة الى المحافظة على
مؤسسات السلطة الوطنية الاسرائيلية والبنية التحتية والممتلكات الفلسطينية .

ومن ناحية اخرى يطالب المجلس فى الفقرة الخامسة السلطة الفلسطينية بان تتخذ اجراء عاجلا ومستمرا لوضع نهاية للعنف بما فيه اطلاق الصواريخ على الاراضى
الفلسطينية .

ويحث المجلس جميع الاطراف المعنية على ان تتقيد بالتزاماتها وان تحترم فى
جميع الظروف قواعد القانون الانسانى الدولى بما فيه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية
المدنيين فى زمن الحرب لعام 1949 وان تمتنع عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين .

ويدعو المجلس فى الفقرة السابعة ، وفقا لمشروع القرار ، المجتمع الدولى الى
تقديم مساعدة طارئة للشعب الفلسطينى لمواجهة الوضع الانسانى المزرى ، ويدعو ايضا حكومة اسرائيل الى ان تعيد تخزين وتقوم بتوريد امدادات مستمرة وغير معوقة من الوقود الى غزة وان تشرع على وجه السرعة فى استبدال المعدات التى دمرت بمحطة توليد الكهرباء فى غزة .

كما يدعو كلا الطرفين بدعم من المجتمع الدولى بما فيه اللجنة الرباعية الى
ان يتخذا خطوات فورية لخلق الظرف اللازم لاستئناف المفاوضات والشروع من جديد فى عملية السلام .

ويؤكد مشروع القرار اهمية الحاجة الى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق
الاوسط على اساس جميع قراراته ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق .

ويذكر ان النص الاصلى لمشروع القرار كتب وقدم باللغة الانجليزية لتسهيل
مناقشته مع الدول المعنية، وبرغم انه عدل اكثر من مرة نتيجة التشاور مع الدول
المعنية وخاصة الدول الاوروبية فقد اكد جون بولتون حتى مساء امس ان الولايات
المتحدة لاتزال تعتقد انه ليست هناك حاجة لاصدار قرار.

وفى ضوء تأكيد الرئيس الامريكى على حق اسرائيل فى الدفاع عن نفسها سواء
بالنسبة للاراضى الفلسطينية المحتلة او مايجرى الان فى لبنان يبدو الاحتمال ضعيفا لاعتماد هذا القرار الذى يدين الاعتداء الاسرائيلى على قطاع غزة واطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل واختطاف الجندى الاسرائيلى فى ديباجته وليس فى منطوقه .